گروه ویژه های «کمال مهر» تمامی تلاش های طرفین مذاکرات هسته ای بر این محور استوار است که از فرصت باقیمانده برای انعقاد توافق جامع و نهائی استفاده شود بدون اینکه به تمدید گام نخست برای مدت ششماه دیگر نیاز باشد. عدم تمرکز بر گزینه تمدید، نه تنها جنبه های عملیاتی و پیامدهای کاربردی مهمی بر طرفین دارد بلکه در خصوص چشم انداز تحقق توافق نهائی نیز حائز اهمیت می باشد. برگزاری مجموعه ای از نشست های دو یا چندجانبه میان طرفین در سطوح مختلف سران، معاونین کارشناسان در استانبول، وین، ژنو و تهران، نمادی برجسته از تلاش برای تسهیل تفاهم ها و نزدیک کردن دیدگاههای طرفین حول محورهائی که امکان نگارش متن داشته، از تمدید گام اول توافق نوامبر ۲۰۱۳ ژنو جلوگیری نماید.در هر حال، از آنجا که وین ۵ به عنوان یک نشست رسمی مورد برنامه ریزی قرار دارد (۲۶ تا ۳۰ خرداد)، انتظاراتی که بر این نشست بار شده، این است که در خلال آن، ناکامی های نشست وین ۴ جبران شود و طرفین با آغاز مرحله نگارش متن توافق، نشان دهند که اختلاف نظرها حداقل در برخی از موارد رفع شده و حداقل در برخی از موارد، میان طرفین تفاهم و توافقی حاصل شده است.
از این رو، برای جلوگیری از تکرار سناریو وین ۴، مجموعه ای از ملاقات ها و گفتگوها در قالب نشست های مختلف برنامه ریزی شد تا مسیر مذکور با رویکرد تسریع و تسهیل توافق، مرور و هموار شود. بنابراین، طی این مدت از جمله امروز که مذاکرات دوجانبه آلمان و کشورمان در تهران برگزار می شود، تلاش حداکثری طرفین برای رفع که پیش از این به ویژه در وین ۴ به عنوان مانع اصلی آغاز مرحله نگارش متن توافق نهائی و جامع شد را می توان ملاحظه نمود.
۱- استفاده از فرصت توافق نهائی: درک مشترک
نگرانی‌های متقابل از تند شدن شیب تحولات در ماه‌های آتی بعد از ۲۰ ژوئن (۳۰ تیرماه) که عمدتاً به تغییرات در فضای سیاسی امریکا از یک سو و احتمال تغییر مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از سوی دیگر مربوط می شود، هم بر ضرورت پیش‌نشست های وین ۵ افزوده است. از این رو، توافق در این مرحله به عنوان نقطه مشترک خواست اصلی طرفین محسوب می‌شود هرچند هنوز اختلافات بر سر برخی مسائل فنی مربوط به این مرحله، باقیست.
در وضعیت کنونی، روشن است که در برخی از موارد که از نظر کمی، بسیار اندک بوده ولی از نظر کیفی جزء اساسی ترین محورهای مواضع و خط مش‌های طرفین به نظر می رسند، هنوز اختلاف نظر به گونه ای است که با اصرار مجدد بر مواضع قبلی، امکان تفاهم به حداقل ممکن رسیده است. در این میان، ایران با نشان دادن نوعی رویکرد دست بالا در این مرحله، اصرار دارد که تحقق یا عدم تحقق توافق عمدتاً به عملکرد امریکا بستگی دارد و از این رو، اگر توافقی حاصل نشود، ایران بدون احساس نیاز به تسریع در این رابطه، به گزینه تمدید توافق مربوط به گام اول می اندیشد.
۲- زمینه‌ها و جنبه‌های حقوقی مرتبط با تمدید احتمالی توافق ژنو
با این حال، در صورت به توافق نرسیدن طرفین تا ۲۰ ژوئن (۲۹ تیرماه)، تمدید گام نخست به معنای گزینه های ناگزیر تلقی خواهد شد. در غیر این صورت، مذاکرات با گسست و موانع جدی روبرو خواهد شد.
تمدید توافق اولیه که البته در سند نوامبر ۲۰۱۳ هم پیش بینی شده است، دارای ابعاد و ظرافت های حقوقی به شرح زیر است:
الف – اتوماتیک نبودن تمدید
تمدید، مساله ای خود بخود و اتوماتیک نبوده بلکه همانند توافق جامع، نیازمند «تفاهم و توافق» همه طرفین و تقبل الزامات ناشی از آن یا mutual consent است. از این رو، مراتب تصمیم و توافق ایران و گروه ۱+۵ (کلیه طرفین توافق نوامبر ۲۰۱۳) حول این محور باید در فرایند دیپلماسی آشکار قرار گیرد.
ب – تکرار الزامات طرفین در گام اول
با حصول تمدید، کلیه مفاد گام اول دائر بر الزامات طرفین، در طول دوره تمدید هم ادامه خواهند یافت. از این رو، در کنار الزامات تعلیق برخی فعالیت های غنی سازی و ادامه بازرسی های آژانس، تمدید سبب تحمیل الزاماتی بر امریکا و اتحادیه اروپا خواهد شد که در پرتو آن، به ویژه نسبت به تصویب اسناد حقوقی داخلی لازم برای اعلام و تائید قابلیت اجرائی تعلیق تحریم های گام اول به مدتی دیگر هم اقدام نمایند.
ج- لزوم تطبیق برخی الزامات گام اول در حالت تمدید
از آنجا که برخی از اقدامات تعهدشده در گام اول به انجام رسیده است، تمدید اجرائی آنها باید با تطبیق مفاد آنها با شرایط زمان همراه باشد. به عنوان نمونه، الزامات امریکا در خصوص آزادسازی بخش هائی از درآمدهای توقیف شده ایران، باید در مرحله تمدید به گونه ای تجدید شوند که مستلزم پرداخت دوباره همان مبالغ در مقابل تمدید الزامات ایران در همان دوره باشند.
البته برای کشورمان، تمدید به معنای استمرار تحریم ها در دوره موردنظر خواهد بود و از این رو، نه تنها لغو تدریجی آنها بلکه دسترسی به سطح مهمی از درآمدهای مسدود شده بعد از گام اول، ناممکن خواهد شد. از همین روست که تهران با تمدید به عنوان گزینه ای مطلوب نمی نگرد.
د- نیاز به توافق جدید و موانع فراروی
با توجه به نیازمندی به حصول توافق میان طرفین بر سر تمدید و واکنش ها در داخل محیط امریکا به دولت در این زمینه، در این رابطه هم ممکن است موانعی بروز نماید.
ه- تعیین چارچوب زمانی
مدت زمان تمدید هم باید توسط طرفین تعیین گردد. در متن توافقنامه ژنو از قید Extension استفاده نشده است. هرچند قید renewable ممکن است به معنای تجدید اعتبار مدت توافق اول به همان مدت تلقی شود، اما معانی دیگر هم از آن قابل استنباط است.
در عمل، فرایند زمانی انعقاد و اجرای گام اول تا توافق نهائی به گونه ای است که امکان تمدید ششماهه را نمی دهد بلکه زمان تمدید حداکثر پنج ماهه و نیم خواهد بود. در واقع، اما با توجه به فاصله یک‌ماهه توافق ژنو تا اجرائی شدن آن از یک سو و تاکید توافق ژنو بر اینکه گام نهائی باید حداکثر یکسال از تاریخ انعقاد توافق مذکور (یعنی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴)، محقق و اجرای آن آغاز شود، مدت باقیمانده تا تاریخ مذکور قاعدتاً کمتر از ششماه می باشد. از این رو، مقوله تمدید ششماهه عملاً بیشتر از زمان بندی تعیین شده در توافقنامه ژنو خواهد بود.
بدون تردید، منقضی شدن مهلت ششماه که به معنای تمرکز ذهنی طرفین بر مقوله تمدید در کنار اصل توافق نهائی است، موجب استهلاک توان مذاکرات خواهد شد و از این رو، به عنوان گزینه «ناگزیر» تلقی می شود. ضمن اینکه بازیگران متضرر از اصل توافق ایران و غرب، به شدت عدم توافق طرف مدت باقیمانده و وارد شدن به تمدید را در افکار عمومی جهانی تبلیغ می کنند.
به نظر می رسد که نبض توافق نهائی و سرنوشت چشم انداز آن به تصمیم امریکا بسته است و از آنجا که ایران حداکثر حسن نیت و انعطاف را بر اساس خطوط قرمز خود به عمل آورده و در مسیر تحقق توافق نهائی گام برداشته است، امریکاست که باید به منظور پرهیز از وقفه در اجرای توافق کلی حاصله، مواضع منطقی و همگرا با اعضای ۱+۵ و در چارچوب توافق نوامبر ۲۰۱۳ را اتخاذ نماید.