به گزارش کمال مهر، طرح مسکن مهر درسال ۸۶ با هدف خانه دار شدن اقشار کم درآمد مطرح شد که با همه مشکلات ناشی از عجله در اجرا و نبود برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه به عنوان یکی از طرح های کلان ملی تا حدودی اهداف خود را از حیث رفع کمبود مسکن از طریق ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و ساختن سرپناه برای افراد کم درآمد به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه محقق ساخته است.
لازم به ذکر است دولت یازدهم از ابتدا انتقاداتی بر برخی جزئیات این طرح از جمله مکان یابی نامناسب داشت اما با این وجود همواره بر عمل به تعهدات ایجادشده ، تکمیل واحدهای مسکن مهر و تحویل آن به متقاضیان تاکید داشته است ؛ البته گویا این پروژه دیگر به آخرین ایستگاه خود رسیده و نمایندگان مجلس نیز با توقف و جایگزینی آن با طرح مناسب تر موافقت کرده اند. بر این اساس چند روز پیش نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ضمن رای به متوقف کردن احداث مسکن‌مهر جدید، بانک مسکن را نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن‌مهر موظف کردند.
همچنین مجلس با بند «ج» و «د» ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی به منظور تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری و روستایی موافقت کرد. در بند «د» ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها و ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مکانی توسط تمامی دستگاه‌های مرتبط اقدام کند. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.
در همین حال، نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد شهری و بهسازی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در طول برنامه ششم توسعه کردند. بر اساس این گزارش با وجود اینکه طرح مسکن مهر با کم و کاستی های فراوانی مواجه بود و انتقادات مخالفان را به همراه داشت اما توقف این طرح نیز به اعتقاد برخی کارشناسان موجب افزایش تقاضا و قیمت مسکن می‌شود چراکه در شرایط کنونی باید ابتدا طرحی مناسب و کاربردی جایگزین آن شود؛ مسکن اجتماعی طرحی است که به عنوان جایگزین مسکن مهر از چند سال گذشته مطرح شده اما تا کنون آنطور که باید و شاید پیشرفتی نداشته است.تعهدات مسکن مهر تا سال ۱۴۰۰ نیز تکمیل نمی شود علیرضا خسروی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه دولت یازدهم اقدام خاصی در تکمیل پروژه مسکن مهر به عمل نیاورده است، افزود: با توجه به آنکه دولت یازدهم پیشرفت فیزیکی در پروژه مسکن مهر نداشته ، تعهدات باقیمانده این پروژه تا سال ۱۴۰۰ نیز تکمیل نخواهد شد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: با وجود افزایش سالانه تقاضا در حوزه مسکن و نبود اقدام جدی برای ساخت و ساز از سوی دولت می توان گفت که در صورت عدم اجرای به موقع طرح مسکن اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر در آینده ای نه چندان دور افزایش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود.
نوسازی بافت های فرسوده مورد توجه دولت است هادی بهادری نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی تلاش خود در راستای ساماندهی بافت های فرسوده را به عنوان یکی از موارد اجرای طرح مسکن اجتماعی به کار گرفته است .
وی با بیان اینکه وزیر راه با پروژه مسکن مهر از ابتدا مخالف بود، گفت: با وجود معضلات و مشکلات مسکن مهر، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس قدرت بخشیدن به طرح سکونت در بافت فرسوده و تسهیلات نوسازی این بافت را امری مهم در خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر و اجرای طرح مسکن اجتماعی اعلام کرد. بهادری افزود: مهاجرت گسترده شهرنشینان به مناطق نوساز شهری بیانگر این است که پرداخت تسهیلات به بافت های فرسوده و خالی از سکنه می تواند کمک بسزایی در خانه دار شدن اقشار کم درآمد کند.
طرح مسکن اجتماعی هنوز به درستی اجرایی نشده است محمد ابراهیم محبی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: براساس قانون، تامین مسکن مورد نیاز برای اقشار آسیب پذیر و جوانان از جمله وظایف اصلی دولت ها به شمار می رود که دولت یازدهم در این باره اقدام و حمایت خاصی عمل نیاورده است و علی رغم انتقادات بسیاری که به طرح مسکن مهر وارد است اما این طرح در دولت قبلی توانست بسیاری از افراد جامعه را صاحب خانه نماید.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه طرح مسکن اجتماعی برای گروه های خاص از جمله تعاونی های کارگری، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مطرح بود اما تا کنون عزم و اراده جدی برای اجرای آن به کار گرفته نشده است.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: با وجود آنکه به اواخر عمر کاری دولت یازدهم نزدیک می شویم اما طرح مسکن اجتماعی در حد حرف باقی ماند.سهم نامشخص مسکن در بودجه ۹۶ سید احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص توجه به بخش مسکن در برنامه ششم توسعه گفت: بخش های آب و محیط زیست در اولویت برنامه ششم قرار دارد و به مسکن و پروژه های عمران توجه زیادی نشده است اما با بررسی های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مصوب شد تا بودجه بیشتری به بخش مسکن اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه ۲۵ درصد از سرمایه های ملی در بخش مسکن هزینه می شود تصریح کرد: توجه به بخش مسکن بعنوان پیشران اقتصادی می تواند صنایع وابسته به آن را به حرکت درآورد و موجب رونق اقتصادی گردد. عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص تامین منابع مالی برای بخش مسکن بیان کرد: در لایحه بودجه دولت منابع خاصی پیش بینی نشده و همانند برنامه پنجم توسعه منابع مالی این بخش از طریق تسهیلات بانکی تضمین خواهد شد.
علوی با اشاره به اینکه طرح های بهسازی،ساماندهی مناطق منفصل شهری وترمیم بافت های فرسوده از جمله مسائلی است که باید هرچه زودتر اجرایی شود، عنوان کرد: دولت در برنامه ششم توسعه موظف شد تا برای خانه دار شدن قشرهای آسیب پذیر، پروژه های حمایتی و احداث به شرط تملیک اقدامات موثری ترتیب دهد.
وی در پایان در خصوص تکمیل پروژه مسکن مهر تاکید کرد: زیرساخت های مسکن مهر مانند مسجد،مدرسه و بیمارستان و راه ها باید هرچه سریع تر به بهره برداری برسد و در طول برنامه سه سال اول دولت آینده این موارد درنظر گرفته شده است. انتهای پیام/