به گزارش گروه آی تی «کمال مهر»:
با توجه به صلاحیت و وظیفه کلان نظام جمهوری اسلامی برای نیل به هدف متعالی «استقلال فرهنگی» که در انتهای اصل ۲ قانون اساسی به آن اشاره شده و همچنین سایر اهداف و راهبردهای مربوط به آن در قانون اساسی و با توجه به اختیارات و صلاحیت‌هایی که از شئون مقام «ولایت امر و امامت» در تفوق و نظارت بر قوای سهگانه (که در اصل ۵۷ قانون اساسی به آن اشاره شده) بدست می‌آید و همچنین کارویژه رهبری نظام در تعیین خط مشی کلی نظام در حوزه‌های مختلف و صلاحیت و تصویب خط مشی فراگیر (که بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن پرداخته) و با توجه به حکم ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر اختیار مقام رهبری در تفویض بخشی از اختیارات خود به منصوبین خود، بدیهی است که اصل تأسیس و استمرار نهاد حاکمیتی نوینی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا هر نهاد مشابه دیگری می‌تواند به بیان عامیانه؛ «جایگاه قانونی» مبتنی بر قانون اساسی داشته و هم به عنوان یک نهاد فراقوه‌ایی، ضرورت‌های ایجاد شده در مسیر اعتلاء و بالندگی نظام در حوزه کلان فرهنگ، علم و فناوری را تمشیت و تأمین کند.