به گزارش خبرنگار اقتصادی کمال مهر “خودرو” ، کالایی که بهاعتقاد دولت محصولی انحصاری و نیازمند یک متولی برای قیمت گذاری است و بهاعتقاد خودروسازان کالایی رقابتی که باید حاشیه بازار مسئول تعیین قیمت آن باشد باز هم صدرنشین اخبار شد.اما این بار مسئله ای که از سال ۹۰ وارد این حوزه شد اخبار و حواشی خودرو را سرزبان ها انداخته است: “قیمت گذاری توسط شورای رقابت”.
بر این اساس؛ شنبه ۱۴ تیرماه بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت پس از رایزنی با خودروسازان طی نشستی با خبرنگاران اقدام به اعلام قیمت های جدید خودرو کرد، قیمت هایی که به اعتقاد او ۵.۵ درصد افزایش را با توجه به بکارگیری استاندارد یورو۴ و ایربگ داشته اند.
مسئله ای که به طور کلی با ابهام مواجه است چرا که از طرفی برخی خودروها دارای این آپشن های اجباری بوده و نیازی به اعمال جداگانه قیمت نداشته و از طرفی طبق گفته نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید از محل این آپشن ها افزایش قیمتی صورت پذیرد.
در این زمینه شیوا توضیح قابل قبول و مشخصی را ارائه نمی کند و می گوید: فرمول قیمت‌گذاری خودرو بر اساس یک قیمت پایه تعیین شده و قیمت ایربگ و استاندارد یورو ۴ در قیمت پایه لحاظ نشده بود.
توضیحات او همچنین درباره دلیل اختلاف بین هزینه نصب کیسه هوا بر روی خودروها و همچنین دلیل بالا بودن قیمت کیسه هوا برای برخی خودروها نسبت به خودروهای دیگر با وجود اینکه تغییر زیادی در داشبورد خودرو نباید اتفاق بیفتد، چندان قانع کننده نیست چرا که او می گوید: طبق اعلام خودروسازان هزینه نصب ایربگ بر روی خودروها به این صورت محاسبه شده است.
حال با توجه به این اظهارنظر، رئیس شورای رقابت باید پاسخی قانع کننده در خصوص اینکه آیا تنها گفته خودروسازان ملاک قیمت گذاری قرار گرفته و یا در غیر این صورت معیار اصلی در تعیین این چنینی قیمت ها چه بوده است، بدهد.
اما در این زمینه بیش از هر ارگان و شخصی، نمایندگان مردم پی گیر این موضوع بوده و به عنوان مثال علی علیلو رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی معتقد است نرخ تورم بخشی و مالیات بر ارزش افزوده دو بار در این فرمول مورد استفاده قرار گرفته و قیمت های اعلامی شورای رقابت به هیچ عنوان منطقی نیست.
موضوعی که شیوا دست به تکذیب آن زده و به صراحت کامل اعلام می کند: هیچ گونه بازنگری در فرمول شورای رقابت صورت نمی پذیرد چرا که این شورا نهادی فراقوه ای است که به صورت مستقل اقدام به قیمت گذاری کرده است.
همچنین علیلو با اعتقاد بر اینکه قیمت خودرو باید کاهش یابد و اقدام شورای رقابت کارشناسی نبوده، می گوید: دولت و شخص وزیر صنعت باید به نمایندگان مجلس پاسخ مناسبی را در این رابطه اعلام کند و ما از وزیر صنعت خواستیم در این رابطه با حضور در کمیسیون صنایع پاسخگو باشد.
این در حالی است که وزیر صنعت چندی پیش در اظهار نظری گفته بود: قیمت گذاری خودرو به ما ارتباطی نداشته و شورای رقابت مسئول آن است از این رو ما به طور کامل تابع تصمیمات این شورا هستیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ جدای از اظهارات رسانه ای مسئولان، آنچه قابل تأمل است حقوق نادیده گرفته شده مردم و عدم توجه به نیاز آنها است.
موضوعی که پس از افزایش صد در صدی قیمت خودرو طی دو سال اخیر، کاملا نادیده گرفته شده و جلب رضایت آنها در جدول اولویت بندی رده های پایانی را کسب کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید آیا اعلام مخالفت دولت و مجلس با افزایش قیمت خودرو تغییری در این روند ایجاد خواهد کرد و یا نوسانات حوزه خودرو همچنان ادامه خواهد داشت؟
انتهای پیام/