به گزارش کمال مهر، حسن رشوند طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که به جهت تأثیر در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی نزدیک به یک سال بود بر سر زبان‌ها افتاده بود، سرانجام روز یک شنبه ۱۳ ماه می (۲۴ اردیبهشت) برگزار شد. بر اساس آمار رسانه‌های ترکیه از جمعیت ۸۶ میلیون نفری این کشور، این اولین انتخاباتی بود که ۴۸/۸۸ درصد مردم پای صندوق رأی رفتند و در واقع رکورد تازه‌ای را به نام خود ثبت کردند. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، اردوغان ۵۴/۴۹ درصد، قلیچدار اوغلو رقیب جدی اردوغان ۸۵/ ۴۴ درصد و سینان اوغان ۱۷/ ۵ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و به دلیل اینکه هیچ کدام از نامزدها نتوانسته بودند بیش از ۵۰ درصد رأی را کسب کنند، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم بین دو رقیب جدی (اردوغان و قلیچدار اوغلو) در ۲۸ ماه می (۷ خرداد) برگزار شود.
هرچند شرکت در انتخابات یک امر شخصی بوده و حضور یا عدم حضور افراد در آن در اکثر نظام‌های سیاسی بر اساس اختیار است، ولی هستند نظام‌هایی که شرکت در انتخابات و دادن رأی در آنجا اجباری است. در نظام‌هایی همچون جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه این حضور اختیاری است از نگاه دینی شرکت در انتخابات یک فریضه و تکلیف است. به تعبیر دیگر به حضور مردم پای صندوق رأی بار ارزشی داده می‌شود و کسانی هم که در آن شرکت نمی‌کنند هیچ گونه بازخواست نمی‌شوند و به اعتبار اینکه نخواسته‌اند از حق قانونی و تعیین سرنوشت خود برخوردار شوند، هیچ گاه مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند و از حقوق اجتماعی هم محروم نمی‌شوند.
«رأی اجباری» روشی است که بعضی کشورها برای انتخابات خود در نظر گرفته‌اند و از این طریق، به‌صورت قانونی مردم را مجبور به شرکت در انتخابات می‌کند. غایبان انتخابات نیز در صورت نداشتن دلیل موجهی برای عدم حضورشان باید منتظر مجازات‌های نقدی و غیرنقدی باشند که در صورت ادامه، ممکن است آن‌ها را از اساسی‌ترین حقوق شهروندی محروم کند. این سیاست اکنون در ۳۵ کشور جهان اجرا می‌شود که از جمله آن‌ها بلژیک، برزیل، آرژانتین، استرالیا، سوئیس و… است. این در حالی است که سیاست «رأی اجباری» هیچ وقت از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر مورد نقد قرار نگرفته است. کشورهایی همچون بلژیک که میزبان برخی سازمان‌های بین‌المللی و حتی حقوق بشری مدعی دموکراسی از قبیل شورای اتحادیه اروپا، انجمن بین المللی حقوقدانان دموکراتیک است یا سوئیس که اتحادیه‌هایی همچون «اتحادیه بین المللی زنان» که امروز سنگ حقوق زنان و آزادی‌های آن‌ها را به سینه می‌زنند، از قانون اجباری بودن رأی در انتخابات تبعیت می‌کنند. در بلژیک نام و نشانی منزل تمام شهروندان در سیستم‌های دولتی ذخیره شده است و هر شهروند بلژیکی که نشانی خانه‌اش عوض شود، کمتر از ۱۰ روز فرصت دارد که این تغییر نشانی را به شهرداری محل اطلاع دهد. در غیر این‌صورت به تحمل ۲ تا ۶ ماه زندان محکوم خواهد شد. بنابر قانون اساسی بلژیک اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رأی دادن، پای صندوق نرود و عذر موجهی هم نداشته باشد بین ۲۵ تا ۵۰ یورو جریمه می‌شود. اگر این غیبت دوباره تکرار شود جریمه بین ۵۰ تا ۱۲۵ یورو خواهد بود. اگر کسی در چهار دور انتخابات شرکت نکند، علاوه بر چهار بار جریمه، نام او از لیست رأی دهندگان به مدت ۱۰ سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد. ترکیه یکی از این کشورهاست که رأی دادن در انتخابات بر اساس قانون اجباری است.
طبق ماده ۲۵ قانون شماره ۲۹۸ احکام اساسی انتخابات ترکیه، جریمه مالی رأی ندادن در انتخابات در این کشور ۳۰۰ لیر به همراه محرومیت احتمالی از خدمات عمومی در دوره انتخابات مربوطه است. این قانون در ترکیه وجود دارد هرچند ممکن است هیچ گاه اجرایی نشده یا مبلغ جریمه، آنچنان ناچیز باشد که هزینه یک وعده غذای ساده یک نفر هم نباشد. مهم نفس وجود چنین قانونی است که می‌تواند باعث ترس از اجرای محرومیت احتمالی در آینده در صورت تصمیم بر اجرا باشد. مگر اردوغان در سال ۱۳۹۵ قانون اساسی کشورش را با یک همه‌پرسی سازماندهی شده از پارلمانی به ریاستی تغییر نداد. جریانی که قانون اساسی را برای ابقای خود و حزبش در قدرت تغییر می‌دهد آیا سخت است یک ماده قانونی که تاکنون از ساختار رأی در انتخابات این کشور بنا به هر دلیلی حذف نشده است، در صوت کاهش رأی مردم در دوره‌های مختلف انتخاباتی اجرایی کند. چرا وقتی گفته می‌شود شرکت در انتخابات در این کشور بر اساس قانون اجباری است و ترکیه هم مثل ۳۴ کشور دیگر انتخابات در آن اجباری است، رگ گردن برخی افراد متورم می‌شود. مهم این نیست که این قانون در بلژیک، برزیل، آرژانتین یا سوئیس با چه درجه‌ای از سفت و سختی اجرا می‌شود و در ترکیه این ماده قانونی به صورت سمبلیک آمده و تاکنون اجرا نشده است. مهم این است که ترس از محرومیت از خدمات اجتماعی مثل شمشیر داموکلس بالای سر مردم قرار دارد. این می‌شودکه مردم یک مشارکت نزدیک به ۹۰ درصدی را در انتخابات اخیر در کشور همسایه ما رقم می‌زنند و دیگرانی که خود را به تغافل می‌زنند این انتخابات را به رخ نظام جمهوری اسلامی می‌کشند. برای راستی‌آزمایی این سخن کافی است نه به صفحه رأی شناسنامه مردم عادی وکارمندان رسمی دولت، بلکه یک نگاه به شناسنامه مدیران سطوح میانی این نظام جمهوری اسلامی داشته باشید تا ببینید چند درصد از این مدیران در انتخابات مختلف شرکت داشته‌اند تا قدرت انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی را با نظام‌هایی که در قانون اساسی آن‌ها تهدید به تحریم‌هایی اجتماعی شده است مشاهده کنید! به جرئت می‌توان گفت بسیاری از مدیران سطوح مختلف نظام هستند که به برکت انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی در شناسنامه آن‌ها مهری نخورده و امروز از امتیازات مدیریتی همین نظام برخوردارند.