به گزارش کمال مهر، لایحه بودجه دولت سال آینده به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کند. افزایش افسارگسیخته تورم ناشی از کسری ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی، افزایش ۵۳ درصدی هزینه ها، مشخص نبودن سیاست ها و جهت گیری های دولت در زمینه مسکن، اشتغال و…، همه و همه از جمله ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است. این لایحه هم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است.
همزمان با بررسی لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، سید حسین رضوی پور، پژوهشگر اقتصاد ایران در گفت و گو با خبرگزاری فارس به بررسی چرایی ضرورت اصلاح نرخ ارز در بودجه و الزامات اجرایی و عملیاتی آن پرداخته است.
در ادامه مشروح گفت و گو با رضوی پور را می خوانید:
رقابت بر سر گرفتن ارز ترجیحی موجب از کار افتادن چرخه ارزی کشور شد
فارس: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز را ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. اما هنوز برای برخی از کالاها همچنان ارز حمایتی تخصیص داده است. این نحوه مدیریت دولت بر منابع ارزی را چگونه می بینید؟
رضوی پور: از زمان اعلام و اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی با نرخ ۴۲۰۰ در فروردین ۱۳۹۷، این نکته را بارها گفته شده که این سیاست منجر به سرعت گرفتن رشد نرخ ارز بازار آزاد شده است. چرا که اولا معاملات مربوط به کالاهای اساسی مشمول ارز حمایتی از سبد تقاضای ارزی برداشته شده و این اقدام مانند رها کردن گونی شن در هنگام اوج گرفتن بالن، بازار ارز آزاد را از مقاومت قیمت های کالاهای اساسی آزاد کرد. از طرفی ارز دولتی نیز از بازار آزاد ارز حذف شد و این نکته نیز بر شدت گرفتن سرعت اوج‌گیری نرخ ارز افزود.
فارس: یعنی دولت فکر می کرد اختلاف ایجاد شده در بازار ارز میان ارز حمایتی و ارز بازار آزاد بر معیشت مردم تاثیر نمی گذارد؟
رضوی پور: تصور دولت در بدو امر این بود که شکاف بین نرخ ارز بازار و نرخ ارز حمایتی اهمیت چندانی در معیشت عموم مردم نخواهد داشت؛ اما نرخ ارز بازار آزاد اثر خود را بر قاچاق معکوس کالا، تمایل به رانت‌جویی از فاصله میان قیمت ارز رسمی و ارز بازاری، و انتظارات قیمتی در بازارهای کالاهای داخلی تثبیت نمود. بدین ترتیب، رقابت بر سر گرفتن ارز ترجیحی برای واردات کالاها، بازنگرداندن ارز ناشی از صادرات به سبد ارزی بانک مرکزی، و فروش کالاهای رانتی نظیر محصولات پتروشیمی و فولاد به قیمت‌های آزاد، موجب از کار افتادن چرخه ارزی کشور شد و این ناکارآمدی همچنان نیز تداوم دارد. به گونه‌ای که امروزه مصرف کالاهایی که حمایت ارزی دریافت کرده‌اند، پنجاه درصد رشد یافته و تولید داخلی برخی از این کالاها دچار اختلال شده است. همچنین دولت برای تامین ارز برای کالاهای اساسی هم دچار مشکل شده و حتی بانک مرکزی بخشی از ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی را از کف بازار کاغذی ارز تامین کرده و بر شدت گرفتن رشد نرخ ارز دامن زده است. آنچه امروز روشن و اظهر من الشمس است این است که تداوم این وضعیت نه تنها توصیه نمی‌شود بلکه می‌تواند بسیار خطرناک و پرآسیب باشد.
نمایندگان مجلس از تکرار اشتباه دولت اجتناب کنند
فارس: با این حساب یعنی شما معتقد به ضرورت حذف ارز ترجیحی هستید؟
رضوی پور: هم بله و هم خیر. اگرچه معتقدم وضع این فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار و تخصیص ارز حمایتی موسوم به ارز جهانگیری از ابتدا تصمیم اشتباهی بود که نه تنها اغلب اقتصاددانان با آن مخالف بودند، بلکه دست آخر هیچ کس نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. اما در مسیر اصلاح این تصمیم اشتباه، گزینه‌هایی پیش روی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که ممکن است به شکل دیگری منجر به تکرار خطاهای دولت شود. پیشنهاد من به نمایندگان مجلس آن است که با دوری از شتاب زدگی و تدقیق در فراهم آمدن کلیه الزامات اجرایی اصلاح مسیر خطای پیموده شده، از تکرار اشتباه دولت اجتناب کنند.
فارس: یعنی ممکن است مجلس هم در جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار اشتباه شود؟ الزامات اجرایی مسیر اصلاح چیست؟
رضوی پور: نکته اول این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بدانند اشکال رفتار دولت در رقم ۴۲۰۰ نبوده که با تغییر آن به رقم ۱۷۵۰۰ چیزی تغییر کند. مشکل اصلی در فاصله‌گذاری میان قیمت بازار و نرخ رسمی است. اگرچه اندازه این فاصله مهم است؛ اما صرف وجود این فاصله محرکی برای وجود رانت است. بالابردن نرخ ارز مرجع، تاثیر سیاستی چندانی ندارد و صرفا حجم رانت توزیعی را کاهش می‌دهد.
اگر مجلس قصد دارد مسیر ارز ۴۲۰۰ را اصلاح کند باید دولت را علی الاطلاق از تخصیص هرگونه ارز ترجیحی بازداشته و مکلف به فروش ارز براساس متوسط نرخ بازار متشکل ارزی نماید. البته در بودجه می‌توان رقمی را به عنوان پیش‌بینی نرخ ارز در نظر گرفت، اما معاملات دولت باید بر اساس نرخ شناور مدیریت شده صورت پذیرد و مجلس برای عواید ناشی از فاصله نرخ شناور مدیریت شده و نرخ پیش‌بینی شده، تدابیری اتخاذ نماید که معادل ارقام آن از واگذاری دارایی‌ها و یا فروش اوراق بدهی دولت در بودجه کاسته شود. نکته دوم این است که نرخ تسعیر بازار متشکل ارزی زمانی معتبر خواهد بود که ارزهای ناشی از فروش نفت و سایر منابع دولتی، در بازار متشکل ارزی در دسترس باشد و به معادل ریالی تسعیر شود. در غیر این صورت، هرگونه تسعیر از طریق تسویه با سیاهه ارزی غیر نقد، منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد. وضعیتی که امروز با نرخ رشد ۱۵ درصدی رشد پایه پولی در نه ماه نخست امسال، آینده مبهم و پرمخاطره‌ای را برای کشور ترسیم نموده است.
بودجه ارزی از ریالی جدا شود
فارس: یعنی شما می فرمایید هرگونه تسعیر از طریق تسویه با سیاهه ارزی غیر نقد، منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد؟ چرا چنین استدلالی می کنید؟
رضوی پور: در حال حاضر بخشی از دارایی‌های ارزی کشور به دلایل تحریمی از دسترس بانک مرکزی خارج شده است. در مواردی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی، بخشی از این دارایی‌های خارج از دسترس از حساب صندوق به حساب بانک مرکزی منتقل شده و معادل ریالی آن هزینه شده است. از آن جایی که ارز مذکور در بازار ارزی کشور اعم از حواله و یا کاغذی، وارد نشده است، عملاً تاثیری در کاهش نرخ ارز نداشته و ریال منتشر شده به پشتوانه دارایی خارج از دسترس، بر پایه پولی کشور افزوده شده است. این مساله می‌تواند در آینده نه چندان دور بر حجم پول پرقدرت و شدت گرفتن نقدینگی و تورم اثرگذار باشد.
نکته سومی که بسیار اهمیت دارد و مکمل نکته دوم محسوب می شود، ضرورت تفکیک بودجه ارزی از ریالی است. مادامی که این مهم اتفاق نیفتاده باشد، بعید است مجلس بتواند دولت را موظف به رعایت دو نکته پیشین نماید. به عبارتی اگر دولت قصد و اراده جدی به رعایت دو نکته پیشین نداشته باشد، بدون تفکیک بودجه ارزی از ریالی، نمی‌تواند نظارت مجلس بر عملکرد ارزی دولت را مستقر نمود.
نیازمند سیاست‌های جبرانی و حمایتی هدفمند و دقیق برای اقشار آسیب پذیر هستیم
فارس: در خصوص سیاست های حمایتی که برای این موضوع باید در نظر گرفته شود، به چه نکته ای می توان اشاره کرد؟
رضوی پور: نکته بعدی هم ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی جایگزین است. اگرچه معتقدم حذف ارز ترجیحی در میان‌مدت از نرخ ارز بازار خواهد کاست، اما به دلیل چسبندگی روبه‌بالای قیمت‌ها و صدماتی که به جریان تولید برخی کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، نهاده‌های دامی، و تخم مرغ وارد شده است، برای جبران لطمات ناشی از گرانی به معیشت اقشار آسیب‌پذیر، نیازمند سیاست‌های جبرانی و حمایتی هدفمند و دقیق هستیم.
فارس: یعنی یارانه های جدیدی باید اضافه شوند؟ آیا شما با اقتصاد یارانه ای موافقید؟
رضوی پور: تخصیص ارز حمایتی خود نوعی اقتصاد یارانه ای است. من مخالف اقتصاد حمایتی نیستم؛ اما معتقدم در تخصیص حمایت باید تمرکز را بر نزدیک‌ترین حلقه زنجیره ارزش به ذی‌نفع نهایی گذاشت.
دولت حمایت خود را به خریدار نهایی تخصیص دهد
فارس: در حال حاضر این امکان وجود دارد؟
رضوی پور: بلی. به عنوان مثال در واردات دارو، ارز ترجیحی منجر به از مزیت افتادن رقبای داخلی داروهای وارداتی شده است. ضمن آن که بخش بزرگی از حمایت‌های ارزی از واردات دارو نصیب همسایگان ما شده است. یعنی بخشی از داروهای وارداتی با ارز حمایتی، قاچاق معکوس به کشورهای همجوار شده‌اند. حال آن که دولت می‌توانست معادل ریالی همین حمایت ارزی را به بیمه‌های درمانی برای همان اقلام دارویی تخصیص دهد.
در مثال نهاده‌های دامی نیز واردات با ارز ترجیحی و منع صادرات برخی محصولات کشاورزی و دامی منجر به از صرفه افتادن تولید این نهاده‌ها شده است. حال آن که اگر دولت حمایت و سوبسید خود را به خریدار نهایی تخصیص دهد و نرخ خرید نهاده‌هایش از تولیدکننده داخلی و واردات معادل یکدیگر (بر اساس نرخ بازار متشکل) باشد، شاهد این افت تولید و انحراف سوبسیدها نخواهیم بود.
فارس: یعنی مجلس باید اصلاح یارانه ها را در کنار اصلاح سیاست های ارزی همزمان مطرح کند؟
رضوی پور: به نظر می‌رسد طرح‌های یکپارچه و جایگزینی در مجلس برای اصلاح ساختار تخصیص یارانه در حال بررسی است که باید به عنوان مکمل در کنار اصلاح سیاست ارزی کشور در دستور کار قرار گیرند. من جمله، صدور کارت خرید کالاهای اساسی برای خانوارهای جامعه هدف. این اقدام مهم می‌تواند صدمات ناشی از افزایش نرخ کالاهای اساسی را برای اقشار آسیب‌پذیر تا حدودی جبران کند و در عین حال حمایت‌های معیشتی را به نزدیک‌ترین حلقه‌ی زنجیره ارزش به جامعه هدف حمایتها، برساند.
نرخ حمایت‌های معیشتی دولت ثابت نباشد
فارس: آیا وضع حمایت‌های معیشتی جدید با بحران کسری بودجه موجود امکان پذیر است؟
رضوی پور: در این مورد توجه به دو نکته حیاتی و ضروری است. اول آن که حمایت معیشتی یک انتخاب نیست یک اضطرار است. یعنی در شرایط فعلی، چاره‌ای جز تقویت حمایت‌های معیشتی وجود ندارد. اما این را هم باید دانست که نیازی نیست این حمایتها همه اقشار جامعه را در بر بگیرد. مجلس باید قویاً از افتادن در روندهای پوپولیستی و انتخاباتی خودداری کند و در تنظیم سیاست‌های حمایتی، مصالح بلندمدت کشور را مدنظر قرار دهد. نکته دوم آن است که نباید نرخ حمایت‌های معیشتی دولت ثابت باشد. همان طور که نرخ یارانه نیز نباید ثابت می‌بود.
فارس: یعنی باید کمتر می‌بود یا بیشتر؟
رضوی پور: هیچ کدام. منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها باید با یکدیگر سازگار باشند. ما نرخ ثابتی برای یارانه در نظر می‌گیریم و این در حالی است که میزان درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به سه عامل متغیر بستگی دارد: نرخ جهانی انرژی، نرخ ارز و میزان مصرف داخلی حامل‌های انرژی. این سه عامل با نوسانات خود در گذر زمان، موجب شده‌اند در ادواری درآمدهای دولت از هدفمندی نسبت به پرداختی‌های آن پیشی بگیرد، و در ادوار دیگری نیز کاهش منابع منجر به فشار سنگین بودجه هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی دولت بشود.
حمایت معیشتی هر ۳ ماه تغییر کند
فارس: با حذف ارز ترجیحی و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور ممکن است دیگر دولت نتواند حمایت معیشتی داشته باشد. درست است؟
رضوی پور: در وضع حمایت معیشتی به جای تخصیص ارز ترجیحی نیز این موضوع به شکل مشابهی اهمیت دارد. عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی برابر است با اختلاف نرخ ارز جدید (چه ۱۷۵۰۰ چه نرخ بازار متشکل ارزی) با نرخ ۴۲۰۰ ضرب در بهای ارزی کالاهای اساسی وارداتی. هم میزان ارز قابل تخصیص به حمایت‌های معیشتی، و هم نرخ ارز جدید هر دو متغیر هستند. خصوصا پیش‌بینی می‌شود با حذف ارز ترجیحی و بازگشت درآمدهای ارزی کشور به بازار متشکل ارزی، قیمت این بازار افت چشمگیری داشته باشد.
در چنین شرایطی پایین آمدن عواید ناشی از اجرای حمایت معیشتی محتمل است. لذا نباید با اطمینان کاذب از حصول این درآمدها، مصارف هزینه‌ای قطعی برای آنها ایجاد نمود. به عبارت دیگر بهتر است مجلس مصوب نماید مقدار حمایت معیشتی بر اساس خالص سرانه درآمد و عواید ناشی از اجرای سیاست حمایت معیشتی جدید، به صورت علی الحساب تعیین شده و در ادوار سه ماهه مجددا تنظیم گردد. به گونه‌ای که در بلندمدت عواید و مصارف حمایت‌های معیشتی جدید برابر بماند.
مجلس لایحه بودجه را به دولت برگرداند
فارس: اجرای این الزامات که گفته شد، در اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ قابل دستیابی است؟
رضوی پور: به شخصه بر این باورم که مجلس نمی‌تواند الزامات اجرایی این بسته نجات اقتصادی را فراهم آورد. چرا که مجلس مجری نیست و الزامات اجرایی بیشتر از آن که توسط قانون‌گذار قابل خط‌مشی‌گذاری باشد نیازمند اهتمام جدی قوه اجرایی است. به همین دلیل معتقدم ورود مجلس به اصلاحات زیربنایی و عمیق لایحه بودجه ورودی نافرجام خواهد بود و بیم آن را دارم که مجلس در میانه تلاش خود برای اصلاح امور، بخشی از اشتباهات دولت را مجددا مرتکب شود.
فلذا به نظرم مجلس می‌باید ضمن رد کلیات لایحه بودجه، آن را برای اصلاح اساسی، به همراه رئوس کلی اصلاحات مورد انتظار به دولت عودت دهد و در صورت مقاومت دولت کشور را تا پایان این دولت و یا تا زمان تصویب و اجرای برخی از این الزامات اجرایی، به صورت دو دوازدهم مدیریت نماید. ایجاد زیربنای برخی از این الزامات، نیازمند زمان است و حداقل فایده‌ی رد کلیات برای مجلس، خریدن زمانی برای دقیق‌تر کردن گزینه‌های سیاستی روی میز است.
انتهای پیام/
منبع:فارس