تنگه هرمز؛ حاکمیت تثبیت شده و بیهودگی مذاکره با قدرتهای فرامنطقهای
خبرگزاری کمال مهر ـ مینا صدیقیان| در سالهای اخیر با گسترش استفاده از پلتفرمهای آنلاین آگهی، بهویژه سایتهایی مانند دیوار، شیوه انتخاب خدمات حملونقل و جابهجایی اثاثیه منزل نیز دستخوش تغییر شده است؛ تغییری که در کنار مزایایی همچون دسترسی سریعتر و گستردهتر، زمینه بروز برخی آسیبها و تخلفات جدید را نیز فراهم کرده است.
در این میان، به گفته مسئولان صنفی، فعالیت باربریهای غیرمجاز در فضای مجازی به یکی از جدیترین چالشهای این حوزه تبدیل شده است؛ مسئلهای که مستقیماً با اعتماد و امنیت مالی شهروندان در ارتباط است. بررسیها نشان میدهد بخشی از این افراد بدون داشتن هیچگونه مجوز صنفی، صرفاً با یک شماره تماس و درج آگهی در بسترهای اینترنتی اقدام به جذب مشتری و با اعلام نرخهای پایین و غیرواقعی، اعتماد متقاضیان را جلب میکنند.
اما در ادامه، پس از بارگیری و حتی در مرحله تخلیه اثاثیه، هزینهها بهصورت ناگهانی و چندبرابری افزایش یافته و در برخی موارد فشار برای پرداخت مبالغ بیشتر نیز به شهروندان وارد میشود؛ موضوعی که در گزارشهای مردمی و شکایات ثبتشده، بهعنوان یکی از پرتکرارترین تخلفات این حوزه مطرح است.
از سوی دیگر، برخی از این باربریهای غیرمجاز با پنهانکردن هویت واقعی خود و حتی ادعای فعالیت از شهرهای دیگر، از خلأهای نظارتی و عدم آگاهی کافی برخی شهروندان سوءاستفاده میکنند. این وضعیت باعث شده تا اتحادیههای صنفی و نهادهای نظارتی نسبت به گسترش فعالیت این گروهها در بسترهای آنلاین هشدار دهند و بر لزوم ساماندهی جدیتر آگهیهای اینترنتی تأکید کنند.
در چنین شرایطی، نبود احراز هویت دقیق و عدم الزام به ارائه مجوز در برخی پلتفرمها، بهعنوان یکی از عوامل تشدید این تخلفات موردانتقاد قرار گرفته است. با این حال، مسئولان صنفی معتقدند بخش قابلتوجهی از این مشکلات با افزایش نظارت بر آگهیهای آنلاین، الزام به درج مجوز فعالیت و همچنین آگاهیبخشی عمومی قابلکنترل است.
در پی افزایش گزارشهای مردمی درباره تخلفات باربریهای غیرمجاز خبرنگار کمال مهر از کرج در گفتوگویی تفصیلی با محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، چالشهای نظارتی در حوزه حملونقل اثاثیه، نحوه فعالیت باربریهای فاقد مجوز و همچنین راهکارهای پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی از شهروندان پرداخته است.
کمال مهر: برخی شهروندان موضوعی را به ما اطلاع دادهاند مبنی بر اینکه از طریق پلتفرم دیوار با برخی باربریها برای جابهجایی منزل تماس میگیرند و بر اساس شرایط کار، مبلغ مشخصی به آنها اعلام میشود اما پس از بارگیری، انتقال و تخلیه وسایل در مقصد، باربری مبلغی بهمراتب بالاتر را مطالبه میکند. حتی در برخی موارد عنوان میکنند که از تهران اعزام شدهاند، درحالیکه آگهی در دیوار کرج ثبت شده است. اتاق اصناف در این زمینه چه نظارتی دارد و چه تدابیری برای جلوگیری از چنین مواردی اندیشیده است؟
به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید. همانطور که مطلع هستید، در فصل بهار و با نزدیک شدن به فصل تابستان، یکی از دغدغهها و نگرانیهای اصلی مردم موضوع جابهجایی و اسبابکشی است. در همین راستا، طی ماههای اخیر و همچنین سال گذشته، جلسات هماهنگی متعددی با دادستانی مرکز استان البرز و اتحادیه کامیونداران در خصوص این موضوع برگزار کردهایم.
همانطور که اشاره کردید، در برخی موارد پس از انجام جابهجایی، مبالغی بسیار بیشتر از نرخ اولیه از مشتری مطالبه میشود، اما من میخواهم فراتر از این موضوع را مطرح کنم. در برخی از این موارد، حتی تمام اثاثیه تخلیه نمیشود و بخشی از وسایل را بهعنوان گرو نزد خود نگه میدارند و اعلام میکنند تا زمانی که مبلغ موردنظر آنها پرداخت نشود، باقی وسایل را تخلیه نخواهند کرد.
حتی نحوه چیدمان وسایل در کامیون از مبدأ تا مقصد نیز در برخی موارد برنامهریزیشده است، وسایلی که خانوادهها نسبت به آنها حساسیت بیشتری دارند در انتهای کامیون قرار داده میشود تا بهعنوان اهرم فشار نگه داشته شوند و وسایلی که ارزش ریالی یا اهمیت کمتری دارند ابتدا تخلیه میشوند و سپس مبلغی که در ابتدا اعلام شده بود، ناگهان به ارقام بسیار بالاتر افزایش پیدا میکند.
متأسفانه این یکی از مشکلاتی است که بارها درباره آن اطلاعرسانی کردهایم. هم از طریق اتحادیه و هم بهصورت مستقیم به مردم اعلام شده که از کامیونتها و باربریهای غیرمجاز که تحت پوشش اتحادیه نیستند استفاده نکنند. عدهای از مردم این موضوع را میدانند و به آن توجه میکنند، اما برخی افراد همچنان از طریق سایت دیوار و بسترهای مشابه اقدام به انتخاب باربری میکنند.
سایت دیوار به یک معضل اجتماعی برای مردم و چالش جدی برای اتحادیهها و واحدهای صنفی دارای مجوز تبدیل شده و یکی از مشکلات این است که در آگهیها ابتدا مبالغ بسیار پایینتری اعلام میشود. برای مثال، فردی با اتحادیه تماس میگیرد و برای یک مسیر مشخص، نرخ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا ۶ میلیون تومان به همراه کارگر به او اعلام میشود، اما زمانی که به سایت دیوار مراجعه میکند، همان خدمات با قیمت سه میلیون تومان آگهی شده است.
طبیعتاً این موضوع وسوسهانگیز است. شاید هر یک از ما نیز در مواجهه با چنین اختلاف قیمتی به سمت گزینه ارزانتر سوق پیدا کنیم. در ابتدا نیز اعلام میکنند که جابهجایی، بارگیری و تخلیه را با ۳ یا ۴ میلیون تومان و نهایتاً ۵ میلیون تومان انجام خواهند داد، اما در ادامه مشکلاتی به وجود میآید. اما اگر باربری تحت پوشش اتحادیه فعالیت کند، نرخ مشخص و قابلاستعلامی دارد.
حتی اگر بخواهد مبلغی بیش از نرخ مصوب دریافت کند، شهروند میتواند با اتحادیه تماس بگیرد و نرخ تعیینشده را استعلام کند. در این شرایط، امکان نظارت و پیگیری وجود دارد و معمولاً مبلغی فراتر از نرخ تعیینشده دریافت نمیشود؛ نهایتاً اگر نرخ اتحادیه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، ممکن است این رقم به ۶ یا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با احتساب انعام برسد، اما با ارقام غیرمتعارف مواجه نخواهیم بود.
بارها شکایتهایی در این زمینه به ما ارجاع شده و مواردی داشتهایم که هزینهای که ابتدا ۳ میلیون تومان اعلام شده، در پایان به ۲۰ میلیون تومان رسیده یا رقمی در حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان به ۶۰، ۷۰ یا حتی ۷۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این ارقام بههیچوجه متعارف نیست و خارج از واقعیت نرخهای موجود در بازار بوده و به یک آفت جدی تبدیل شده است.
اتحادیه کامیونداران دارای شماره تماس و سایت رسمی است و مردم میتوانند بهراحتی استعلام لازم را دریافت کنند. من این اطمینان را به مردم میدهم که اگر برای انتخاب باربری به سایت اتحادیه مراجعه کنند و از طریق تماس با تلفن اتحادیه به شماره ۳۲۵۲۵۹۴۵ نرخ مربوطه را مستقیماً از اتحادیه استعلام کنند، از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری خواهد شد.
در این شرایط، خود اتحادیه مسئولیت رسیدگی و پیگیری شکایات مردم را بر عهده دارد و امکان ندارد باربری تحت پوشش اتحادیه بتواند مبلغی فراتر از نرخ تعیینشده را دریافت کند. نهایتاً ممکن است مبلغی در حدود ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان تحت عنوان انعام مطرح شود که آن هم باید با رضایت کامل مشتری باشد و در غیر این صورت مجاز نیست و ممنوع است.
من این قول را به مردم میدهم که اگر در موضوعات مرتبط با باربری به مسیرهای قانونی و اتحادیه مراجعه کنند، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این مشکلات و تخلفات برطرف خواهد شد. در خصوص موارد باقیمانده نیز اتحادیه کامیونداران با بررسی و پیگیری شکایات، موضوع را دنبال میکند تا آن بخش از مشکلات نیز تا حد امکان رفع شود.
کمال مهر: بنابراین باربریهایی که آگهیهای آنها در پلتفرم دیوار منتشر شده و چنین رفتاری دارند، غیرمجاز هستند؟
صد درصد. البته همه باربریهایی که در پلتفرم دیوار آگهی منتشر میکنند غیرمجاز نیستند و بخشی از آنها نیز دارای مجوز فعالیت هستند. اگر در آگهی درج شده باشد که باربری عضو اتحادیه است و نرخهای اعلامی نیز در چارچوب ضوابط قانونی باشد، استفاده از خدمات آنها از طریق دیوار نیز اشکالی ندارد.
اما تأکید ما این است که مردم پس از مشاهده آگهی، در اولین اقدام از طریق اتحادیه استعلام کنند که آیا آن واحد واقعاً عضو اتحادیه هست یا خیر؟ اگر باربری عضو اتحادیه باشد، شهروندان میتوانند با اطمینان بیشتری از خدمات آن استفاده کنند، زیرا در صورت بروز هرگونه مشکل یا تخلف، اتحادیه امکان رسیدگی به شکایت و پیگیری موضوع را خواهد داشت.
من مجدداً این هشدار را به مردم میدهم که اگر فردی از طریق سایت دیوار برای جابجایی اثاثیه باربری انتخاب کند و در ادامه با مشکل یا تخلفی مواجه شود، باید توجه داشته باشد که درصورتیکه آن باربری عضو اتحادیه نباشد، اتحادیه کامیونداران امکان رسیدگی و پیگیری موضوع را نخواهد داشت.
در چنین شرایطی، فرد ناچار است برای احقاق حق خود به مراجع قضایی، از جمله شورای حل اختلاف یا سایر مراجع ذیصلاح مراجعه کند تا موضوع موردبررسی قرار گیرد. اگر آن باربری تحت پوشش اتحادیه نبوده و مجوز فعالیت از اتحادیه نداشته باشد، عملاً اتحادیه هیچ اختیار و امکان قانونی برای رسیدگی به شکایت یا برخورد با آن واحد را نخواهد داشت.
کمال مهر: با توجه به مشکلات مذکور، آیا اتحادیه برای جلوگیری از فعالیت این واحدهای غیرمجاز و برخورد با آنها امکان ورود و اقدام قانونی دارد؟
اتحادیه در این زمینه بیتفاوت نیست و باربریهایی که بدون مجوز فعالیت میکنند و مشخصات آنها روی خودروها درج شده است، توسط اتحادیه شناسایی و پلاک این خودروها به اتاق اصناف اعلام میشود. اتاق اصناف نیز موضوع را از طریق مکاتبه رسمی به دادستانی ارجاع و دادستانی اقدامات لازم را انجام میدهد.
اگر طی یکی دو سال اخیر این پیگیریها صورت نمیگرفت، امروز با مشکلات و تخلفات بسیار گستردهتری مواجه بودیم. اتحادیه بهصورت هفتگی و ماهانه این موارد را رصد و شناسایی، اطلاعات آنها را به اتاق اصناف ارسال و اتاق اصناف نیز آن را به دادستانی منعکس میکند.
در ادامه، دادستانی معمولاً دو اقدام انجام میدهد؛ نخست اینکه شماره تماسهای این افراد، اعم از تلفن همراه یا تلفن ثابت، به مخابرات اعلام و مسدود میشود. اقدام دوم نیز مربوط به توقیف پلاک خودروهای باربری غیرمجاز است. همین برخوردها و مسدود شدن خطوط تماس باعث شده که بسیاری از این افراد برای ادامه فعالیت، به اتحادیه مراجعه و نسبت به دریافت مجوز قانونی اقدام کنند.
کمال مهر: یکی از شهروندانی که اخیراً با چنین تخلفی مواجه شده بود، عنوان میکرد که پس از اعتراض به باربری، با این پاسخ روبهرو شده که هر کاری میخواهی انجام بده، ما از تهران آمدهایم و اگر هم شکایت داری، شکایت کن. به نظر میرسد برخی از این باربریهای فاقد مجوز، به دلیل خارج بودن از چارچوبهای نظارتی، چندان نگران برخوردهای قانونی نیستند و تصور میکنند دستگاههای متولی امکان اقدام مؤثر علیه آنها را ندارند. نظر شما چیست؟
این موضوع تا حدی درست است زیرا برخی افراد برای دریافت خدمات به سایت دیوار یا سایر پلتفرمهای مشابه مراجعه میکنند. اگر شماره تماس ارائهشده، تلفن ثابت با پیششماره ۰۲۱ باشد، نشاندهنده فعالیت در تهران است. در همین راستا به مردم توصیه میکنم تا حد امکان از دریافت این خدمات از تهران خودداری کنند زیرا معمولاً نرخهای باربری و حق کمیسیون شرکتهای فعال در تهران بالاتر از سایر شهرهاست.
مردم باید هنگام دریافت خدمات باربری، از محل فعالیت شرکت یا باربری موردنظر اطمینان حاصل کنند و بپرسند که مجموعه موردنظر در کرج فعالیت میکند یا در تهران. موارد مشابه آنچه مطرح میشود، برای ما نیز رخ داده است؛ بهگونهای که برخی افراد در ابتدا هویت یا محل فعالیت خود را بهطور شفاف اعلام نمیکنند و پس از بروز مشکل، مراجعهکننده را به پیگیری موضوع در تهران ارجاع میدهند.
در چنین مواردی، فرد متقاضی یا دریافتکننده خدمات باید از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری و شکایت خود را ثبت کند زیرا از آن مرحله به بعد، عملاً امکان اقدام مؤثر از سوی اتاق اصناف و اتحادیه وجود نخواهد داشت. ما نصب بنرهای اطلاعرسانی در سطح شهر را در دستور کار داریم تا شهروندان نسبت به موضوع حق کمیسیونها، چه در حوزه املاک و چه در بخش باربری آگاهی بیشتری پیدا کنند.
ما صرفاً متولی صدور مجوز و نظارت بر واحدهای دارای پروانه کسب هستیم و وظیفه شناسایی افرادی را بر عهده داریم که بدون مجوز در محدوده استان البرز و شهرستان کرج فعالیت میکنند. فرد یا مجموعهای که از تهران برای ارائه خدمات به کرج مراجعه میکند، قطعاً از عدم آگاهی بخشی از شهروندان و کمبود اطلاعرسانی در این زمینه سوءاستفاده میکند.
البته در این خصوص اقداماتی از سوی اتاق اصناف و اتحادیه صنفی انجام شده و از طریق بسترهای اطلاعرسانی موجود، آگاهیبخشی به شهروندان در حال انجام است اما بدون تردید این روند باید با گستردگی و اثربخشی بیشتری دنبال شود. بنده نیز این موضوع را وظیفه خود و اتاق اصناف میدانم که اطلاعرسانی لازم را به مردم انجام دهیم تا شهروندان از خدمات باربریهای مستقر در کرج استفاده کنند.
کمال مهر: چه تعداد باربری مجاز در شهر کرج مشغول فعالیت هستند؟ و تاکنون چه تعداد باربری غیرمجاز شناسایی شدهاند؟
در حال حاضر ۶۵ واحد باربری دارای مجوز در کرج فعالیت میکنند که اطلاعات کامل آنها از جمله نام، شماره تماس، آدرس و مشخصات مسئول واحد در سایت اتحادیه کامیونداران کرج قابلمشاهده است، بنابراین شهروندان میتوانند با مراجعه به این سامانه، از هویت و مجوزدار بودن واحدهای باربری اطمینان حاصل کنند. افرادی نیز هستند که بدون دریافت مجوز فعالیت و از این شرایط سوءاستفاده میکنند.
شماره تماس این افراد بهصورت مستمر از سوی اتحادیه به اتاق اصناف اعلام میشود و اتاق اصناف نیز موارد را برای پیگیری قانونی به دادستانی ارجاع میدهد. در نتیجه، شمارههای اعلامشده مسدود میشوند، اما این افراد پس از مدتی با تهیه شمارههای جدید، مجدداً اقدام به درج آگهی و فعالیت در بسترهایی مانند دیوار میکنند که تقریباً ۲۰۰ مورد هستند که با تغییر شمارههای مکرر فعالیت میکنند.
متأسفانه اینکه در برخی بسترهای آگهی، از جمله دیوار، افراد بتوانند صرفاً با یک شماره تماس اقدام به ثبت آگهی کنند، همواره برای ما محل سؤال بوده است. بارها این موضوع را به دستگاههای متولی و مراجع ذیربط اعلام کردهایم و معتقدیم باید سازوکاری پیشبینی شود تا افرادی که در حوزههای صنفی فعالیت میکنند، مجوز یا پروانه کسب خود را نیز در کنار آگهی بارگذاری کنند.
به نظر میرسد بارگذاری تصویر پروانه کسب، اقدام پیچیدهای نباشد و میتواند به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند. در این صورت، فردی که قصد دریافت خدمات دارد، با مشاهده مجوز فعالیت، اطمینان بیشتری نسبت به هویت و قانونی بودن فعالیت آن واحد صنفی پیدا میکند.
این موضوع همچنین امکان پیگیری را برای شهروندان فراهم میکند؛ بهگونهای که اگر واحد صنفی خارج از ضوابط یا بیش از نرخهای مصوب هزینهای دریافت کند، مراجعهکننده میتواند با استناد به مشخصات و مجوز آن واحد، موضوع را از طریق اتحادیه مربوطه پیگیری کند. این یکی از راهکارهایی است که میتواند در کاهش تخلفات و افزایش نظارت مؤثر باشد.
کمال مهر: در واحدهای دارای مجوز نیز آیا امکان بروز تخلف و ثبت شکایت از سوی شهروندان وجود دارد؟ در صورت وجود، بیشترین نوع تخلفات در چه حوزههایی مشاهده میشود؟
بله در آنجا نیز تخلف وجود دارد، اما در مقایسه با واحدهای غیرمجاز، تعداد آن بسیار کمتر است و قابل بازگو کردن نیست. مواردی که رخ میدهد معمولاً شامل موضوعاتی مانند درخواست انعام و عدم توافق طرفین است که در برخی موارد منجر به ثبت شکایت میشود، یا مواردی مانند اختلاف در شرایط بارگیری و تخلیه.
از جمله اینکه هنگام حمل بار به طبقه سوم، جزئیات مسیر، وضعیت خیابان یا بسته بودن کوچه بهطور کامل از ابتدا اعلام نشده باشد و در نتیجه مسیر طولانیتر یا شرایط متفاوتی ایجاد شود؛ این موارد در فرآیند کار پیش میآید اما قابلحل است. حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این شکایات در اتحادیه قابلرسیدگی و رفعورجوع است و نیازی به ارجاع به شورای حل اختلاف یا سایر دستگاهها پیدا نمیکند.
اتاق اصناف و اتحادیه وظیفه جریمه کردن ندارند، اما درصورتیکه تخلفی محرز یا تکرار شود، موضوع به تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن اعلام میشود. در مواردی که واحدی فاقد مجوز باشد، موضوع به پلیس اماکن ارجاع و درصورتیکه دریافت هزینه خارج از چارچوب نرخهای مصوب اتحادیه باشد، به تعزیرات حکومتی ارسال و جرائم قانونی مربوطه از متخلفان اخذ میشود.
کمال مهر: یکی دیگر از گلایههای مطرحشده از سوی شهروندان این است که برخی از باربریها در فرآیند جابهجایی به دلیل بهکارگیری کارگران کمتجربه یا عدم دقت کافی، موجب آسیب به وسایل مردم میشوند. در این موارد، با وجود درخواست برخی واحدها برای عدم ثبت شکایت، شهروندان با مسئله عدم جبران خسارت نیز مواجه هستند. در این خصوص چه سازوکاری برای رسیدگی و پیگیری وجود دارد؟
این موضوع هم درست است و یکی از دغدغههای مردم محسوب میشود؛ با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت لوازم و وسایل منزل بسیار افزایش پیدا کرده، این اتفاقات بسیار حائز اهمیت است. در صورت بروز خسارت، تقریباً در اغلب موارد خود باربری نسبت به جبران خسارت اقدام میکند، مگر در مواردی که خسارت سنگین باشد و طرفین وارد مذاکره شوند.
در این شرایط گاهی از سوی کارگر یا مجموعه عنوان میشود که فرد کارگر با حقوق ماهانه مشخصی فعالیت میکند و توافقی میان طرفین شکل میگیرد. در برخی موارد شهروندان همکاری میکنند و در برخی موارد نیز همکاری صورت نمیگیرد و موضوع به شکایت منتهی میشود. درخواست داریم هم از سوی اتحادیه و هم از سوی باربریها این موضوع موردتوجه جدی قرار گیرد.
لازم است از کارگران مطمئن و دارای مهارت در جابهجایی استفاده شود، چراکه در شرایط فعلی ارزش وسایل منزل بسیار افزایش یافته است. از شهروندان نیز انتظار میرود هنگام بستهبندی و جابهجایی اقلام حساس، نظارت بیشتری داشته باشند و در مواردی که احتمال آسیب وجود دارد، در محل حضور داشته باشند و از کارگران بخواهند دقت بیشتری به خرج دهند تا کمترین آسیب به وسایل وارد شود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید