به گزارش سرویس بین‌ الملل کمال مهر؛‌ در این گزارش که توسط “کیت بولونگارو” و تحت عنوان”خشونت مزمن علیه زنان اروپایی” نوشته شده است نویسنده با استناد به گزارش‌های رسمی منتشر شده در خصوص نقض گسترده حقوق زنان در اروپا و اعمال انواع خشونت‌ها علیه این قشر جامعه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نوشت:

“‌در بسیاری از کشورهای اروپایی جلوگیری از خشونت علیه زنان مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد.”

در اوایل ماه مارس “آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی” ( FRA ) یک مطالعه جدید تکان دهنده در مورد خشونت علیه زنان در اتحادیه اروپا منتشر کرد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بد‌رفتاری با زنان اپیدمی است‌: ۶۲ میلیون زن‌، یا یک سوم زنان ، از سن ۱۵ سالگی قربانی اعمال خشونت‌آمیز بوده‌اند. بدیهی است که زنان اروپایی همچنان متحمل سطح بالایی از خشونت هستند .

محققان با بیش از ۴۲۰۰۰ زن در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا مصاحبه کرده اند که در نوع خود بزرگترین گزارشی است که تا‌کنون انجام شده است. شرکت‌کنندگان در مورد تجارب خود از خشونت روانی‌، جسمی و جنسی مورد بررسی قرار گرفتند‌. از این زنان سئوال شد آیا آنها از نظر جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و یا این که چگونه فناوری‌های جدید توسط مجرمان برای بدرفتاری با آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

مورتن کیاروم مدیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا در مورد نتایج این تحقیق گفت: “‌خشونت علیه زنان و به طور خاص خشونت مبتنی بر جنسیت که به طرز نامناسبی بر زنان تاثیر می‌گذارد‌، نقض گسترده حقوق بشر است که اتحادیه اروپا نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند‌.‌”

یافته‌ها نتیجه گیری  کیاروم را تایید می کند. با توجه به تحقیقات ، ۵۵ درصد زنان  مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است و برای ۱۸ درصد مزاحمت ایجاد شده و ۴۳ درصد  با سوء استفاده روانی مواجه شده اند . بر اساس این گزارش، از هر ۱۰ زن ۱ نفر از سن ۱۵ سالگی با خشونت جنسی روبرو شده و از هر ۲۰ زن نیز یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و ۸ درصد از زنان در ۱۲ ماه گذشته مورد آزار و بد رفتاری قرار گرفته اند. از میان تمام گروه های سنی مورد مطالعه، زنان جوان به خصوص در برابر اعمال خشونت آمیز آسیب پذیر بودند.

بر اساس این گزارش به صورت کشور به کشور ،دانمارک ( با ۵۲ درصد )‌، فنلاند ( با ۴۷ درصد ) و سوئد ( با۴۶ درصد ) بالاترین میزان خشونت علیه زنان را داشتند. زنان در لهستان ( ۱۹ درصد )‌، اتریش ( ۲۰ درصد )‌، یونان (۲۱ درصد) و اسپانیا (۲۲ درصد ) با پایین‌ترین سطح خشونت مواجه بودند‌. در ابتدا به نظر می رسد که کشورهای شمال اروپا میزان بیشتری از سوء رفتار را دارند . با این حال، زمانی که آمار های حاصل از این بررسی   با شاخص برابری جنسیتی ” موسسه اروپایی برابری جنسیت ” مقایسه می شود بین برابری جنسیتی بالا و خشونت فراوان گزارش  شده به نهاد ها ارتباط مستقیمی به چشم می خورد.

 این مقاله با تاکید بر این که در بسیاری از کشورهای اروپایی خشونت علیه زنان مورد توجه کافی نمی گیرد، می گوید در عوض ، اغلب با این استدلال که این مسئله پدیده ای همه گیر در دیگر نقاط جهان است  آن را نادیده می گیرند ، در حالی که بد رفتاری با زنان در خاک اروپا همچنان ادامه دارد و درحال رشد است.

چالش های پیش رو

یکی از موانع عمده در این موضوع ،‌ اختلافات حقوقی میان کشورهای عضو است. در این بلوک هیچ تعریف واحدی برای بد رفتاری وجود ندارد و مجازات برای  این گونه جرایم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. به عنوان مثال ، اگر چه تجاوز به عنف در همه کشورهای اتحادیه اروپا جرم  محسوب می شود، آنچه به منزله تجاوز به عنف محسوب می شود مبهم است. تا کنون، تلاش برای ایجاد یک چارچوب جامع حقوقی با چالش روبرو شده است.

شورای اروپا کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را در سال ۲۰۱۱ به تصویب رساند ، با این حال ، تنها سه کشور عضو اتحادیه اروپا این توافق نامه را امضا کرده اند.

یکی دیگر از مشکلات جدی گزارش نشدن حملات خشونت آمیز است . در این مطالعه، تنها ۱۴ درصد از زنان بد رفتاری با خود را به مقامات گزارش داده بودند. در بسیاری از موارد ، زنان برای مراجعه به پلیس احساس راحتی نمی کنند. یک مطالعه در استرالیا نشان داد که زنان خشونت خانگی را از ترس خشونت بیشتر ، احساس شرم و خجالت ، و اعتقاد به این که مورد آنها مهم نیست گزارش نمی دهند. همچنین ممکن است این آمار تحت تاثیر منفی مجریان مرد قانون باشد، در حالی که قربانیان زن اغلب راحت تر می توانند  موارد بدرفتاری  و آزار و اذیت را به افسران زن گزارش دهند.

شاید گام مهم ، پایان دادن به فرهنگ سکوت در مورد خشونت علیه زنان است. بد رفتاری ، به ویژه خشونت داخلی، اگر در حوزه خصوصی نگهداری شود و گزارش نشود امری مجاز خواهد بود. دادگاه حقوق بشر اروپا دریافته است که در بسیاری از کشورهای اروپایی خشونت خانگی به عنوان یک دعوای خصوصی بین زوج ها  تلقی می شود، نه یک موضوع عمومی  که نیاز به دخالت دولت و پیگرد قانونی داشته باشد.

در جایی که قانون وجود دارد ، باید آن را در سطح توده مردم برای ایجاد یک تاثیر قابل سنجش بر زندگی زنان به کار گرفت. مقامات باید اطمینان دهند که خدمات برای قربانیان خشونت وجود دارد: خدمات درمانی اورژانس ، سرپناه، خانه های امن ، مددکاران اجتماعی، گروه های پشتیبانی و خدمات تلفن . از همه مهمتر، زنان باید به این خدمات دسترسی آسان داشته باشند و از وجود آنها آگاه باشند.

شرم وخجالت را می توان با روش های نوآورانه ، به خصوص با رسانه های اجتماعی و فن آوری اطلاعات حل کرد. در کانادا، گوشی های تلفن همراه به قربانیان خشونت خانگی داده شده می شود تا در مواقع اضطراری با نهاد های مربوطه تماس گرفته شود.

مردان نقش مهمی در از بین بردن خشونت علیه زنان دارند. آخرین کمپین زنان سازمان ملل “او برای او ” “He “for Sheاست بر دخالت دادن مردان در مبارزه برای پایان دادن به بد رفتاری با زنان و دستیابی به برابری جنسیتی متمرکز شده است.

خشونت علیه زنان یک پدیده همه گیر است که در تمام ریشه های فرهنگی ، مذهبی و قومی در هر منطقه از جهان یافت می شود. برای حل این موضوع پیچیده و مهم نیاز به همکاری بین المللی است. در سال ۱۹۷۹، کنوانسیون   رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، از جمله خشونت، در سازمان ملل متحد به امضا رسید.

سی و پنج سال بعد ، ما هنوز هم از این که اخباری در مورد حملات خشونت آمیز علیه زنان ، به ویژه در اروپا می شنویم، شگفت زده هستیم. با این حال، تا زمانی که زنان حمایت لازم را نداشته باشند، برای بسیاری از زنان در جهان خشونت  همچنان یک واقعیت خواهد بود.

انتهای پیام /