وی در ادامه افزود: علاوه بر این، اقدامات بانک مرکزی منجر به کاهش روند چک‌های برگشتی در سالهای گذشته شد و آمار به گونه‌ای است که در سال ۹۰ تعداد چک‌های برگشتی ۶ میلیون فقره، ۹۱، ۵ میلیون و ۵،۹۱ هزار و در سال ۹۲، ۵ میلیون و در ۴ ماه گذشته منتهی به ۲۰ مرداد ۹۳، آمار چک‌های برگشتی یک میلیون و ۸۸۴ هزار فقره بوده است.
میرمحمدصادقی در ادامه گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سال به حداکثر ۴ میلیون فقره برسد و این نشان از اعتماد به بانک‌ها و سخت گیری‌های آن‌ها برای افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک دارد.
علی اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص وضعیت افرادی که دارای چک برگشتی می‌باشند، تصریح کرد: بانک مرکزی نظارت‌های خود را در این حوزه افزایش داده و برای افرادی که چک برگشتی دارند تا ۷ سال افتتاح حساب و دریافت دسته چک ممنوع می‌باشد.
وی با بیان اینکه سامانه بانک مرکزی برای اعلام اطلاعات افراد کامل شده است، گفت: سامانه بانک مرکزی در طول سالهای ۹۱، ۹۲ کامل شده و بانک‌ها مکلف هستند قبل از افتتاح حساب جاری یا صدور دسته چک برای افراد در ابتدا از سامانه بانک مرکزی استعلام کنند که خوشبختانه این موارد منجر به کاهش روند چک‌های برگشتی در نظام بانکی شده‌اند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه افزود: مبنا در خصوص چک‌های برگشتی چک‌هایی است که در کانتر بانک‌ها می‌آید که باید بررسی شود از طرفی تعداد چک‌های برگشتی هم باید مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان آمار دقیقی از چک های برگشتی ارائه کرد اما چون مبنای واقعی تعداد چک‌هایی است که به بانک‌ها آورده شده، خوشبختانه آمار سیر نزولی دارد.
وی با بیان اینکه در حال بررسی درجه بندی چک‌ها هستیم، گفت: چک‌های برگشتی دلایل خاص خود را دارند، به طور مثال عدم وجود موجودی کافی حساب‌ها به دلیل رکود اقتصادی در جامعه و یا دلایل دیگر که منجر به وجود چک‌های برگشتی می‌شود، اما مهم برای ما روند نزولی چک‌های برگشتی است که نشان از اعتماد دوباره به بانک‌ها است.
**افرادی که چک برگشتی دارند می توانند با رعایت شرایطی افتتاح حساب کنند
میر محمد صادقی در ادامه در خصوص وضعیت افرادی که چک‌های برگشتی دارند، گفت: دستورالعملی صادر شده است که ۳ شرط دارد، از جمله اینکه ۱. لاشه چک را باید به بانک تحویل دهند ۲. معادل مبلغ چک موجودی در شعبه‌ای که چک صادر شده به مدت ۲ سال مسدود شود ۳. از نفر آخر ذینفع، رضایت نامعه محضری دریافت شود.
وی خاطر نشان کرد: اگر این سه شرط اجرا شود این افراد می‌توانند به افتتاح حساب جاری بپردازند، اما اگر این سه شرط اجرایی نشود، تا ۷ سال از افتتاح حساب و دریافت دسته چک محروم می‌باشند.
میرمحمدصادقی در این خصوص افزود: این‌ها سبد اول چک‌های برگشتی و سبد دومی هم در راه است برای افرادی که رفع سوء اثر می‌کنند، زیرا این افراد به سبد دوم منتقل می‌شوند و بانک‌ها می‌توانند برای اعتبارسنجی و هرگونه معامله و اعطای تسهیلات به این افراد به این سبد‌ها مراجعه کنند، اما هنوز فعال نشده است.
***بانک مرکزی برای کمک به خروج از رکود گواهی سپرده عام و خاص ارائه می کند
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص برنامه‌های بانک برای خروج از رکود و حمایت از تولید گفت: در بخش اعتباری بانک مرکزی دو نوع گواهی سپرده را برنامه ریزی کرده‌ایم که موافقتنامه‌های لازم گرفته شده و در حال نهایی شدن می‌باشد.
وی در ادامه گفت: گواهی سپرده عام به بانک ابلاغ شده و بانک‌ها در خصوص این گواهی شروع به تجهیز منابع کردند و قرار شده اکثر این منابع فقط به بخش تولید اختصاص یابد و بانک‌ها باید ماهانه اطلاعات دقیقی به ما ارائه کنند.
میرمحمدصادقی در خصوص نوع دوم این گواهی‌های سپرده گفت: گواهی سپرده‌ای داریم که مخصوص تولیدکنندگان و صنایعی است که بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و یا برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان می‌باشد که سقف این گواهی ۱۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد که تولیدکنندگان می‌توانند برای طرح‌های نیمه تمام خود و یا کمبود سرمایه در گردششان از این گواهی استفاده کنند.
گواهی سپرده خاص نهایی شده و در آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شودو تولیدکنندگان و کشاورزان می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند و برای طرح‌های نیمه تمام خود از این تسهیلات استفاده کنند.
پیش بینی من این است که در ۷ ماهه پایان سال یکی از ابزارهایی که می‌تواند به تولیدکنندگان برای خروج از رکود کمک کند همین گواهی سپرده خاص است.
میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف وام مسکن گفت: پیشنهاداتی در وزارت مسکن ارائه شده دارای دو طرح است که نظر بانک مرکزی با کلیت آن‌ها مثبت است و ما اعتقاد داریم از طریق بانکهای خصوصی باید به اعطای این تسهیلات بپردازیم و طبق اعلام سیف تا شهریور نسبت به اعطای این تسهیلات اقدام خواهد شد و دارای دو سقف می‌باشد و در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی هم نسبت به مبلغ این تسهیلات تصمیم گیری نشده، به همین دلیل از سوی بانک مرکزی تا تصمیم گیری این شورا اطلاعاتی اعلام نخواهد شد.
انتهای پیام/