از سوی دیگر، نبود متن قانونی هم خلأیی به وجود آورده بود که در کنار ماهیت ناشناس ماندن در فضای مجازی؛ داشت برای کشور هزینه ایجاد می‌کرد. از این رو بود که دغدغه‌ها به سمت اقداماتی برای ساماندهی رفت.
گام اول؛ ساماندهی
نخستین متن منقح برای ساماندهی وضع فعالیت پایگاه‌های اینترنتی از جمله سایت‌های خبری در ایران، در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید. مربوط به هیات وزیران بود و در چارچوب کار ثبت نام از سایت‌های ایرانی آغاز شد.
اصلی‌ترین فایده این کار اختیاری برای دارندگان سایت‌ها این بود که می‌توانستند در هنگام نقض یک قاعده امیدوار باشند که به آنها تذکر داده شود و مستقیما کار به سمت فیلترینگ نرود. با این حال رفته رفته امتیازات ساماندهی و البته محرومیت‌های ناشی از ثبت‌نام نکردن در این سامانه به نحوی بالا رفت که دارندگان یک سایت خبری در حال حاضر ترجیح می‌دهند از ابتدا در این حوزه وارد شوند و کار خود را به شکل شفاف‌تری دنبال کنند.
گام دوم؛ فیلترینگ
در بخش بعد فعالیت‌های دولت برای کنترل و ساماندهی پایگاه‌های خبری به اقدامات کلی در حوزه فیلترینگ می‌رسیم. اقداماتی که از تشکیل کمیته مصادیق مجرمانه طبق نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد و به تصویب قانون جرایم رایانه‌‌ای و تشکیل کمیته مصادیق مجرمانه بر اساس این قانون کشیده شد. کار کمیته مصادیق مجرمانه که طبق این قانون اجرا می‌شود از سویی ماهیت قضایی دارد و از سوی دیگر کاری است در سطح حاکمیتی، چرا که همه قوا در این شورا نماینده دارند و مشارکت می‌کنند.
گام سوم؛ اصلاح قانون مطبوعات
اما در سال ۱۳۸۸ تحول جدیدی در حوزه فعالیت حقوقی سایت‌های خبری صورت گرفت و آن شمول قانون مطبوعات بر این پدیده‌های جدید بود. در قانون اصلاح ماده۱ قانون مطبوعات دو عنوان نشریه الکترونیکی و خبرگزاری داخلی تحت شمول مقررات شامل امتیازات و محدودیت‌های این قانون قرار گرفتند. با همه اینها به نظر نمی‌رسد که کاری ریشه‌ای و البته مبتنی با اصول برای ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی انجام شده باشد. مساله اینجاست که اولا متون قانونی موجود، بیشتر ماهیت «نظارتی» و «کنترلی» دارد تا «حمایتی» و ثانیا به صورت کامل در مختصات یک سایت اینترنتی نمی‌گنجد. از این روست که نیاز به تصویب قانون جامعی برای این رسانه‌های جدید و محتوای منتشر شده آن وجود دارد.