به گزارش کمال مهر ؛ این روزها با شروع فعالیت ششمین دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا بازار انتخاب شهردار در نقاط مختلفی از کشور داغ است و کلانشهر کرج هم از این قاعده مستثنی نیست.
در روزهای گذشته اعضای شورای شهر کرج لیستی ۷ نفره را به عنوان گزینه های نهایی تصدی مسؤولیت شهرداری کرج منتشر کردند که البته با استعفای برخی از افراد این لیست رقابت نهایی فشرده‌تر شده است. انتشار نام گزینه‌های نهایی برای تصدی اداره کلانشهر کرج موجب طرح انتقاداتی نسبت به برخی از افراد این لیست شد.
همچنین سازوکار انتخاب شهردار موجب شد امام جمعه کرج در خطبه های این هفته نسبت به برخی سهم خواهی ها و بده بستان های اعضای شورا به شکلی صریح هشدار دهند.
اگرچه که شورای شهر باید از ظرفیت‌های شهر به نحو مطلبوب بهره بگیرد اما باید دقت کرد گزینه های مطرح شده با رویکرد شورای جدید و شعارهای جریان انقلابی در ایام انتخابات و انتظارات مردم همخوانی و هماهنگی داشته باشد.
در لیست منتشر شده شورا نام “سید علی آقازاده” هم به چشم می‌خورد که به لحاظ سیاسی هیچ نسبتی با جریان غالب شورای ششم ندارد و در مدت ۸ ساله دولت تدبیر و امید مسؤولیت‌هایی از جمله مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، معاون وزارت ورزش و جوانان و استانداری مرکزی را در کارنامه دارد و جزو مدیران ارشد و مورد وثوق دولت تدبیر و امید بوده است.
آقازاده در دور اخیر انتخابات مجلس از طرف نهادهای نظارتی رد صلاحیت شده و مشخص نیست این امر مهم چگونه در بررسی سوابق وی مورد بی توجهی قرار گرفته است.
آقازاده به ویژه در بحث انتصابات صورت گرفته در استان مرکزی مدیر بسیار پرحاشیه‌ای بوده است.
بازداشت و برخورد با فساد مدیریتی در استان مرکزی
آذرماه ۱۳۹۶ استاندار مرکزی از انتصاب نخستین فرماندار زن در استان مرکزی خبر داد اما این انتصاب جنجالی با هشدارها و تذکرات امنیتی و اطلاعاتی در رابطه با فرد مطرح شده همراه بود اما به این هشدارها بی توجهی شد و کار به آنجا رسید که این فرماندار که مستقیما با نظر استاندار مرکزی انتخاب شده بود به دلیل تخلفات توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد!
اما این پایان کار نبود، بلکه قصه پرغصه تخلف و عدم توجه مسئولان استان به تذکرات ادامه داشت، این بار در نقطه ثقل صنعت و اقتصاد استان، جایی که بارها مسئولان مختلف قضایی امنیتی هشدارهایی در نشست های رسمی و غیررسمی دادند اما آقازاده توجهی به آن‌ها نداشت.
مهرماه ۹۸ دادستان عمومی و انقلاب اراک از بازداشت معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان مرکزی خبر داد، حدود سه ماه بعد در دی ماه ۹۸ رئیس کل دادگستری استان مرکزی دستگیری یکی از مدیران کل استان را تایید کرد و در ۲۹ دی ماه معاون دادستان عمومی وانقلاب اراک جزئیات دستگیری و جرائم رئیس سازمان صمت استان را تشریح کرد.
چند روز بعد، فردی که نسبت فامیلی با یکی از نمایندگان ادوار در مجلس ششم استان دارد از شرکت غله استان مرکزی به سازمان صمت استان کوچ کرد تا به عنوان سرپرست این سازمان مشغول به فعالیت شود.
از همان ابتدای کار بارها تذکرات و هشدارهایی از جانب نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه داده شد ولی باز هم توجهی از جانب استاندار مرکزی نشد تا آنکه بار دیگر خبری از دستگیری یکی از سرپرستان در استان مرکزی منتشر شد و باز هم مردم را شوکه کرد.
موضوعی که دادستان اراک به تشریح آن پرداخت و گفت: سرپرست ارشد یکی از سازمان های استان مرکزی به دلیل تخلفات مالی تحت تعقیب قرار گرفته و با تشکیل پرونده بازداشت شده و تحقیقات در مورد میزان تخلفات مالی و اقتصادی فرد بازداشت شده ادامه دارد و در آینده اطلاع رسانی خواهد شد، البته این فرد در مسولیت قبلی به علت اتهامات مالی تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت است و دستگیری و بازداشت وی نیز به سبب سمت قبلی بوده است.
تیرماه ۹۹ بود که در تازه‌ترین مورد بار دگیر از بازداشت و تخلف در یکی مراکز دیگر صنعتی مرتبط با شهرک‌های صنعتی استان مرکزی به گوش رسید که رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تایید آن اعلام کرد پرونده در دست بررسی است اما دو روز بعد خبر انتصاب سرپرست جدید این مجموعه منتشر شد تا موید تایید خبر تخلف باشد و این پایان کار یک مدیر دیگر در بخش اقتصادی استان باشد.
دستگیری، بازداشت، برکنار ۴ مدیر ارشد در حوزه سیاسی و اقتصادی در طول تنها یک سال در استان مرکزی زنگ خطری را به صدا درآورده که نشان می‌دهد مدیران ارشد استان چندان حواسشان به هشدارهای امنیتی و اطلاعاتی نیست.
هپکو اوج بی تدبیری دولت بود
وی از سال ۹۶ تا کنون استانداری مرکزی را بر عهده دارد و این در حالی است که در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۹۸ کارگران هپکو اراک در اعتراض به واگذاری ابرشرکت هپکو به بهای ۱۰ میلیون تومان! و پیگیری حقوق و مزایای معوقه خود دست به اعتصاب زده و مسیر راه‌آهن شمال به جنوب را مسدود کردند و پرونده هپکو اراک به دلیل بی تدبیری‌های متعدد تا چندماه به موضوع ملی تبدیل شده و زمینه سوء استفاده رسانه‌های ضدانقلاب فراهم شد.
ورود مجمع نمایندگان استان به حواشی استانداری مرکزی
سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی در اقدامی تعجب‌برانگیز مدیر حراست استانداری را به دلیل ارائه گزارش فساد از کار برکنار کرد. در این گزارش مدیر حراست استانداری مرکزی فساد یکی از معاونان استاندار را گزارش کرده بود که منجر به عدم تأیید صلاحیت وی برای احراز سمت ریاست هیأت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری می‌شد. همچنین عملکرد اداره تعاون و رفاه اجتماعی که بر اساس ارزیابی وزارت کشور در رتبه‌بندی‌ها از آخر اول شده بود را مورد بررسی قرار داده بود که ظاهرا نوع گزارش‌ها به مذاق استاندار خوش نیامد.
همچنین یکی از مواردی که آقازاده با مجمع نمایندگان استان مرکزی دچار اختلاف شد عزل و نصب های متعدد در فاصله برگزاری انتخابات تا شروع به کار مجلس جدید بود که حواشی زیادی در پی داشت و منجر به نامه نگاری های پی در پی بین نمایندگان و وزارت کشور شد.
چندی قبل علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «با توجه به تکرار تصمیمات و اقدامات غیرقانونی در استانداری مرکزی و تخلفات متعدد استانداران و برخی از معاونان و مدیران در استانداری، طرح تهیه گزارش نظارتی و تحقیق و تفحص در خصوص عدم رعایت قوانین و تخلفات انجام شده در استانداری مرکزی در طی سال های ۹۲ تا ۹۹ توسط پنج نفر از نمایندگان استان مرکزی در مجلس همراه با تعدادی دیگر از نمایندگان، که قبلا تقدیم شده بود، امروز برای اخذ پاسخ و توضیحات لازم به وزیر کشور ارسال شد.»
در این طرح از وزیر کشور خواسته شده است تا گزارش نظارتی طی دوره سال های ۹۲ تا ۹۹ درباره اقدامات استانداری مرکزی در مواردی همچون عزل و نصب مدیران، جذب و بکار گیری کارکنان و نیروهای استخدامی و قراردادی، نحوه عملکرد در هنگام برگزاری انتخابات، نحوه اجرای قوانین در حوزه اداری، مالی و سایر موارد مطرح شده را تهیه و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.
این امر موجب شد جمعی از نمایندگان با نامه‌ای به وزیر کشور خواهان بررسی عملکرد استاندار مرکزی شوند و همچنین نمایندگان شهرهای اراک، کمیجان و خنداب، خمین، شازند، ساوه و زرندیه و دلیجان و محلات در مجلس با انتشار بیانیه‌ای خواهان توقف تخلفات استاندار مرکزی شدند.
آیا قانون بازنشستگی شامل حال آقازاده نمی‌شود؟
از مهم‌ترین نکاتی که در رابطه با به کارگیری این فرد به عنوان شهردار باید به آن توجه شود این است که با توجه به قانون منع به‌کارگیری افراد بازنشسته (حداکثر ۳۵ سال)، آیا امکان فعالیت در کسوت شهردار را خواهد داشت؟ با تصویب قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته در سال ۹۷ آقازاده در مردادماه ۹۷ در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌های مکتوب گفت: سن بنده آن طور که برخی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند ۶٣ سال نیست و زیر ۶۰ سال هستم. در حال‌حاضر در شغل دولتی شاغل هستم و بنا بر سوابق، حداقل سه سال تا بازنشسته شدن مهلت قانونى دارم.
با این حساب در مردادماه ۱۴۰۰ دوره ۳۵ ساله فعالیت آقازاده به اتمام می‌رسد و یکی از ابهاماتی که باید در این رابطه حل شود چگونگی ادامه فعالیت آقازاده با وجود بازنشستگی است. حتی اگر مدت کمی از زمان بازنشستگی فرد مذکور باقی مانده باشد شورای ششم باید تا اتمام دوره فعالیت خود شهردار دیگری انتخاب کند که تبعات منفی این امر کاملا روشن است و شورای ششم در این رابطه باید به افکار عمومی پاسخگو باشد.
همچنین وی در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ سابقه شهرداری کرج را در کارنامه دارد و اتفاقا یکی از حاشیه‌های حضور وی در شهرداری جذب برخی از اقوام و منتصبین اعضای شورای شهر وقت در بخش‌های مختلف شهرداری بود که همان زمان مورد انتقاد فعالان اجتماعی و اصحاب رسانه قرار گرفت.
اگر چه که داشتن تجربه و دانش، لازمه نشستن بر کرسی مدیریت کلانشهر کرج است اما با توجه به استقبال مردم از چهره‌های جدید در ششمین دوره فعالیت شورا انتظار می‌رود شورای شهر کرج بستر را برای فعالیت چهره‌های جدید و ایده‌های نو فراهم کند و اینگونه نباشد که شهرداری کرج به حیات خلوت سیاستمداران کهنه‌کار در زمان تغییر دولت‌ها تبدیل شود و شورای شهر کرج در قبال تصمیمی که در رابطه با شهردار می‌گیرد مسؤول است.
انتهای پیام/ب
منبع فارس