به گزارشکمال مهر، به دنبال برگزاری تجمع عفاف و حجاب در میدان فاطمی که با حاشیه های مختلفی همراه بود حوزه علمیه ایروانی به عنوان برگزار کننده اصلی این تجمع نامه اعتراضی را خطاب به نمایندگان مجلس نوشته که یک نسخه از آن در اختیار پایگاه خبری شهدای ایران قرار گرفته است و در آن عنوان کرده است که چندین درخواست به استانداری ارسال شده و حتی نماینده هماهنگ کننده نیز معرفی شد و پیشنهادهایی در راستای مکانهای مختلف برای برپایی تجمع ارائه گردید اما استانداری تهران به گونه ای وانمود کرد که حوزه علمیه اساسا اعتقادی به قانون ندارد.
بنا بر این گزارش مشروح این نامه به قرار زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساندحوزه علمیه ایروانی در سالی که مقام عظمای ولایت آن را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام نهاده اند و به منظور پاسداشت حرکت های انقلابی شهدای امر به معروف و نهی از منکر به ویزه شهید علی خلیلی و گرامیداشت روز ملی عفاف و حجاب از چند ماه قبل طی مراحل قانونی و ارسال نامه به استاداری تهران، فرمانداری تهران و وزارت کشور درخواست خود را جهت برگزاری تجمعی آرام و قانونی جهت پاسداشت حرمت عفاف و حجاب در جامعه اعلام نمود در حالی که علی رغم گذشت چند ماه نامه نگاری مکرر به شماره ۸۵۱-۶۴۶/۹۲، ۸۳۱-۶۴۶/۹۲، ۹۳۰-۶۴۶/۹۳، ۱۴۵-۶۴۶/۹۳، نه تنها با درخواست ها موافقت نشد.بلکه معاونت سیاسی فرماندار در مصاحبه ای با رسانه های مختف اعلام نموده است که هیچ درخواستی برای برگزاری تجمع وجود ندارد.
مخالفت با برگزاری این تجمع به حدی رسید که برخی از مسئولین در استانداری محل خیابان فاطمی را بهانه ای برای عدم صدور مجوز دانستند این در حالی بود که در نامه های مختلفی به شماره ۱۴۵/۶۴۶/۹۳ حوزه ایروانی خیابان های ۱۵ خرداد که همواره محل برگزاری تجمع بوده است، خیابان انقلاب ، میدان ولیعصرو پارک دانشجو را برای برگزاری تجمع پیشنهاد داده بودند اما استانداری تهران در بیانه ای خطاب به مردم با غیر قانونی خواندن این تجمع اظهار داشت حوزه علمیه مسئولیت این تجمع را نپذیرفته و حاضر به همکاری نشده است. در حالی که در مورخ ۱۵/۲/۳ تلفن رسمی از سوی استانداری به حوزه شده که طبق نامه حوزه به شماره ۱۶۹/۶۴۶/۹۳ حجت الاسلام خلجی به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی گردید ولی هیچ هماهنگی و همراهی از استانداری صوزت نگرفت و حوزه علمیه در طول این مذت در راستای حفظ مصالح نظام و احترام به حضور یکپارچه مردم غیرتمند تاکنون سکوت اختیار کرده و مصاحبه حاشیه ای برخی اشخاص و جریانات در رسانه های مختلف را رسما تکذیب و اعلام می دارد نامبردگان هیچ ارتباطی به برگزاری این تجمع نداشتند و حال سوال ما از شما نمایندگان مجلس این است:
۱-چگونه ممکن است حوزه علمیه ایروانی درخواست رسمی برای برگزاری یک تجمع را صادر کند و مسئولیت ان را نپذیرد؟ و آیا پیشنهاد مکانهای مختلف جهت برگزاری یکتجمع پر شور نشان از همکاری نیست؟ آیا منظور استانداری از همکاری لغو تجمع مردمی در اعتراض به بد حجابی و بی عفتی در جامعه اسلامی بوده است؟
۲- چگونه است که تلاش های چند ماهه کار گروه عفاف و حجاب حوزه علمیه ایروانی و پیگیری های طلاب مدافع امر به معروف و نهی از منکر که وصیت تمامی شهدای انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس بوده است به راحتی توسط بدنه دولت نادیده گرفته می شود وبا استفاده از رسانه های در اختیار به تخریب این حرکت اقدام می شود؟!
استانداری و فرمانداری تهران در اقدامی هماهنگ طوری وانمود کردند که گویی حوزه علمیه قانون را زیر پا گذاشته و درخواست صدور مجوز را ارسال نکرده است در حالی که بر اساس نامه های پیوستی این اتهام بزرگی به حوزه علمیه که در طول تاریخ انقلاب همواره پشتیبان نظام بوده است می باشد.
۳- انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که بررسی کنند کدام جریان سیاسی در پشت پرده بوده است که ده ها نامه درخواست مجوز را ندید، نامه استاندار به فرماندار را ندید ، معرفی خیابانهای مختلف برای برگزرای تجمع را ندید، و اینگونه تجمع مردمی را در حمایت از حجاب که خون شهدای اسلام برای آن ریخته شده است غیر قانونی خواند. مجلس باید بررسی کند که آیا استانداری محق است که بدون هیچ دلیلی درخواست صدور مجوز را نادیده بگیرد و بعد بر یک حرکت انقلابی و مذهبی در سایه آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برچسب غیر قانونی بزند تا رسانه های بیگانه از ان علیه جامعه مذهبی کشور استفاده کنند؟
۴- حوزه ایروانی اعلام می کند تجمع عفاف و حجاب مربوط به هیچ جریان و گروه سیاسی نبوده است و فارغ از هر گونه نگاه سیاسی صرفا در راستای حفظ شئونات اسلامی ، امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از آرمانهای اسلام و انقلاب برپا شده است. لذا از مجلس شورای اسلامی می خواهیم در مقابل موضع گیری های سیاسی علیه چنین تجمعات مذهبی در سایه نظام اسلامی که توسط برخی ارگانهای دولتی صورت می گیرد به شدت بایستند.
در پایان نامه جناب آقای محمد رضا یوسفی سرپرست دفتر امور سیاسی و انتخابات که به فرماندار تهران ارسال گردیده است به همراه مکاتبات این حوزه خدمت شما ارسال می گردد.
مدیر مدرسه علمیه آیت الله ایروانی
حامد وفسی
بنا بر این گزارش رونوشت این نامه در اختیار کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور قرار گرفته است.
