سرویس سیاست کمال مهر – «وبلاگ کمال مهر» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی کمال مهر همراه باشید.
***
چرا “قیمت‌گذاری دستوری”؟
این جمله ساده باعث گرانی می‌شود!
مدت‌هاست که در اقتصاد ایران جمله‌ای با ردای بیان علمی و رویکرد فنی به اقتصاد اظهار می‌شود که می‌گوید: “معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم”!
تاکنون رجال زیادی از دست‌اندارکاران دولت‌ها به این موضوع اشاره کرده‌اند که از بیان نام آنها اجتناب می‌کنیم!
اما معنای این جمله چیست؟ اثرات آن کدامست؟ و کشورهای پیشرفته قیمت‌گذاری دستوری دارند یا ندارند؟
*معتقدان به اقتصاد باز و بازار آزاد یا همان آدام اسمیتی‌ها اصلی دارند به نام نظام عرضه و تقاضا.
نظامی که معتقدانش می‌گویند هم میزان موجودی کالا در بازار برای تولیدکننده و متقاضی را تعیین خواهد کرد و هم البته قیمت آنرا!
این دیدگاه در سمت مقابل نیز بیان می‌کند که هر نیرویی خارج از نظامات بازار بخواهد در آن دخالت کند؛ موجبات اخلال را فراهم می‌کند و این اخلال هم با رویکردهای اقتصاد کلاسیک در تضاد است.
اما مهمترین وجهی که اقتصاددانان کلاسیک قدیمی همواره با آن در چالش به سر برده‌اند؛ بحث قیمت‌گذاری دستوری است.
تجربه حکومت‌ها و کشورها نشان می‌دهد که رها گذاشتن بازار و عدول دولت از نقش حاکمیتی خود در اقتصاد موجب می‌شود که افراد سودپرست و طمّاع به قیمت‌گذار اصلی بازار تبدیل شوند و پنهان شده در پشت نام آدام اسمیت، قیمت‌های خود را به اسم “دست نامرئی بازار آزاد” به اقتصاد تحمیل کنند.
علیرغم این تجربه اما نئوکلاسیک‌های عصر جدید مایل به خوانش این تجربه نیستند و دلایل تنش در بازار بدون نظارت دولت‌ها را چیزهای دیگری بیان می‌کنند.
ما از این رو به این افراد صفت “نئوکلاسیک‌های عصر جدید” را اطلاق کردیم که امروز در کشورهای مهد اقتصاد آزاد در اروپا و آمریکا نیز شاهد دخالت‌های مستمر دولت و حاکمیت در روند اقتصاد و در بازار هستیم.
دخالت‌هایی که اگرچه با روش‌های مختلفی از مالیات گرفته تا دخالت مستقیم و قضایی و امنیتی را شامل می‌شود اما وجه مشترک همه آنها این است که غیر قابل انکار هستند و عجیب آنکه نئوکلاسیک‌های عصر جدید حاضر به صحبت درباره این دخالت‌های غیر قابل انکار و پذیرش عقلانیت اقتصاد نیستند.
مثلا چندی قبل بود که سازمان رقابت کشور هلند؛ شرکت سامسونگ را به دلیل گرانفروشی و قیمت‌گذاری بیقاعده در نمایندگی‌های خود در این کشور؛ به مبلغ ۴۷ میلیون دلار جریمه کرد.[۱]
و یا همینطور می‌توان کشور اتریش را مثال زد که صدر اعظم این کشور اعلام کرده است برای کاستن از قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی، کمک‌هزینه انرژی به شرکت‌های ملی می‌پردازد.[۲]
ایضا همه می‌دانیم که در کشورهای بازار آزاد؛ سیاست‌های مالی مناسب و البته سنگینی در قبال مسکن ایجاد شده که توانسته مسکن را از حیطه کالای سرمایه‌ای خارج کند.
از این قبیل مثال‌ها که نئوکلاسیک‌های عصر جدید نمی‌خواهند آنها را ببینند زیاد است.
از اینجا لازم است نقبی هم به اقتصاد کشور خودمان بزنیم.
در اقتصاد ایران به دلیل کم‌عمر بودن حکمرانی؛ هنوز سازوکارهای مالیاتی دقیقا شکل نگرفته و برخی فرایندهای مصوب مالیاتی نیز به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها آنچنان که باید اجرا نمی‌شوند.
از سوی دیگر؛ حضور نئوکلاسیک‌ها در برخی منابر جامعه سبب ترس مسئولان از حضور مستقیم در بازار شده است.
این فرایند نیز همانطور که اشاره شد؛ دست افراد طماع و سودپرست را باز گذاشته است تا اقدام به قیمت‌گذاری‌های بیقاعده در بازار و مردم را مبتلی به گرانی کنند.
امروز می‌بینیم که در نبود نظارت دولتی؛ قیمت مسکن و اجاره‌بها تابع هیچ قاعده‌ای نیست. خودروهای تولید داخل قیمت‌های بیقاعده دارند، لوازم خانگی با وجود حمایت حاکمیت مبنی بر ممنوعیت واردات اما کالای گرانتری به مردم می‌دهد، قیمت کنسرو ماهی ناگهان زیاد می‌شود، قیمت لبنیات در طول یکسال ۵۴۵ بار تغییر می‌کند و قس علی هذا…
آسیب‌های نبود دولت در بازار ایران و عدم تعیین سقف نوسان قیمت برای کالاها و خدمات؛ امری بیّن در اقتصاد ایران است که حتی نئوکلاسیک‌ها نم نمی‌توانند آنرا انکار کنند. (گفتنیست دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها نیز اجرا نشده است و نبود پیوست اجرایی برای تصمیمات حاکمیتی دولت در عرصه اقتصاد نیز جای سؤال دارد)
و این مسئله؛ بیش و پیش از همه، توجه مسئولان محترم دولتی را طلب می‌کند.
مراقب باشیم… جمله “به قیمت‌گذاری دستوری معتقد نیستم”؛ می‌تواند اثرات زیادی بر معیشت مردم داشته باشد.
***
روایت آیت‌الله اراکی از بددلی برخی مدعیان فقاهت با نظام اسلامی
آیت‌ا… محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی با مسئولان دانشگاه‌های قم با بیان اینکه نظریه ولایت فقیه قابل اجرا در ساختارهای سیاسی مختلف است، گفت: اگر این نظریه را به خوبی بیان کنیم، مورد پذیرش جمعی قرار می‌گیرد چرا که رویکرد نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه صد در صد عقلانی است حتی اگر از منظر دینی به آن نگاه نکنیم.
به گزارش ایرنا، او می‌افزاید: البته ما در تبیین نظریه ولایت فقیه حتی در سطح دانشگاه‌های خودمان هم عملکرد قابل قبولی نداشتیم. گاهی نکاتی در این مراکز پیرامون ولایت فقیه مطرح می‌شود که نشان دهنده بی‌دانشی به نظام سیاسی و مساله ولایت فقیه است.
آیت‌ا… اراکی سپس تصریح می‌کند:
“چه بسا کسانی در همین قم ادعای فقاهت داشته باشند و مباحثی را مطرح کنند که می‌دانند با شریعت سازگار نیست اما برای مخالفت آن را مطرح کنند. کسی که می‌گوید حوزه نباید در سیاست دخالت کند؛ آیا این فرد نمی‌داند که کار حوزه ورود به این مباحث است؟! این افراد می‌دانند که مطلب درستی را بیان نمی‌کنند اما آن را برای مردم با زبان دیگری می‌گویند.”[۳]
**باید از این فقها که البته معدودند پرسید نظام اسلامی چه بدی در حق شما کرده و در کدامین مسیر عقلانی حرکت نکرده که اینچنین به بددلی رو آورده‌اید و علیه نظام و مردم و اسلام؛ شبهه پراکنی می‌کنید؟
ما و بسیاری از مخاطبان محترم اگرچه می‌دانیم یکی از مصادیق سخن آیت‌ا… اراکی در این باب کیست؛ لکن از باب مفتوح ماندن فضای اقتراح و شکل‌گیری تحلیل صحیح اشاره‌ای به نام آن فقیهی که این حرف غلط (حوزه نباید در سیاست دخالت کند!) را زده نمی‌کنیم.
چه اینکه مخاطب فهیم و شهروند بصیرت‌جو به جای تمرکز بر نام افراد؛ باید به این فکر کند که چرا مذمت ورود حوزه‌های علمیه به مسئله سیاست؛ یک کار غلط است و چرا سیاست‌ورزی و تئوری‌پردازی برای حکمرانی از اصلی‌ترین شئون حوزه‌های علمیه در ساحت انقلاب اسلامی است؟
گفتنیست، اخیراً یک فرد عمامه‌به سر نیز در اظهاراتی با کنایه به کاهش مشارکت کسانی از مردم در انتخابات اینطور گفته است که آیا نظام می‌تواند با این میزان مشارکت اسلامی باشد؟!
این سخن که صاحبش نمی‌داند اسلامی بودن نظام متأثر از توان اجرای قانون است نه از میزان مشارکت؛ سخنی است مشابه با همان حرف انحرافی که ورود حوزه به مسئله سیاست را مذمت می‌کند.
***
۱_ http://fna.ir/47jtc
۲_ https://irna.ir/xjKLqp
۳_ https://irna.ir/xjMGVr