کمال مهر:سرهنگ حسین رمضانی در تشریح کلاهبرداری اینترنتی اظهار داشت: در این جرم هکرها یا مجرمین سایبری، تاجران و صرافان، و شرکت‌های صادرات و واردات را هدف قرار داده و د رابتدا با شناسایی تاجران و یا شرکت‌ها، اقدام به هک ایمیل یکی از دو طرف می‌نماید.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ادامه داد: درصورتیکه داد و ستد و ارسال و یا دریافت صورتحساب بین دو هدف پذیرفته باشد، هکرها با ایجاد یک ایمیل مشابه با طرف فروشنده با تغییرات بسیار جزئی که در نگاه اولیه به چشم نمی‌اید، هکرها یا مجرمان خود را در هنگام یکی از معاملات به جای طرف فروشنده جا زده و به طرف خریدار اعلام می‌نماید که شماره حساب شرکت تغییر یافته است و از این پس مبلغ مورد معامله را به حساب جدید واریز نمایند.
وی افزود: خریداران و یا وارد کنندگان کالا بدون اینکه موضوع را تلفنی از شرکت فروشنده بررسی نمایند، اقدام به واریز وجه به حساب جدید می‌کنندغافل از اینکه این حساب مربوط به فروشنده نیست.
این مقام مسئول انتظامی اذعان داشت: خریداران پس از اینکه از دریافت محصولات خریداری شده ، خبری نشد موضوع را از فروشنده پیگیری می کنند و فروشنده اعلام می‌کند که وجه مورد معامله واریز نگردیده و در نهایت به جعلی بودن حساب‌ها پی می‌برد.
سرهنگ رمضانی با اشاره به اینکه تاکنون چندمیلیون دلار از واردکنندگان و صرافان ایرانی کلاهبرداری شده است و به علت اینکه اینگونه جرایم بین‌المللی می‌باشد و بسیاری از کشورها در این خصوص قانون مناسبی ندارند و از سویی نیز وجه واریز در کشور مقصد بلافاصله برداشت و در چندین حساب گردانده و به مقاصد نامعلومی منتقل می‌گردد و همینطور پی‌جویی‌های بین‌المللی اینگونه جرائم بسیار مشکل و در برخی مواقع امکان‌پذیر نمی‌باشد، جهت پیشگیری این موضوع نکاتی را به شرح ذیل اعلام کرد.
– درصورتیکه صورتحساب دریافت و پرداخت از طریق ایمیل صورت می‌پذیرد، آدرس ایمیل طرف معامله را در ایمیل خود با نام و مشخصات ذخیره نمایند تا در صورتی که ایمیل جعلی ارسال گردد، قابل تشخیص باشد.
– درصورت دریافت ایمیل درخصوص تغییر شماره حساب به موضوع مشکوک گردیده و موضوع را تلفنی با شرکت فروشنده هماهنگ نمایند.
– آدرس ایمیلی که معاملات توسط آن صورت می‌پذیرد، فقط بر روی سیستم مطمئن باز نمایند.
– نسبت به بررسی منبع ایمیل و آدرس IP ارسال کننده ، ایمیل را مورد بررسی قراردهند.
– ورودکنندگان درصورت ارسال حواله‌های ارزی به خارج از کشور ، حواله را با نام خود ارسال نمایند و تا درصورت وجود مشکل ، امکان پیگیری قضایی وجود داشته باشد.