به گزارش کمال مهر، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه عصر امروز چهارشنبه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، مصوبه شصت و نهم این شورا را در ارتباط با احکام تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار، برای یک سال دیگر تمدید کرد و وزارت دادگستری مکلف شد، متن پیشنهادی لایحه مرتبط با این مصوبه را تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
همچنین در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از کاهش ۸.۲ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت امسال به نسبت سال قبل ارائه کرد.
فرزین با اشاره به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده است که این رقم در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است.
وی افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سالجاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنش‌های ارزی در چارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و پیش‌بینی کرد با تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی شاهد کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده خواهیم بود که این اتفاق تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماه‌های پیش‌رو خواهد داشت.
بررسی نظام‌نامه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع دیگری بود که اعضای جلسه در خصوص آن بحث و تبادل نظر کردند.