به گزارش«کمال مهر»، امروز(یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) در صحن علنی مجلس مورد بررسی و رای‌گیری قرار می‌گیرد.

لایحه مذکور چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است. با توجه به اختلاف نظر فراوان درباره این موضوع و بخصوص عدم تعیین تکلیف مذاکرات با اروپا، نمایندگان مجلس در جلسه ۲۰‌خردادماه، بررسی این لایحه را دو ماه مسکوت گذاشته بودند.

بیشتر بخوانید:

سواد حامیان برجام و FATF

تلاش ژئواکونومیک آمریکا برای مهار منطقه‌ای ایران

احترام به شعور مردم به سبک طرفداران FATF +عکس

جزئیات برنامه ریزی مجلس برای بررسی لایحه CFT

در هفته‌ها و روزهای اخیر رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات با هیاهو و تبلیغات گسترده به تعریف و تمجید از FATF و لزوم پیوستن به این سازمان پرداخته و منتقدان را نیز آماج حمله قرار داده‌اند.

FATF یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است.اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.

پیوستن به FATF و پذیرفتن دستورات این سازمان مافیایی، خیانت به کشور است. چرا؟! به این موارد توجه کنید:

موضوع فنی یا دعوای سیاسی؟!

منتقدان FATF همواره با استناد به دلایل کارشناسی و فنی به نقد موضوع پیوستن ایران به این سازمان مافیایی پرداخته‌اند. در سوی مقابل، مدافعان FATF به این دلیل که دستشان از استنادات کارشناسی و فنی خالیست، تعمدا این مسئله فنی را به یک دعوای سیاسی تقلیل داده‌اند.

هدف اصلی بزک‌کنندگان FATF از تقلیل یک مسئله فنی به دعوای سیاسی، ایجاد یک فضای دو قطبی و سپس ماهیگیری از این فضا است.

طیف مدعی اصلاحات همزمان با دوقطبی کردن فضای کشور، در اقدامی مسبوق به سابقه معیشت مردم را گروگان گرفته و با ایجاد دوگانه‌های دروغین همچون «FATF، معیشت» اینگونه القاء می‌کند که اگر بنا به خواست آنان عمل شود کشور گلستان شده و اگر خلاف آن عمل شود، کشور دچار مصیبت و فاجعه اقتصادی می‌شود!

بزک‌کنندگان FATF با حمله به منتقدان، هر فردی را که با پیوستن به این سازمان مافیایی مخالف است، «مدافع پولشویی» و «مدافع قاچاق» و «مخالف شفافیت» و «جماعتی که ریگی به کفش دارد» معرفی می‌کند.

این طیف در ماجرای برجام نیز به دلیل آنکه دستش از استنادات کارشناسی و فنی خالی بود، ضمن «کاسب تحریم» نامیدن منتقدان، با ایجاد دوگانه «هسته‌ای-معیشت» اینگونه القاء کرد که اگر برجام امضا و اجرا شود، کشور گلستان شده و اگر برجام اجرا نشود، معیشت مردم نابود می‌شود.

افکار عمومی هنوز وعده‌های اقتصادی دولتمردان و طیف اصلاح‌طلب درخصوص برجام را فراموش نکرده است. وعده‌هایی از قبیل «لغو یکباره همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی و بانکی»، «کاهش قیمت ارز»، «رفع مشکل بیکاری، گرانی و رکود»، «سرازیر شدن سرمایه خارجی به کشور»، «به تاریخ پیوستن همه تحریم ها» و…

بدون برجام دلار ۳۳۰۰ تومان بود و با برجام به مرز ۱۹ هزارتومان هم رسید. پراید ۴۰ میلیونی و سکه ۵ میلیونی و افزایش ۷۲ درصدی قیمت مسکن در یکسال و گرانی سرسام آور اقلام ضروری خانوار همگی نتیجه اجرای برجام و به عبارت دیگر نتیجه غفلت از ظرفیت‌های عظیم داخلی و بی‌توجهی به مقاوم سازی اقتصاد کشور است.

رسانه‌ها و شخصیت‌هایی که پیش از امضای برجام و اجرایی شدن آن حل همه مشکلات کشور از اقتصادی تا آب خوردن مردم را به برجام منوط کرده و هر روز تاخیر در تصویب آن را موجب تحمیل هزار میلیارد تومان خسارت به کشور می‌دانستند امروز نیز پایان مشکلات را به تصویب FATF مرتبط می‌کنند، واقعیت آن است که برجام داشته‌های هسته‌ای را برد و مشکلات اقتصادی را حل نکرد و FATF نیز امنیت و اقتصاد کشور را قربانی خواهد ساخت.

اجرای FATF از سال ۹۵

حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.

این ادعا در حالی است که در خرداد ۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.

لازم به ذکر است که پس از افشای توافق صورت گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF»در رسانه ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس‌بانک مرکزی- ۱۲ مرداد ۹۵- از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.

دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز از سال ۹۵ تاکنون ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند، اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!

پس علی‌رغم ادعای بزک‌کنندگان FATF، اینطور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه اکنون بیش از ۲ سال است که دولت اجرای دستورالعمل‌های این سازمان را آغاز کرده ولی هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی و همچنین وضع معشیتی مردم ایجاد نشده است.

لازم به ذکر است که در روزهای گذشته یکی از کارشناسان اقتصادی گفته بود که اطلاعات ۴۰۰ صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرف‌های خارجی ارائه شد و همین اقدام خسارت آفرین منجر به تشدید شوک ارزی در ماه‌های اخیر شد.

علاوه‌بر این «محمود واعظی» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور- ۷ مهر ۹۷- در گفت‌وگویی تلویزیونی ریشه گرانی بازار ارز را توطئه رژیم سعودی و آمریکا دانسته و اعلام کرد که آمریکا، امارات و رژیم سعودی بازارهایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کرده‌اند که ارز را در این بازارهای کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آنها تبعیت می‌کند.

با توجه به این اظهارنظر و اظهارات مشابه دیگر، بیش از پیش ثابت می‌شود که حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشورهایی هستند که FATF را پخت و پز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند.حال سؤال این است که با چه منطق و استدلالی ما باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی بپیوندیم که ساز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخلالگر ارزی است؟!

تحریف نظر رهبری!

حامیان FATF تاکنون بارها با طرح مباحثی همچون «رهبر انقلاب در موضوع FATF اختیار را به مجلس و دولت دادند» و «مقام معظم رهبری با FATF موافق هستند» و موارد مشابه دیگر با مغلطه به دنبال هموارسازی تصویب لوایح خسارت بار مرتبط با FATF هستند.

این در حالی است که نسبت مدیریتی ولی‌فقیه با دستگاه‌های حاکمیتی- که همه، مشروعیت خود را از ولایت دارند- یک مدیریت کلان ارزشی است. به این معنی که هر مسئول و نهاد و دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی شرعا و قانونا موظف است سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی ولی‌فقیه را در جهت‌گیری، رفتار، موضع‌گیری و تصمیم‌گیری خود لحاظ کند.

در ماجرای FATF متاسفانه در رعایت مبانی و سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار ۳۰ خرداد ۹۷ به آن‌ اشاره کردند. مقام معظم رهبری ۳۰ خرداد در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟».

رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان افزودند: «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».

گفتنی است برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در ماه‌های اخیر برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند.

اما اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لایحه زیان‌بار  FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.

لازم به ذکر است که رویکرد مدعیان اصلاحات در موضوع FATF دقیقا مشابه رویکرد این طیف در موضوع برجام است. یکی از پرتکرارترین دروغ‌های مدعیان اصلاحات در پسابرجام این بوده است که برجام زیر نظر رهبری امضا و اجرا شد! این دروغ پرتکرار با ۲ هدف عمده صورت گرفت. اول شانه خالی کردن از مسئولیت خسارت محض برجام و دوم بستن دهان منتقدان.

خروج از لیست سیاه

بزک‌کنندگان FATF مدعی هستند که با پذیرش دستورات این سازمان، از لیست سیاه خارج شده و زمینه مبادلات بانکی فراهم می‌شود.

برخلاف این ادعا، با توجه به سازوکار اجماعی تصمیم‌گیری در FATF و عضویت آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی (به عنوان ناظر) برخورد با ایران سیاسی بوده و امکان خروج از لیست سیاه نیست.

دروغی به نام «حق شرط»

با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی‌سازی تعدادی از قوانین بین‌المللی است، حامیان FATF مسئله‌ای  به‌نام «حق شرط»  که در حقوق بین‌الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین‌المللی گنجانده می‌شود را بارها تکرار کرده‌اند.
اما برخلاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می‌کنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.

در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است:«هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».

همین یک پاراگراف برای از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به CFT کافی است زیرا اعضای ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستی می‌شود اجازه هیچ ترجمه‌ای غیر از آن را به ایران نمی‌دهند.

اهمیت داشتن حق شرط برای آن است که اگر ما چنین حقی را نداشته باشیم با توجه به کنوانسیون CFT، و حضور لیست «فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List » طبق توصیه شماره ۴، بندهای ۱۱ تا ۱۸ برنامه اقدام Acction Plan، بند ۱۷ و بسیاری از قسمت‌های دیگر ابتدا کشورهای عضو باید اعضای حاضر در SDN را از لحاظ مالی تحت فشار گذاشته دارایی آنها را مسدود و حتی به دادگاه‌های کشورهایی چون آمریکا تحویل دهند. در این لیست که در تاریخ ۲۴ می ‌۲۰۱۷ به‌روزرسانی شده است نام سردار قاسم سلیمانی و بسیاری نهادها و سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌های داخلی وجود دارد.

خودتحریمی

منتقدان برجام تاکنون بارها با استناد به دلایل کارشناسی تاکید کرده بودند که یکی از مضرات پیوستن به سازمان مافیایی FATF، داخلی‌سازی تحریم‌های ضدایرانی و به عبارتی اجرای «خودتحریمی» است.

متاسفانه پس از توافق وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دولت یازدهم با FATF در سال ۹۵، این خودتحریمی توسط برخی از بانک‌ها از جمله بانک سپه و بانک ملت اجرایی شد.

بر همین اساس بانک‌های ایرانی متعهد شدند که افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند را در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهند.

در راستای اجرای خودتحریمی که بانک‌های کشور به واسطه پذیرفتن رهنمودهای FATF دچار آن شدند بانک مسکن در سال ۹۵ در بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی» تاکید کرد:«بانک مسکن در همین راستا بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد: بانک مسکن هنگام برقراری روابط کارگزاری، رهنمودها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ملحوظ نظر قرار می‌دهد… بانک مسکن سوابق اطلاعات مربوط به شناسایی مشتریان و تراکنش‌های آنها را وفق ضوابط و مقررات مربوطه حفظ و نگهداری می‌نماید.» این یعنی هرگاه FATF ادعایی در مورد شخص یا شرکتی داشته باشد این بانک موظف است این سوابق را در اختیار آنها قرار دهد.

بانک مسکن همچنین در نامه‌ای به تاریخ ۱۰ دی ۹۶ که توسط معاون اداره کل امور شعب استان تهران تنظیم شده نوشته است: «با عنایت به تاکیدات مکرر و متعدد قبلی درخصوص ضرورت اجرای صحیح و دقیق ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط واحدهای تابعه … و نظر به احتمال بازرسی جامع … و ارسال گزارش به FATF زمینه آمادگی پاسخگویی و همکاری لازم با بازرسان نهاد مذکور را … فراهم آورید.»

مدیرعامل بانک کشاورزی نیز-۸ شهریور ۹۵- در گفت‌وگو با یکی از پایگاه‌های خبری با بیان اینکه اجرای FATF از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است، گفته بود:«تمام نرم‌افزارهای لازم برای FATF هم در بانک کشاورزی آماده است و در این زمینه ما رتبه نخست را در بین بانک‌ها در دست داریم».

بانک کشاورزی همچنین در تاریخ ۹۶/۳/۸ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی … طبق لیست اعلامی ازسوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و …) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی … برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل استرس می‌باشد…».

علاوه‌بر این-۱۰ مرداد ۹۵- واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه  بانک سپه در نامه‌ای در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت‌نامه‌های ارزی آورده است:«…در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست‌اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست».

همچنین در بهار سال ۹۵ در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده بود:«کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست».

در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهم‌ترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و… این فهرست – که دربرگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف FATF مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!

طبق منویات مافیای حاکم بر FATF، قاسم سلیمانی‌ها و حسین همدانی‌ها متهم محسوب می‌شوند، باید اطلاعات آنها را بی‌اغماض به دشمن داد و مورد تحریم قرار داد! در نگاه همین مافیای آمریکایی-اروپایی، جتایتکارانی مانند سازمان تروریستی منافقین، آزادیخواهانی هستند که مجازند در پاریس و نیویورک و لندن، پایگاه و دفتر و میتینگ داشته باشند و تامین مالی شوند.

لازم به ذکر است که روزنامه کیهان-۱۳ شهریور ۹۵- در گزارشی با عنوان «بانک‌های داخلی با اجرای FATF خودتحریمی را کلید زدند!» به تشریح اجرای دستورات FATF توسط برخی از بانک‌های کشور پرداخت.

شفافیت در آراء

نمایندگان حامی FATF یکی از دلایل حمایت خود از پیوستن ایران به این سازمان را پیاده‌سازی «شفافیت» در کشور نامیده‌اند. اگر این نمایندگان اینقدر به شفافیت و شفاف سازی علاقه‌مند هستند، پیش از رای‌گیری لایحه CFT طرح «شفافیت آرای نمایندگان» را اجرا کنند تا مشخص شود که چه کسانی مُهر تایید پای این اقدام خسارت بار می‌زنند تا فردا که رسوایی برجام تکرار شد، مسببان وضع موجود نتوانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.

لازم به ذکر است که حامیان FATF از مخالفان جدی شفاف‌سازی در کشور هستند. وقتی مردم مطالبه شفافیت و مبارزه با مدیران نجومی و رانت‌خواران و محتکران ارز و سکه و خودرو و اقلام ضروری خانوار را مطرح می‌کنند، دولت و مدعیان اصلاحات می‌گویند نمی‌توانیم به حساب و حریم خصوصی مردم (بخوانید نجومی بگیران و مافیای رانت و احتکار) سرک بکشیم(!) اما به FATF که می‌رسد، نوبت شفاف سازی-البته برای دشمن- می‌شود.

تسهیل در مبادلات بانکی

حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که یکی از فواید پیوستن به این سازمان مافیایی، تسهیل در مبادلات بانکی است.اما بازهم با تدقیق در بندهای موجود مشاهده می‌شود مبادلات بانکی در FATF سرابی بیش نیست.

بعد از برجام، فضای اقتصادی ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده است و آمریکا برای اینکه بخش تحریمی را تضعیف کند، به دنبال شناسایی دقیق‌تر نهادها، شرکت‌ها و افرادی است که به صورت پوششی و نامحسوس برای این بخش تحریمی کار می‌کنند. به واسطه اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و نتیجه این روند، شناسایی راحت‌تر شرکت‌ها و نهادها برای آمریکا و تحریم آسان‌تر آنان خواهد بود. بنابراین امکان دارد تعداد افراد، نهادها و شرکت‌های ایرانی داخل لیست تحریمی آمریکا (SDN)، از ۲۸۵ فرد و نهاد کنونی به چند هزار فرد و نهاد برسد. با افزایش تعداد افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریم‌های آمریکا، ریسک همکاری با ایران برای بانک‌های خارجی افزایش می‌یابد. بنابراین اجرای استانداردهای FATF باعث افزایش لیست تحریمی آمریکا و در نتیجه افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه، همکاری‌های بانکی با ایران کمتر می‌شود.

از سوی دیگر نوع مواجهه دولت با مسئله FATF دقیقا مشابه موضوع برجام است. دولت مصمم است ابتدا تعهدات خود را قبول و انجام دهد و سپس در انتظار تسهیل در مبادلات بانکی بنشیند و این چیزی نیست جز تکرار «اقدامات نقد در مقابل وعده‌های نسیه».

نسخه‌های استعماری

عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) تکمیل‌کننده پازل آمریکا و افتادن در دام اوست. با توجه به وضعیت نقض عهدهای متعدد آمریکا در برجام و در آخر خروج آمریکا از برجام، چرا باید مجددا از سوراخ دیگری گزیده شویم. با عضویت در اینگونه کنوانسیون‌ها و نسخه‌های استعماری نه تنها مشکلی از کشور حل نمی‌شود بلکه برعکس به مشکلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاری بین‌المللی دیگری نیز به دست دشمن داده می‌شود تا علیه ایران اقدام نماید.

لازم و ضروری است تا نمایندگان مجلس هوشیارانه اقدام کرده و لوایح استعماری را از دستور کار خارج کنند.