وزیر کشور بیان کرد: با توجه به اینکه قریب به ۵۳ درصد معتادان کشور متأهل هستند، بر این اساس ۷۰۰ هزار نفر از زنان کشور که همسران این افراد هستند دچار نگرانی ها و دغدغه‌های زیاد و همچنین در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند و با احتساب حداقل دو فرزند برای معتادان متأهل، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از فرزندان این کشور در مدار ناهنجاری‌های ناشی از اعتیاد قرار گرفته‌اند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد که ۵۵ درصد طلاق‌های کشور ناشی از اعتیاد است که این امر نیز به نوبه خود آثار روحی و روانی زیادی بر فرزندان و همسران افراد معتاد برجای می‌گذارد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به صرف هزینه‌های میلیاردی برای مواد مخدر از سوی افراد معتاد، تصریح کرد: علاوه بر این هزینه‌های مادی، هر سه ساعت یک نفر از هموطنان ما بر اثر اعتیاد جان خود را از دست می‌دهد، با توجه به اینکه این افراد می‌توانند به عنوان نیروی کار در اقتصاد کشور موثر باشند مرگ آنها هزینه‌های معنوی و مادی بی‌شماری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه ۶۳ درصد معتادان کشور شاغل بوده و دارای مهارت هستند، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات معتادان عدم پذیرش آنها از سوی جامعه است که مسئولان باید علاوه بر تلاش تغییر دیدگاه مردم نسبت به معتادان بهبود یافته در راستای اشتغال آنها نیز با برنامه‌ریزی‌های مناسب اقدام کنند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد درمان معتادان در کشور از سوی تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی صورت می‌گیرد باید تلاش بیشتری در راستای حمایت و ایجاد تشکل‌های مردمی تشکل‌های درمانی، پیشگیری و تشکل‌های صیانتی صورت بگیرد.
وی گفت: مشارکت مردم و ایجاد تشکل‌های مردمی در زمینه مبارزه با مواد مخدر از فعالیت‌های دولتی در این حوزه تاثیرگذارتر است و از اهمیت بالایی برخوردار است. باید مردم را در این امر مشارکت داد، چرا که مبارزه با اعتیاد اگر در حوزه دولت بسیار موفق و با انگیزه نیز عمل کند نمی‌تواند تأثیرگذاری فعالیت‌های مردمی در این حوزه را به همراه داشته باشد، باید مردم پای کار بیایند و از طریق صدا و سیما و رسانه‌های محلی و مکتوب، علما، هنرمندان و غیره در راستای آگاه‌سازی مردم فعالیت شود.
رحمانی‌فضلی تحقق رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر را نیازمند آگاهی مردم دانست و افزود: آگاه‌سازی مردم گامی بسیار موثر و نتیجه‌بخش در تحقق این رویکرد است. در عین حال آگاهی‌بخشی و مسئولیت‌پذیری مردم می‌تواند به وسیله مراجع ذی‌نفوذ همچون هنرمندان، امامان جمعه، اساتید دانشگاه و علما صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: امروزه باید بحث مبارزه با مواد مخدر را اجتماعی کرد و از مردم خواست پای کار بیایند، اجرای این امر اولاً باید توسط رسانه‌های محلی رادیو و تلویزیون، ائمه جمعه و جماعت و علما و مسئولان به مردم انجام شود و ثانیاً حضور جدی تشکل‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاثیر به‌سزایی در اجتماعی‌کردن امر مبارزه دارد و در استان‌های کشور باید تشکل‌های صیانتی نیز تشکیل داد.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه تا سال ۹۴ استان کردستان باید یکی از پاکترین استان‌های کشور شود، گفت: امسال دو شهر از استان مشخص و تمام برنامه های متناسب برای پاک بودن و پاک ماندن این دو شهر شامل برنامه‌های فرهنگی و پیشگیری – درمان- حمایت‌های اجتماعی و مقابله با عرضه توسط اعضای شورای هماهنگی تدوین و جهت تأمین اعتبار به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال شود.
انتهای پیام/