به گزارش «کمال مهر»؛ چند هفته گذشته خبری مبنی بر دریافت حقوقی غیر متعارف توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی همراه با فیش حقوقی آنها منتشر شد که واکنش‌های گسترده ای به دنبال داشت.
تصویر این فیش حقوقی جنجال برانگیز با مبلغ ۸۷ میلیون تومان همانند بمبی خبری در فضای مجازی پیچید. ابتدا با این تصور که این فیش جعلی و یا فتوشاپ است، صحت آن تایید نشد تا اینکه این موضوع رسانه ای و پرده از راز حقوق میلیونی مدیران بیمه برداشته شد.
تب داغ این موضوع با تمام حواشی پس از مدتی فروکش کرد اما روزنامه کیهان با انتشار تصویری در شماره ۱۸ خرداد سال جاری خود دست به افشای حقوق ۲۴۳ میلیونی مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور زد؛ کیهان در این مورد نوشت: “در گرماگرم انتشار فیش‌های مدیران بیمه در گزارش تحلیلی با عنوان «بیکاری و رکود اقتصادی، نتیجه مدیریت اشرافی» به این موضوعات پرداختیم و در آن گزارش پیشنهاد دادیم تا مدیران فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند. اما هیچ فیشی از طرف خود مدیران منتشر نشد.“
با این اوصاف مدتی است که « #کمپین_انتشار_فیش_حقوقی » در فضای مجازی توسط کاربران به راه افتاده است و برخی افراد در مشاغل مختلف در اقدامی خود جوش میزان مبلغ دریافتی خود را به هوای آنکه مسئولین هم به آنها بپیوندند منتشر می کنند.
تنور این کمپین با صحبت های یک مقام مسئول دولتی مبنی بر “دو برابر شدن حقوق معلمان از سال ۹۲ تاکنون” داغ تر شد، پس از این اظهار نظر معلمان هم به این کمپین پیوستند و فیش حقوقی خود را منتشر کردند؛ از سوی دیگر فیش حقوقی کارمندان برخی سازمان ها و نهادهای دیگر نیز در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد.
این درخواست عمومی باعث شد، برخی نمایندگان مجلس با انتشار فیش حقوقی و مبلغ دریافتی ماهیانه خود سعی در شفاف سازی و روشن کردن افکار عمومی نسبت به دریافتی های خود به عنوان وکیل ملت کنند. البته این اقدام بسیار محدود بود جز چند مورد گویا مابقی مسئولین علاقه ای به شرکت در این کمپین نشان ندادند، این درحالی است که قشرهای مختلف جامعه برای اعتراض به میزان مبلغ دریافتی خود نسبت به مسئولین دست به چنین اقدامی میزنند چرا که عده ای به اجرا نشدن قانون “نظام هماهنگ پرداخت” اعتراض دارند.
شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان بین سازمان های مختلف با وجود یکسان بودن قانون پرداخت ها، همچنان یکی از چالش های نظام اداری کشور است. اما مردم باید این نکته را در نظر بگیرند که عواملی مانند اهمیت، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز در میزان پرداختی حقوق اثرگذار است.
اینکه چرا قانون مدیریت خدمات کشوری نتوانسته است با وجود اهداف اولیه خود شکاف موجود در دریافتی کارکنان دولت را بهبود بخشد، پرسشی اساسی است که پاسخ آن را می توان لابلای مواد قانونی جست.
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوع حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی باز می گردد؛ در این بخش قانونگذار ضرایبی را برای تعیین حقوق و مزایای شغل و شاغل در نظر گرفته که هرچه فرد طبق عوامل گفته شده در بالا امتیاز بیشتری کسب کند، ضرایب شغلی وی نیز افزایش می یابد و در نتیجه حقوق او نیز به صورت تصاعدی بالا می رود که همین رویکرد در ایجاد و تشدید شکاف میان دریافتی کارکنان اثرگذار است.
از سوی دیگر، در این قانون پیش بینی شده است دریافتی مدیران نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندان بیشتر باشد. اما به هر حال به دلایل مختلف اعم از چند شغله بودن مدیران و عضو هیأت مدیره شرکت های مختلف بودن همچنین و فراگیر نبودن چتر قانون برای همه جوانب این امر شکاف بعضا بالایی بین دریافتی مسئولین و مردم بوجود آورده است و خود مردم برای رساندن حرفهایشان به گوش مسئولین دولتی اقدام به راه اندازی کمپین فیش حقوقی نموده اند.
انتهای پیام/