به گزارش کمال مهر، امروز مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی کشف حجاب خانم آزاده صمدی در مراسم تشییع پیکر یکی از هنرمندان، پس از اخذ دفاعیات متهم و اظهارات وکیل ایشان، بدلیل جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب، بازپرس دادسری فرهنگ و رسانه برای متهم قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
همین موضوع را بهانه قرار دادیم تا برخی از اخبار مرتبط با فعالیت‌های به اصطلاح حرفه‌ای خانم صمدی در میدان سینما را مرور کنیم. اینکه ایشان به یکباره به عنوان «تهیه کننده» مجوز ساخت فیلم گرفته است و انگار نه انگار که طی ۸ ماه گذشته از هر تلاشی برای ساختارشکنی و بیان سخنان ناهنجار و ضد امنیت ملی فروگذار نکرده است.
همان چند وقت پیش که در رسانه‌های معاند خبر کشف حجاب صمدی منتشر شد، آشکارا به نظر می‌رسید این خبر برای ضد انقلاب به اندازه‌ای ارزشمند بود که رسانه انگلیسی صهیونیستی ایران وایر آن را تیتر یک صفحه اصلی کرد: با این تیتر «حضور پانته‌آ بهرام و آزاده صمدی بدون حجاب اجباری در مراسمی عمومی»
این رفتار خانم صمدی با توحه به عملکرد ایشان در اغتشاشات اخیر هیچ جای شگفتی نداشت، تنها حرفی که می‌ماند این است که با آرام شدن کشور، جنبش خود خوانده نیاز به خبر سازی داشت و اخباری از این دست به روشنی تلاشی است برای دمیدن بر خاکستر آشوب‌ها.
*علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد
اما آن‌چه که جای درنگ و بررسی و ژرف نگری دارد موافقت با تولید فیلمی با «تهیه‌کنندگی» صمدی است. پرسشی که در مواجهه با خبر صدور این مجوز پیش می آید این است که؛ آیا با پیش چشم آوردن مجموعه فعالیت‌های این فرد در راستای ریختن هیزم بر آتش اغتشاشات، پر آشکار نبود که سرانجام به پرده دری و مقابله آشکار با قانون برمی‌خیزد؟
اگر کسی با جریان تولید فیلم آشنا باشد نیک می‌داند که ماهیت کارکرد و فعالیت‌های«تهیه‌کننده» با «سرمایه‌گذار» فرق دارد. تهیه کننده حرفه‌ای رابط میان بخش مادی (سرمایه گذار) و بخش هنری فیلم (کارگردان) است تا حقوق هر دو حفظ و سرمایه هم به خطر نیافتد.
حال با صدور مجوز ساخت برای تهیه کننده‌ای مواجه هستیم که ساده‌ترین قوانین کشور را نمی‌داند یا بدتر زیر پا می‌گذارد! چگونه می‌توان اختیار سرمایه و زحمت کار گروهی حداقل چهل نفره را به شخصی سپرد و امید داشت که در طول فرآیند بلند مدت پیش تولید، تولید و پسا تولید هم قانون را خود رعایت کند و هم به اجرای آن از سوی تمام گروه، نظارت داشته باشد؟
حرف آخر اینکه بی‌شک سازمان سینمایی طی ماه‌های اخیر با عملکرد خوب و مناسبی که داشته، ثابت کرده است که در مقابل هر قانون گریزی‌ای خواهد ایستاد. تنها حرفی که می‌ماند همه جانبه دیدن و تاکید بر دقت بیشتر بر موضوعاتی از این دست است، چرا که اگر بررسی دقیق صورت نگیرد، ممکن است باعث حواشی بسیار شود.
اگر شورای پروانه ساخت بتواند مسیری همچون شورای نظارت و ارزشیابی را در پیش بگیرد بی‌شک می‌توان منتظر نتایجی درخشان بود. عملکرد شورای نظارت و ارزشیابی طی ۸ ماه سخت، سینمای کشور را بعد از فترت دوران همه‌گیری کرونا دوباره به اوج برگردانده است، و نگاه علمی مبتنی بر دانش و شناخت سینمایی این بخش، می‌تواند سرلوحه‌ای برای دیگر بخش‌های سینمای کشور باشد.