هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی، در خصوص قراردادهای جدید نفتی گفت: برخی دوستان نماینده در مجلس می‌گویند که این قراردادها ارتباطی به ما ندارد. این نماینده‌ها به مصوبه چند سال پیش شورای نگهبان استناد می‌کنند که ظاهراً دولت می‌تواند بر اساس آن مصوبه، با شرکتهای خارجی قراردادهایی را منعقد کند.
وی افزود: اما بحث اینجا است که شورای نگهبان بر این گمان بوده است که آن شرکتها خصوصی هستند ولی بخشی از شرکتهای IPC دولتی هستند یا سهام دولتی دارند. لذا این قراردادهای جدید قرارداد دولت با دولت تلقی می‌شوند و باید مورد تأیید مجلس باشد.
خادمی این قراردادها را نسخه بزرگ شده کرسنت دانست و گفت: با دیدن تذکرهای نمایندگان در صحن پارلمان بسیار خوش‌حال و به آینده امیدوار شدم که با تلاش و همکاری جلوی انعقاد چنین قراردادهایی را بگیریم.
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم هفته گذشته نیز اظهار داشت: وزیر نفت حدود ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه به جمع ما در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیوست و توضیحات خود را در خصوص لزوم اجرای IPC با تکرار همان حرفهای گذشته آغاز کرد و اذعان کرد که ما پول نداریم، برای توسعه مشکلات زیادی داریم، دولت گذشته پول ها را گرفته و درست سرمایه گذاری نکرده و این IPC همان بای بک است و …؛ که من در واکنش به صحبت های آقای زنگنه گفتم اگر همان بای بک است، چرا نمی روید همان مدل بای بک را اجرا کنید؟ چرا انقدر اصرار بر مدل IPC دارید؟
نماینده مردم ایذه و باغ ملک تصریح کرد: در این جلسه به آقای زنگنه گفتم حالا می خواهید با اجرای IPC مخازنمان را دو دستی به خارجی ها بدهید که چه نتیجه ای حاصل شود؟ شما نوشتید که از این مدل قراردادی قرار است حداکثر یک میلیون بشکه نفت به تولید کشور اضافه شود؛ وقتی می گویید حداکثر، یعنی اگر در مجموع ۱۰۰ هزار بشکه هم حاصل شد، این هدفگذاری محقق شده است. سوال من این است این همه امتیاز به شرکت های خارجی بدهیم و خودمان را وابسته آنها کنیم که یک میلیون بشکه به ظرفیت تولید اضافه کنیم؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه “برای ما زشت است پس از ۱۰۸ سال بخواهیم دوباره به دنبال وابسته کردن خود به توان شرکت های خارجی باشیم”، گفت: به وزیر نفت گفتم یعنی ما به اندازه عربستان هم نیستیم که خارجی ها را بیرون کرد و از شرکت های خارجی به عنوان مشاور و تأمین کننده تجهیزات استفاده می کند؟
وی افزود: به آقای زنگنه گفتم چرا مرتب می گویید ما نمی توانیم؟ مگر شما ۱۲ یا ۱۳ سال وزیر نبودید؟ مگر خود شما شاهد توانمندی های کسب شده نبودید؟ چرا می خواهید با اجرای IPC عزت صنعت نفت ایران را زیر سوال ببرید؟
خادمی با بیان اینکه “IPC در مواردی با قوانین کشور در تناقض است”، گفت: اگر شورای نگهبان گفته برخی قراردادها را دولت می تواند ببندد، در صورتی است که بین بخش های خصوصی باشد، وقتی تمام شرکت هایی که در اجرای مدل IPC مطرح اند شرکت های دولتی هستند، یعنی قرارداد بین دولتها است و باید این قراردادها به مجلس بیاید و روی آن بررسی شود.
نماینده مردم ایذه و باغملک اذعان داشت: در مجموع وزیر نفت در پاسخ به ایرادات اساسی مطرح شده در خصوص IPC پاسخی نداشت بدهد و وارد مباحث جزئی برای بحث روی ایرادات نشد؛ در واقع وزیر نفت هنوز باور ندارد که IPC تا چه اندازه می تواند به زیان کشور باشد و باید اول خود وزیر را متوجه عواقب این مدل قراردادی کرد و اگر لازم بود از فشار نظارتی مجلس استفاده کرد تا به سمتی نرویم که به زیان منافع ملی تمام شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه “مجلس باید بُعد نظارتی خود را تقویت کند”، گفت: برای طرح موضوع IPC در جلسه علنی صبح امروز ثبت نام کرده ام و امیدوارم نوبت را به من بدهند، چرا که معتقدم باید مجلس با تمام قوا به موضوع مهم قراردادهای نفتی ورود کند و از آقای لاریجانی می خواهم که مجلس را در ورود به این مسئله راهبری کند، متأسفانه به نظر می رسد دیگر نمایندگان نسبت به این موضوع مهم با عدم اطلاع از جزئیات، بی تفاوت شده اند که باید این موضوع و خسارات آن در صحن مجلس بیان شود و مجلس با نظارت قوی خود به موضوع قراردادهای نفتی ورود کند.
غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه پیش‌نویس قراردادهای IPC به مقام معظم رهبری نیز ارائه شده و ایشان نیز نظرات خاصی درمورد متن آنها داشته‌اند، افزود: کلیات این قراردادها هیچ سنخیتی با فرهنگ ما که از هرگونه فعالیت معاملاتی، اقتصادی یا حتی فرهنگی با بیگانگان زخم خورده هستیم، ندارد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: پیش نویس این نوع قراردادها تداعی‌کننده رفتارهای قلدرمآبانه و یک طرفه غرب علیه کشور است. لذا شبهات و سوالاتی که در اذهان همه مسئولان، کارشناسان و مردم درمورد این قراردادها ایجاد شده، به حق است.
وی با اشاره به توضیحات مبسوط وزیر نفت در جلسه با اعضای کمیسیون انرژی گفت: ان شاء الله در جلساتی با حضور کارشناسان به بررسی عمیق‌تر پیش‌نویس این قراردادها می‌پردازیم.
احمد امیرآبادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چندین جلسه با وزیر نفت در رابطه با قراردادهای جدید نفتی برگزار کردیم و ایشان قول داد که آنها را اصلاح کند که متأسفانه این قراردادهای ناقص در هیئت دولت به تصویب رسید.
وی با انتقاد از این قراردادهای نفتی اظهار داشت: این تیپ قرارداد حتی در زمان پهلوی هم اجرا نمی‌شده و منسوخ شده است، چرا باید به شرکت توتال و دیگران که به ایران خیانت کردند و سر ایران کلاه گذاشتند دوباره اعتماد کنیم و ما نخواهیم گذاشت کرسنت دیگری اتفاق بیفتد.
نماینده مردم قم در مجلس الگوی جدید قراردادهای نفتی را موجب سپردن صنعت نفت کشور به بیگانگان به مدت ۳۰ سال خواند و این الگو حتی در زمان شاه هم منسوخ شده بود.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۰ مرداد در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر انجام‌وظیفه همه نهادهای نظارتی در قبال قراردادهای جدید نفتی، گفت: با اصراری که وزیر نفت دارد، الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت ۳۰ سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد.
وی با تقاضا از هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به این موضوع گفت: این نوع قرارداد حتی در زمان شاه نیز منسوخ شده بود.
علی‌اکبر کریمی با اشاره به اینکه متن قراردادهای جدید نفتی که در دولت به تصویب رسیده است هم اکنون در کمیسیون انرژی مجلس درحال بررسی است، افزود: در مجلس همه نمایندگان دغدغه‌ها و نگرانیهایی را دارند که این قراردادها، قراردادهایی کامل و در راستای حقوق حقه مردم ایران باشد.
کریمی گفت: ما منتظر تصمیم کمیسیون انرژی هستیم که آیا مصوبه دولت را تایید می‌کند یا آن را برای اصلاح به دولت برمی‌گرداند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با به حق دانستن نگرانی‌های موجود گفت: قراردادهایی که ناظر بر فعالیت‌های بلند مدت نفتی هستند باید ملاحظات حقوقی لازم به صورت کامل و بادقت در آنها لحاظ گردد.
قره‌خانی با بیان اینکه کمیسیون انرژی به توضیحات دولت اکتفا نکرده و قرار است متن مصوبه دولت در کمیسیون بررسی شود، گفت: با منتقدین دانشگاهی این مصوبه، جلسه‌ای را برگزار کردیم و انتقادات و نگرانی‌های آنها را نیز شنیدیم.
نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس با بیان اینکه نسبت به این مصوبه، نگرانیهایی وجود دارد، اظهار کرد: عده‌ای می‌گویند که شاید با این مصوبه امنیت و اقتدار ملی زیر سوال برود ولی ما این مصوبه را تایید یا رد نمی‌کنیم و الآن نمی‌توان قضاوتی انجام داد.
قره‌خانی ساختار پیشنهادی دولت را نیازمند مطالعات عمیق‌تر دانست و اظهار کرد: هرکدام از منتقدان از یک زاویه به این مصوبه نگاه می‌کنند و عده‌ای معتقدند که این قراردادها صرفا برای میادین مشترک به کار برده شود و عده‌ای نیز معتقدند که این قراردادها در راستای حمایت از مشاوران و پیمانکاران داخلی نیست.
وی با اشاره به اینکه پس از شنیدن سخن منتقدان نگرانی‌ها را به مجموعه وزارت نفت منتقل خواهیم کرد و از آنها می‌خواهیم که متناسب با منافع ملی حرکت کنند، گفت: در آینده جلسه‌ای را با وزیر نفت برگزار خواهیم کرد.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس نیز در نطق میان دستور خود، گفت: انتشار مصوبه هیات دولت درباره قراردادهای نفتی باعث نگرانی‌های جدی شده که آسیب‌پذیری کشور را بیشتر کرده و خطر ایجاد کرسنت‌های متعدد را به مراتب افزایش می‌دهد. متاسفانه مبانی حقوقی، فنی، مالی و اقتصادی این قراردادها به شدت ضعیف و ناشی از «ما نمی‌توانیم» بوده است و بیشتر از امتیازاتی است که حکومت پهلوی ملعون به بیگانگان داد.
شهریاری با بیان این که جمع‌بندی جلسات مدافعان و منتقدان منتج به این شد که این الگو در ۱۳ مورد دارای ایراد اساسی است، افزود: اگر وزارت نفت برای میادین مشترک و به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی نگران است چرا دست شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب را بسته است؛ شرکتی که به صراحت اعلام می‌دارد پیشنهادهای متعدد و بهتر از آی‌پی‌سی (IPC) از سوی شرکتهای خارجی دریافت کرده و وزیر نفت قول داد به شرط محرمانه نگه داشتن این موضوع و کمک به جلو بردن آی‌پی‌سی، ابتدا اجازه عقد قرارداد مجزا به آنها بدهد.
این نماینده همچنین خاطرنشان کرد: در مصوبه اصلاحی اخیر دولت متاسفانه فقط چند مورد اصلاح شده و بقیه به قوت خود باقی است.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان، چهارمین نماینده‌ای بود که در جلسه چهارشنبه مجلس نسبت به قراردادهای جدید نفتی تذکر داد و اظهار داشت: همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی افزود: در مورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری از موارد دیگر، جزئیات مساله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند تا نسبت به ابطال مصوبه دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی اقدام کند.
وی افزود: تاکنون این نامه به امضای ۱۵ نفر از نامیندگان رسیده و امضاهای آن همچنان رو به افزایش است.
حسین امیر‌ی‌خامکانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه جدید دولت در مورد قرارداهای نفتی و اصلاح این قراردادها اظهار داشت: پس از انتقادهایی به قراردادهای نفتی مطرح شد، آقای جهانگیری و زنگنه شخصا به موضوع ورود کردند و با منتقدین و مخالفین قراردادهای نفتی صحبت کرده و نظرات کارشناسی آنها را گرفتند و یکسری اصلاحاتی را در متن قراردادهای نفتی اعمال کردند.
وی ادامه داد: متن اصلاح شده این قراردادهای در هیئت دولت تصویب و اواخر هفته گذشته به هیئت تطبیق مصوبات مجلس ارجاع شد چراکه هرکدام از مصوبات دولت باید به هیئت تطبیق مصوبات مجلس بیاید تا هیئت نظر دهد که این مصوبه مغایر با قوانین موجود است یا خیر.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین یادآور شد: پس از اطلاح این قراردادها و تصویب آن در دولت، آقای لاریجانی دستنویسی به کمیسیون انرژی فرستادند تا کمیسیون انرژی هم این اصلاحیه را بررسی کند لذا مقرر شد کمیته حقوقی و قراردادهای کمیسیون انرژی طی جلساتی با مرکز پژوهش‌ها نظر کارشناسی خود را تهیه و به آقای لاریجانی بدهد.
امیری خامکانی ادامه داد: هیئت تطبیق مصوبات در مورد این قراردادها صرفا نظر می‌دهد که مغایر با قانون است یا خیر. اما ما نظر کارشناسی می‌دهیم. در واقع تلاش داریم پس از جلسه با مرکز پژوهش‌ها یک گزارش مشترک و کارشناسی به رئیس مجلس بدهیم که این گزارش در اسرع وقت آماده می‌شود البته هنوز اصلاحیه دولت به کمیسیون انرژی واصل نشده است.
سؤال ۱۴ نماینده مجلس از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره علت اجرایی‌کردن قراردادهای جدید نفتی با وجود ایرادات موجود، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
متن کامل این سؤال به شرح زیر است:
هیئت رئیسه مجلس
خواهشمند است در اجرای ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی، سؤال اینجانب از آقای بیژن زنگنه وزیر نفت را بررسی و به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع دهید.
خلاصه سؤال:
چرا علیرغم عدم اصلاح ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و با عدم طی شدن تشریفات قانونی و در نظر گرفتن منافع ملی وزارت نفت در پی اجرایی کردن این قراردادهاست؟
شرح سؤال:
۱- بر اساس کدام مجوز قانونی ۵۰ درصد اختیار اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی از نماینده حکومت اسلامی جهت اعمال حاکمیت بر انفال برای مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال اعتبار قرارداد سلب شده است. این در حالیست که هیئت دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص نمی‌توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل حاکمیت بر تولید مقرر کرد.
ماده ۲ قانون نفت، اصلاحی سال ۱۳۹۰ اقدام به ایجاد کارگروه مشترک با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعم مواردی که بسیاری از آنها ذاتا در صلاحیت اصل کلی حاکمیت بر تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می‌باشد، با صدور این تصویب‌نامه بنماید.
مشکل از جایی شروع می‌شود که قسمت اخیر بند (ت) ماده ۸ تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشخص نمی‌سازد چنانچه این کارگروه مدیریت مشترک به هر دلیلی نتوانست راجع به تصمیمات نهایی خود به اتفاق آرا برسد و مدیران ارشد و مسئول طرفین نیز نتوانستند راجع به آن تصمیم بگیرند؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی آن تصمیمات به چه نحوی مشخص خواهد شد؟ چه در تصویب‌نامه قبلی هیئت وزیران و چه در اصلاحیه اخیر آن، علیرغم ادعای اعمال ۱۵ تغییر ریز و درشت در آن، نحوه اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران در صورت بروز اختلاف با طرف دوم خارجی، با سکوت مواجه بوده است.
این بلاتکلیفی تصویب‌نامه در نحوه اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی دو نتیجه خواهد داشت؛ اولا اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی موضوع این قراردادها منوط به اخذ رضایت طرف دوم نوعا خارجی قرارداد در مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال مدت اجرای این قراردادها خواهد بود. ثانیا در صورت عدم موفقیت در اخذ رضایت طرف دوم نوعا خارجی قرارداد، جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعمال حاکمیت بر تولید منابع نفتی موضوع این قراردادها را به مرجع حل اختلاف ثالث نوعا خارجی در مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال مدت اجرای این قراردادها واگذار نموده است.
در نهایت هر چه تعداد موارد انعقاد این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران بیشتر، این بلاتکلیفی شدیدتر و اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی‌اش در مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال مدت اجرای این قراردادها ضعفیف‌تر خواهد بود.
۲- بر اساس ماده ۱۲۵ برنامه توسعه کشور که اعتبار آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید شده است، وزارت نفت جهت صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید منابع نفتی برای انعقاد قرارداد نفتی باید در قالب بودجه سنواتی تصویب مجلس را اخذ کند. چرا با وجود عدم تصویب مجوز صدور چنین پروانه‌هایی در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، وزیر محترم نفت قصد برگزاری اولین مناقصات برای انعقاد قراردادهای نفتی بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC در سال ۹۵ کرده‌اند؟
۳- چرا اصول اقتصاد مقاومتی که در ابتدای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ذکر شده یعنی تحریم‌ناپذیری، برنامه تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و نیز پیوست حمایت از ساخت داخل در این قراردادها اصلا دیده نشده است؟
۴- با توجه به توان مالی و فنی شرکتهای داخلی در توسعه میدان آزادگان، چرا اصرار در واگذاری این میدان در قالب IPC به شرکتی با سابقه محکومیت در دادگاه‌های آمریکا به خاطر فساد در قراردادهای نفتی ایران یعنی توتال دادید؟
۵- کشور در تعداد معدوی از میادین مشترک در آبهای عمیق مانند دریای عمان و خزر و لایه نفتی پارس جنوبی دارای مشکل است اما در کنفرانس تهران ۵۲ میدان اعم از خشکی، دریایی، مستقل و مشترک برای واگذاری در قالب قراردادهای جدید نفتی معرفی شد، علت این کار چیست؟