مجله تجارت فردا نوشت: رشوه انواع مختلف دارد و برای استمرار خود به نام‌های مختلف در‌می‌آید مانند: انعام، هدیه، مزایا، پول توجیبی، تیلیت، باج سبیل، بن، بلیت مجانی، تبلیغ مجانی، حق کمیسیون و نظایر آن. رشوه همه جا و در همه نوع جامعه مدرن وجود داشته است.
رشوه خوارترین کشورهای دنیا
طبق نتایج نظرسنجی های انجام شده در سراسر دنیا، پلیس رشوه‌خوارترین نهاد دولتی در سال گذشته میلادی مانند سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ بوده است. پس از پلیس مراجع قضایی رتبه دوم رشوه‌خواری را به خود اختصاص داده اند. در بخش تسهیلات (خدمات آب، برق، و گاز) کمترین میزان رشوه‌خواری گزارش شده است. پلیس کشورهای جمهوری کنگو، غنا، اندونزی، کنیا، لیبریا، نیجریه و سیرالئون با اختصاص رقم ۷۵درصدی بیشترین رشوه ها را گرفته اند. همچنین در برخی کشورها نظیر غنا، اندونزی، موزامبیک و تایوان نرخ رشوه‌خواری در مراجع قضایی در یک سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است در حالی که در عراق، اتیوپی، فلسطین و سودان با ۲۰ درصد کاهش مواجه بوده است.
طبق گزارشات، در سراسر جهان ، از هر پنج نفر، یک نفر برای استفاده از خدمات خرید و فروش زمین ناگزیر به پرداخت رشوه شده است. در کشورهای افغانستان، کلمبیا، عراق، لیبریا، پاکستان و سیرالئون (از ۳۹ تا ۷۵ درصد) بیشترین رشوه های خدمات خرید و فروش زمین رد و بدل می شود. در کنیا متوسط رقم رشوه پرداختی برای خدمات زمین بیش از صد دلار عنوان شده است. متوسط رشوه پرداختی برای مراجع قضایی اوگاندا بیش از ۲۰۰ دلار گزارش شده است. اما شاید نکته جالب مربوط به مکزیک باشد. پرداخت رشوه در این کشور جزئی از هزینه های زندگی مردم شده است. به طوریکه ۱۴درصد از درآمد افراد متوسط جامعه صرف پرداخت رشوه می شود و میزان آن در خانوارهای کم‌درآمد به ۳۳ درصد می‌رسد.
بی‌بی‌سی بر مبنای مطالعه دیگری که شفافیت بین‌الملل در ۹۵ کشور جهان انجام داده است از وخامت رشوه‌خواری در کشورهای آفریقایی پرده بر‌می‌دارد. داده‌های سیرالئون نشان می‌دهد بالاترین میزان پرداخت رشوه در این کشور مشاهده شده است (۸۴ درصد) و از میان ۹ کشوری که بالاترین نرخ رشوه‌خواری در آنها گزارش شده است، هفت کشور در آفریقای جنوبی قرار دارند. بر مبنای این گزارش متوسط نرخ رشوه‌خواری در جهان ۲۷ درصد است و از این منظر سیرالئون، لیبریا، یمن و کنیا در مقام‌های اول تا چهارم ارتشا قرار دارند. کمترین میزان رشوه‌خواری نیز در دانمارک، فنلاند، ژاپن و استرالیا مشاهده می‌شود. نرخ رشوه‌خواری در هر چهار کشور کمتر از یک درصد است.
جالب آنکه در مورد شیوع رشوه‌خواری در برخی کشورها از جمله برزیل، روسیه، چین و ایران اطلاعاتی وجود ندارد.
پیشتازهای فساد اداری
«شاخص ادراک فساد» (Corruption Perception Index)مقیاسی است که موسسه شفافیت بین‌الملل از آن برای اندازه‌گیری فساد مالی و رشوه‌خواری در کشورها بهره می‌برد. دانمارک، نیوزیلند و فنلاند در رتبه های اول تا سوم جهان بر اساس شاخص ادارک فساد قرار گرفته اند. نمره دانمارک و نیوزیلند از این نظر ۹۱ و نمره فنلاند ۸۹ اعلام شده است.
ایران در رده بندی جهانی ادراک فساد در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۳۳ را بدست آورده بود که بر این اساس در گزارش امسال ۱۱ پله سقوط کرده است.
سازمان بین المللی شفافیت در جدیدترین رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران در بین ۱۷۷ کشور رتبه ۱۴۴ را از این نظر بدست آورده است.
بر اساس این گزارش ایران در گزارش امسال سازمان بین المللی شفافیت نمره ۲۵ را بدست آورده است. ایران در سال قبل نمره ۲۸ را بدست آورده بود که بدین ترتیب میزان فساد در ایران نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شفافیت بین‌الملل می‌گوید: «اگر کشوری بخواهد فساد اداری را ریشه‌کن کند، این امر باید در سازمان‌ها، موسسات، افرادی که در آنها کار می‌کنند و شرایط انسجام و یکپارچگی آنها صورت پذیرد. در شرایط درگیری و تعارض، تمامی بخش‌های مذکور از کنترل خارج خواهند شد.» کناره‌گیری علی عبدالله‌صالح در یمن و بی‌نظمی و هرج و مرجی که به دنبال آن پدید آمد، به فساد گسترده اداری در ارتش، پلیس و سازمان‌های دولتی منجر شده است. در لیبی، رشوه‌خواری و اختلاس در تمام مدت ۴۲ سال حکومت دیکتاتوری معمر قذافی رواج داشت اما سقوط این رژیم نیز نتوانسته است به ریشه‌کن شدن فساد کمک چندانی کند. در سوریه نیز که همچنان درگیر جنگ داخلی است، قاچاق، رشوه‌خواری و دیگر جرائم، به دلیل از هم پاشیدگی نظام، رو به افزایش نهاده است. این شاخص، ادراک فساد در بخش عمومی را مورد بررسی قرار داده است. در گزارش شفافیت بین‌الملل آمده است به نظر می‌رسد در خاورمیانه، بخش‌های مختلفی از جمله پلیس، مراجع قضایی و ادارات دولتی درگیر فساد هستند. به عبارتی می‌توان گفت در تمامی بخش‌های تحت نظارت دولت، علائمی از فساد مشاهده می‌شود.
مطالعه شفافیت بین‌الملل در زمینه شیوع فساد اداری در کشورها، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۵ و بر مبنای گزارش‌های مختلفی که به ادراک فساد منجر می‌شد، نظیر گزارش بانک جهانی، ارزیابی‌های مجمع جهانی اقتصاد، رتبه‌بندی‌های رسمی بانک توسعه آفریقا و «شاخص رشوه‌پردازان» شفافیت بین‌الملل (Bribe Payers Index) آغاز شد. از آن سال تاکنون دو کشور اروپایی که از بحران اقتصادی اروپا صدمات شدیدی متحمل شده‌اند یعنی یونان و اسپانیا، شرایط مختلفی را تجربه کرده‌اند. یونان با چهار پله ارتقا به رتبه ۸۰ رسیده است ولی اسپانیا با تجربه شش رتبه سقوط در مقام چهلم شاخص قرار دارد.
مدیر بخش اروپای غربی شفافیت بین‌الملل می‌گوید: در حالی که اسپانیا شاهد رسوایی‌های مالی متعدد بوده و تلاشی برای قانونگذاری علیه فساد صورت نداده است، در یونان اقدامات انجام‌شده در مبارزه با فساد، محاکمه یک وزیر به جرم اختلاس و دیگر اقدامات موثر در این زمینه، مشاهده می‌شود. وی می‌گوید: در مبارزه با فساد این اقدامات، به واقع گام‌های کوچکی محسوب می‌شوند اما دست‌کم حاکی از آن است که دولت سعی دارد کاری انجام دهد. او معتقد است تغییرات اندکی که در کشورهای اروپایی مشاهده می‌شود نشان می‌دهد فساد اداری در اروپا هنوز یک معضل جدی است و این امر، اقدامات جدی‌تر، بیشتر و موثرتر دولت‌ها را طلب می‌کند.
رشوه دهندگان بین المللی
در رده‌بندی منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، نیوزلند با کسب رتبه نخست بهترین وضعیت را از نظر شاخص پرداختهای غیرقانونی و رشوه کسب کرده است. فنلاند و سنگاپور نیز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
کشورهای دانمارک، ایسلند، امارات، لوکزامبورگ، نروژ، قطر و سوئد نیز به ترتیب رده‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.
در قعر این رده‌بندی هم نام کشورهایی مانند بنگلادش، بولیوی، گینه، چاد، بوروندی، مالی، یمن، قرقیزستان، بنین و الجزایر به چشم می‌خورد.