سرویس سیاست کمال مهر – «وبلاگ کمال مهر» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی کمال مهر همراه باشید.
***
اخطار دوستانه رئیسی، پاسخ اوکراینی طالبان
رئیس جمهور رئیسی، در سفر اخیرش به استان سیستان و بلوچستان طی سخنانی رسمی به حکومت طالبان اخطار دارد که حقابه ایران از رود هیرمند را بدهد.[۱]
این اخطار رئیس جمهور پس از ماه ها رایزنی و رفتار دیپلماتیک در قبال رژیم طالبان صورت گرفت. رایزنی ها و دیپلماسی فعالی که البته افغان های طالبان تا این لحظه در قبال آن رفتار تعهدآمیزی نداشته اند.
پس از اخطار رئیس جمهور کشورمان، رژیم طالبان در بیانیه ای رسمی بصورت شدیداللحنی به این اخطار واکنش نشان داد و مدعی شد که افغانستان آبی ندارد که به ایران بدهد![۲]
ادعای افغان های طالبان در حالی است که نه تنها اطلاعات ماهواره ای کشورمان خلاف آنرا ثابت می کند بلکه رئیس جمهور رئیسی نیز تأکید کرده است که این ادعا بایستی با نظر میدانی کارشناسان ایرانی بررسی شود.
در همین رابطه، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در یک توییت تأکید کرده است که ملاک بود و نبود آب، بازدید فنی و عینی است، نه صدور بیانیه سیاسی!
*بایستی به برادران افغان این نکته را تذکر داد که همسایگی با یک هژمونی بزرگ به نام ایران اسلامی تابع قواعد خاصی است و افغانستان باید بیاموزد که در اصول بین الملل و دیپلماسی، ملزم به رعایت این قواعد باشد.
ایران اسلامی نشان داده است که در قبال همسایگان و متحدان خود اصل عدالت را مد نظر قرار دارد و در تحصیل منافع خود حتما به منافع سایرین نیز توجه دارد لکن این عدالت ورزی و حسن نیت هرگز نباید به این معنی تفسیر شود که ایران در قبال حق مردمی و سرزمینی هژمونی خود اهل مماشات است.
افغان های طالبان باید بدانند که تجربه اوکراین و شخص آقای زلنسکی در مقابل چشم آنها قرار دارد. تجربه ای که نشان می دهد چطور یک رئیس جمهور و یک کشور حاضر به رعایت اصول همسایگی با هژمون نشدند و اینچنین کشور خود را به مخروبه تبدیل کردند.
بماند که طالبان هرگز پشتیبانی هایی نظیر آنچه اروپا و آمریکا از اوکراین به عمل می آورند را نیز در اختیار ندارد و بلکه صدیق ترین دوست افغانستان نیز ایران اسلامی است.
لذا از ۲ جنبه الزامات زیستن در جوار یک کشور هژمون و تجربه اوکراین بعنوان کشوری که حاضر به رعایت این الزامات نشد؛ بهتر است جماعت طالبان اخطار رئیس جمهور ایران را جدی بگیرد!
صد البته این جدی گرفتن نیز به نفع خود افغان هاست و گرنه کیست که نداند ایران منافع خود را ولو از چنگ آمریکا و متحدانش هم بیرون می کشد و اخطارهایش جدی است…
ما در وبلاگ کمال مهر، پیش از این و قبل از اخطار رئیس جمهور نیز در یک گزارش تحلیلی مبسوط با عنوان “طالبان و الزامات زیستن در سایه‌ی “هژمونی ایران” به الزاماتی که طالبان باید در قبال ایران به آنها پایبند باشد اشاره کردیم.
***
لطفا دخالت کنید آقای وزیر!
احمد وحیدی، وزیر کشور، عصر روز پنجشنبه گذشته در نشست با فعالان اقتصادی و دانش بنیان با اشاره به نقدهای مطرح شده در خصوص قیمت‌گذاری کالاها در ستاد تنظیم بازار گفته است:
“دولت قصد دخالت در قیمتها ندارد و در مواردی مجبور می‌شود در حالی که اتحادیه‌ها و صنوف خودشان باید قیمتها را کنترل و بر بازار نظارت کنند.”
به گزارش کمال مهر، وی با بیان اینکه در مقوله بازاریابی و ذائقه‌یابی ضعیف عمل شده، افزود: همه این مسائل مربوط به بخش خصوصی است و دولت نباید دخالت کند زیرا نقش دولت در حوزه اقتصادی هدایت، حمایت و تسهیلگری است![۳]
*قیمت گذاری و اعمال حاکمیت دولت در بازار نه تنها شرمندگی ندارد بلکه رفتاری متمدنانه و عقلانی است که در تمام اقتصادهای روز دنیا و حاکمیت های پیشرفته شاهد آن هستیم.
شاهد مثال آنکه مثلا چندی قبل بود که شرکت سامسونگ به دلیل گرانفروشی در کشور هلند و قیمت گذاری بیقاعده؛ از سوی سازمان رقابت این کشور به مبلغ ۴۷ میلیون دلار جریمه شد.[۴]
جدای از عقلانی بودن و الزامات اقتصادی دخالت دولت در ابعادی از بازار و برخی از قیمتها؛ همچنین باید اشاره کرد که دخالت دولت و قیمت گذاری در هنگامه ای که بازار دچار “گرانی بیقاعده” و لجام گسیختگی قیمتی می شود؛ الزامی دو چندان پیدا می کند.
کما اینکه گرانی فعلی در بازار ایران یک گرانی بیقاعده است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند و نوشداروی آن هم جز ورود و دخالت دولت نیست.
ورود و دخالتی که البته بایستی اذعان کرد به نحو کارایی انجام نمی شود و مثلا شاهدیم که مصوبه دولت در تعیین سقف برای اجاره بهای مسکن؛ عملا اجرا نمی شود.
گرانی موجود در بازار ایران اثر همان شرمندگی های بیجا و همین نبود نظارت هاست.
***
چرا شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به نحو مطلوب عمل نکرد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اخیراً در سخنانی که سایت جماران آنها را منتشر کرد با اشاره به سازوکارهایی که برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده؛ مشخصاً به تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.
او می افزاید: همه مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط کشور، در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی باید با تمام قوا ورود داشته باشند؛ ما نیز در قوه قضاییه ضروری است که بدانیم چه کارهایی را در رابطه با موضوع فوق‌الذکر باید انجام دهیم و از چه کارهایی باید اجتناب کنیم.[۵]
*کامل نبودن موفقیت های شورایعالی اقتصادی سران قوا پیش از این و برای نخستین بار مورد اشاره مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.[۶]
در اشاره به علت این ناکامی ها به نظر می رسد که شورایعالی اقتصادی با “سکوت در برابر ایرادات اجرایی” مواجه است.
به این معنی که اگرچه مشخص است که اغلب مصوبات این شورا بایستی از سوی دولت و شخص رئیس جمهور اجرا شوند لکن به وقت ناکارآمدی یا اجرا نشدن مصوبات؛ مشخص نیست که چرا صدایی از اعضای شورا برنمی خیزد و چرا درباره علت اجرا نشدن برخی مصوبات با مردم محاکات نمی شود؟!
مثلا شاهد بودیم که سال گذشته مصوبه تعیین سقف برای اجاره بها در شورایعالی اقتصادی به انجام رسید. لکن این مصوبه هرگز از سوی دولت اجرا نشد و مردم با مشکلات بیشتری در عرصه مسکن و اجاره مواجه شدند.
اکنون سوال اینجاست که چرا قوه قضائیه در بخش وظایف قضایی خود پای کار اجرا نشدن این مصوبه نیامد؟
و یا همینطور چرا کسی در مجلس برای اجرا نشدن این مصوبه فریادی برنیاورد و نطقی نکرد؟!
پر واضح است که مردم جز “رأی دادن” و البته رأی خوب دادن نمی توانند کار دیگری در عرصه اجرائیات کشور بکنند و این مسئولان و خاصّه سران قوا هستند که باید علیه ناکارآمدی فریاد برآورند و با ابزارهای خود با آن مقابله کنند.
در مثال دیگر و در بحث گرانی همچنین می توان به قید فلسفی و عقلانی “مدعی العموم بودن قوه قضائیه” اشاره کرد. قیدی که می گوید قوه قضائیه حتی در بحث گرانی نیز مدعی العموم است و بواسطه ظلمی که در این رابطه به مردم می رود بایستی به صحنه بیاید و با گرانفروشان و عوامل اخلال در بازار برخورد کند.
اکنون اما به هر دلیلی شاهد تعیّن پررنگ این مسئله همچون دوران ریاست آیت ا… آملی لاریجانی نیستیم و قوه قضائیه ورود کارایی به بحث گرانی مسکن و گوشت مرغ و خودرو و… ندارد.
من حیث المجموع اگرچه کامل نبودن موفقیت های شورایعالی اقتصادی ابواب و دلایل مختلفی دارد لکن هیچکدام از این ابواب و دلایل نامکشوف نیستند و انتظار از سران قوا آنست که مردانه پای کار بیایند و مردم را از رنج مشکلات اقتصادی برهانند.
***
۱_hamshahrionline.ir/x8v39
۲_https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3968829
۳_mshrgh.ir/1490912
۴_http://fna.ir/47jtc
۵_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1594733
۶_https://khl.ink/f/52554