به گزارش کمال مهر، سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری گفت: دولت سقفی را برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی در نظر گرفته است که برای اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند و این عدد تغییر نکند تا ناترازی های بانکی بتواند اصلاح شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به طرح‌های عمرانی ادامه داد: در نظر داریم از ابزار مالی درون سالی که ناترازی های ابتدا و انتهای سال را مدیریت می‌کند و استان‌های محرومی که در خصوص بودجه عمرانی کمبودهایی دارند را دنبال جبران هستیم به طوری که در استان لرستان ۱۱۰ درصد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، استان کرمان ۱۰۱ درصد، استان کهکیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد جز هدف گیریهای عادلانه بودجه سال آینده است که محقق شود.
وی با تاکید به درآمدهای نفتی گفت: دولت تلاش کرده است که در خصوص درآمدهای نفتی عدد واقع بینانه ای را در بودجه سال آینده لحاظ کند.
پروژه‌های مورد بهره برداری در دهه فجر
خاندوزی گفت: در بخش تولید سعی کردیم برای دومین سال متوالی مالیات در بخش تولید مصوب کردیم که امید واریم در قانون بودجه قرار گیرد و همچنین موضوع تبصره ۱۸ و عدالت در پرداخت و حمایت از بازار سرمایه و مسئله واگذاری اموال مازاد دولت را دیده‌ایم که یکی از نقاط تمایز بودجه سال آینده است که نمایندگان نیز به ان صحه گذاشتند و همچنین دولت بسیار امیدوار است نسبت به تحقق این درآمد واگذاری از اموال مازاد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: ظرف روزهای آینده در یک برنامه اختصاصی جزئیات سر فصل‌های کوتاه مدت برنامه توسعه اقتصاد ایران را اعلام خواهیم کرد؛ همچنین در هفته‌های آینده بخشی از پروژه‌ای عمرانی کشور به منظور دهه فجر تا اسفند ماه به بهره برداری خواهید رسید.
وی گفت: آغاز بهره برداری رسمی از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فراوری گاز را به میزان ۵۶ میلیون متر مکعب در روز دارد. آغاز بهره برداری از اولین سکوی بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب به حجم تولید گاز کشور افزوده می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: پروژه جمع آوری گازهای همراه نیز به طور رسمی تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد؛ همچنین طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان در دستور کار است که امسال به بهره برداری خواهد رسید که ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت، طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به منظور تولید گازوئیل کم گوگرد و گاز رسانی به روستاهای جدید و بهره برداری رسمی از بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به بهره برداری از پروژه‌های آبی و نیروگاهی گفت: در دهه فجر و تاپایان سال پروژه‌های جدید نیروگاهی، آبگیری سدها و آب رسانی به روستاها نیز در دستور کار قرار دارد که جزئیات اخبار آن به اطلاع هم میهنان خواهد رسید.
خاندوزی با اشاره به پروژه‌های راه و شهرسازی گفت: بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه بزرگراهی در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.
تشکیل جلسات مزد کارگران
این مقام مسئول در مورد مزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است، قانون شورای عالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می‌شناسد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری شود. جلسات اولیه آغاز شده و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم.
وی ادامه داد: معیشت جامعه کارگری دغدغه دولت است و تلاش خود را برای تأمین معاش کارگران انجام خواهیم داد.
خاندوزی گفت: ارتقای معیشت کارگران، کنترل تورم، از اهداف دولت در سال آینده است.
وی افزود: غیر از مصوبات شورای عالی کار تلاش می‌کنیم با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
وضعیت ذخایر ارزی کشور خوب است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد کنترل بازار ارز، گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد وضعیت منابع ارزی کشور وضعیت خوبی است.
وی اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد نیاز ارزی از طریق بازار رسمی تأمین می‌شود. اما متأسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که قمار ارز صورت می‌گیرد بدون تناسب با شرایط ارزی کشور شاهد افزایش نرخ در این شبکه‌ها بودیم که امیدواریم دستگاه‌های مسئول در این بازارهای کاغذی هم وضعیت را مهار کنند.
خاندوزی با بیان اینکه نباید نقش بازارهای کاغذی و قمار را به نسبت بازار رسمی پررنگ کنیم، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی تمام اهتمام خود را برای کنترل بازار به کار گیرد که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون با شرکای تجاری کشور مراوداتی داشته است و همچنین نسبت به راه اندازی بازار مبادله ارز اقدام کرده و اقدامی هم در مورد صرافی‌ها در دستور کار قرار داده است که می‌تواند به کنترل وضعیت منجر شود.
خاندوزی در مورد سوداگری در بازارها اظهار کرد: در کشور فاقد نهادهای ترمزگیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی‌ها هستیم حال چه جرم پولشویی چه جرم اخلال در بازار اقتصادی همچون ارز، طلا و…
جلوی سوداگری در بازارها را می‌گیریم
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به خاطر کوتاهی‌های گذشته، سرعتگیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیرهایی را در بازارهای دارایی قرار دهد. در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند به راحتی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن ایجاد شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجه بیشتر جهت مقابله اجباری با سوداگری داشت.
خاندوزی افزود: دیروز در جلسه مبارزه با پولشویی اکثر اعضا تاکید کردند که مرکز اطلاعات مالی کشور با بانک مرکزی حداکثر هماهنگی را داشته باشد.
وی در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.
خاندوزی افزود: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش‌ها را متناسب در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.
عرضه خودرو در بورس بهترین شیوه در شرایط فعلی است
وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: همگرایی وزارت صمت و شورای رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان است به طوری که وزارت صمت پیگیر عرضه زمانبندی شده خودرو در بورس کالاست.
خاندوزی افزود: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه دارد.
وی ادامه داد: قبلاً هم اعلام کرده‌ام اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهادها استقبال می‌کند. طی عرضه‌های انجام شده در بورس ۲,۷۵۰ میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان‌تر به نسبت بازار انجام شده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمانبندی مشخص، منظم و قابل پیش بینی را در بورس دنبال کند.
وی گفت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تأمین نیاز مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان باشد.
خاندوزی افزود: شیوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمایی ناصواب و نادرستی بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تأسیس بانک توسعه، گفت: تأسیس این بانک یکی از اجزایی است که در طرح اصلاح بانکداری مجلس هم مطرح شده است البته طرح در حال اصلاحات شورای نگهبان است اما با توجه به اینکه مصوبات اولیه را برای اساسنامه بانک نیاز داریم و این مصوبات هنوز آماده نشده است به محض انجام مقدمات از سوی بانک مرکزی هم اساسنامه تصویب می‌شود هم بانک تأسیس می‌شود. بنابراین چشم انداز دقیقی برای شروع کار نیست.
خاندوزی در مورد تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: یکی از انتقادات به بودجه ۱۴۰۲، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بود.
وی افزود: تلاش دولت این بوده که عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف تسهیلات تکلیفی رسماً در لایحه ذکر کند تا از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری قابل تأمین است و فشار غیر قابل تحمل به شبکه بانکی ایجاد نمی‌شود.
خاندوزی ادامه داد: در صورت تصویب این سقف توسط مجلس پرداخت تسهیلات تکلیفی و محل تأمین آن به شکل هماهنگی انجام خواهد شد.
اجرای طرح کالابرگ در سایر استان‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح کالابرگ هم گفت: اجرای طرح کالابرگ تکلیف بودجه ۱۴۰۱ بود و ما امروز این طرح را به شکل آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کردیم و در هفته آینده به سایر استان‌ها توسعه می‌یابد.
خاندوزی ادامه داد: تأمین منابع مالی لازم را سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد کرد و برای سال آینده پیش بینی‌های لازم انجام شده است و اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال بعد نداشته باشیم همین شکل جلو می‌رویم. بنابراین تا زمان نهایی شدن بودجه ۱۴۰۲ نمی‌توانیم ظهارنظر قطعی در مورد نحوه اجرای کالابرگ در سال آینده کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص شفافیت اقتصادی، اظهار کرد: سطح اول به اراده یا نبود اراده دولت برای اجرای این تکلیف برمیگردد. در سنوات قبل دولتها از جهت شفافیت اقتصادی چه در خصوص بدهکاران بانکی چه سایر دستگاه‌ها اراده‌ای نداشتند و یا جریانات منفعت اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی‌داد.
وی افزود: دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی ولو اینکه موجب انتقاد هم شود کوتاهی نکرده و جدی است. پیش از ابلاغ رسمی قانون بودجه دولت اقدام به اجرای این تکلیف کرد و فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی منتشر شد.
خاندوزی افزود: این بند جزو مصوبات مجلس بود حتی در صورت نبودن این حکم در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطمئناً فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به خصوص در حوزه بانکی انجام می‌شد و سال اینده هم به همین شکل کار انجام خواهد شد.
پرداخت یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام بدون ضامن
وی در پاسخ به سوالی در مورد پرداخت تسهیلات خرد بانکی نیز گفت: واقعاً دسترسی یافتن هم تولیدکنندگان و هم عامه مردم به تسهیلات بانکی و عدالت دسترسی و سازکار اعتبارسنجی به جای وثیقه، در دستور کار دولت است و در طرح‌های تحولی کوتاه مدت در چند روز آینده هم وضعیت اعلام خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در مورد وام خرد بانکی بدون ضامن، از ابتدای سال تا اول دی ماه یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شده است.
وی اضافه کرد: در ۱۰ ماهه امسال در مورد وام ازدواج ۷۸۰ هزار فقره به ارزش ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که ۵۴ درصد بیش از مدت مشابه پارسال است.
خاندوزی افزود: در ۱۰ ماهه امسال در مورد وام فرزندآوری نیز ۶۷۷ هزار فقره به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که سال گذشته این عدد صفر بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در مورد وام ودیعه هم از تابستان تاکنون ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۱۹۲ هزار مورد هم واقعاً تسهیلات به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کردند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: تغییر روش تأمین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارتخانه موجب شد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می‌کنیم این عقب ماندگی‌ها جبران شود.
خاندوزی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی شأن را تکمیل کرده اند، قراردادند منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است و واریزی به حساب سازدگان مسکن در این طرح پایان دی ماه ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: در کنار این روش تأمین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک‌های کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می‌سازد و بعد از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می‌شود.