به گزارش کمال مهر- یکی از مشکلاتی که نظام بانکی ایران در سال های اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش رقم بدهی وام گیرندگان به بانک ها است. روند افزایشی « معوقات بانکی » مدت ها است که در اخبار اقتصادی رسانه ها منعکس و از مقامات بانکی این کشور خواسته می شود که دراین باره تمهیدی اندیشند تا هم جلوی این روند را بگیرند و هم با پس گیری وام های داده شده، بانک ها را از کمبود منابع نجات بخشند. این در حالی است که اخبار منتشره حاکی از ادامه این روند و شکست تمهیدات بانکی برای پس گیری وام های پرداختی است.
؛ در طی چند سال اخیر تعداد افرادی که به واسطه رانت ها و ارتباطات خود وام های میلیاردی گرفتند و پس ندادند افزایش زیادی داشت. این را می توان از روند رو به رشد اختلاس ها فهمید. البته وضع نامناسب اقتصادی و رکود کسب و کار واحدهای تولیدی را نباید نادیده گرفت. به باور کارشناسان، اگر سیاست‌های کلان موجب غیرسودآور شدن سرمایه‌گذاری شود، تعداد مشتریانی با قسط های عقب افتاده افزایش خواهد یافت. این مشتریان همان هایی هستند که با ضررده شدن سرمایه گذاری و ورشکستگی تنها قسط های عقب افتاده بانک ها بر روی دستشان می ماند.
جزئیات دقیق این معوقات یعنی اینکه چه اشخاصی به بانک ها بدهکارند و با چه هدفی این وام ها را دریافت کرده اند، کاملا مشخص نیست و همین موضوع سبب شده است تا بحث معوقات بانکی همواره بحث و جدال جناح های سیاسی باشد.
اما آنچه که آمار نشان می دهد حاکی از رشد بی سابقه معوقات بانکی است. طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی رقم مطالبات معوق در روزهای پایانی سال ۹۱ به میزان حدوداً ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی در پایان سال ۸۴ معادل ۷هزار میلیارد تومان بود، در حالی که این رقم در پایان سال ۸۵ با ۳ هزار میلیارد تومان افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد.
اما این روند نزولی دیری نپایید و دوباره حرکتی صعودی را در پیش گرفت، به طوری‌که در آبان ماه همان سال به رقم ۱۰هزار میلیارد تومان رسید، رقم مطالبات معوق در پایان سال ۸۶ به ۱۷هزار میلیارد تومان، در نیمه سال ۸۷ به ۲۵هزار میلیارد تومان و در پایان همان سال به ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها در پایان دی ماه سال ۸۸ بیش از ۴۴ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان، در سال ۸۹ بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان و در فصل نخست سال ۹۰ به نزدیک ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
در همین حال، حجم مطالبات معوق بانکی در فصل زمستان سال ۹۰ به فراتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۱ به فراتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی در سال ۹۲ به بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان آن در دستان ۲۳ نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.
بررسی آمارهایی که در چند سال اخیر در خصوص تغییرات میزان مطالبات معوق منتشر شده حاکی از این است که از سال ۱۳۸۵ تاکنون، هرساله حجم مطالبات معوق نظام بانکی با نرخ رشدهایی بیش از ۳۰ درصد در حال افزایش بوده است. در سال ۱۳۸۴ میزان مطالبات پنج هزار میلیارد تومان بود. این رقم در فروردین ماه سال ۸۶ معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان، در شهریور ماه همان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد، پس از آن با اعلام سه قفله شدن خزانه از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی ( طهماسب مظاهری) در عرض ۶ ماه رقم مطالبات معوق کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد و در مهر ماه همان سال به رقم ۹ هزار میلیارد تومان رسید.
از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ نیز، رقم مطالبات تقریباً با ۳۰۰ درصد رشد، چهار برابر شد. رشد مطالبات معوق در سال ۱۳۹۱ تقریباً معادل ۳۶ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۱، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده نیز به روند افزایشی سالهای پیشین خود ادامه داد. نسبت مطالبات معوق به تسهیلات، یکی از شاخص‌های مهم بانکی است و درصد مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطا‌شده توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانکها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست.
این نسبت از حدود ۲.۵ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۸ درصد در میانه‌های سال رسیده است. به عبارت دیگر، ۱۸ درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی خارج شده، در حال حاضر امکان بازگشت به این سیستم را ندارد. مطالبات معوق به بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی گفته می‌شود که از سوی فرد وام‌گیرنده متخلف باز پس داده نمی‌شود.
برای مقایسه دراین باره یادآور می شود «معوقات بانکی» در برخی کشور‌ها بسیار پایین است: استرالیا ٢٫۵ درصد، بلژیک ١٫٢ درصد، فرانسه ٣٫١ درصد، آلمان ٣٫۶ درصد، چین ۶٫٨ درصد، مالزی ۶٫٨ درصد، نیجریه ٨٫۵ درصد، هند ٢٫٨ درصد، کره ٠٫٨ درصد، کویت ٣٫۵ درصد، لبنان ١٠٫۴ درصد و پاکستان ٨٫۷ درصد، که بد‌ترین آمار متعلق به لبنان است، واین نسبت هم اکنون برای کشور ما حدود ۱۸ درصد و به رقم ٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با این آمار و ارقام می توان نتیجه گرفت که اگر بانک های وام دهنده دولتی نبودند مدت ها است با این «معوقات بانکی» در مرز ورشکستگی بانکی قرار گرفته اند. از اینرو حل «مشکل معوقات بانکی» یکی از چالش های پیش روی دولت روحانی است و اخیراً اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ایران در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از رسالت‌های اصلی این ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور برشمرده و افزوده است: “معوقات بانکی یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر ستاد به طور جدی به آن بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت.”
بانک مرکزی نیز نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.