به گزارشگروه سیاس«کمال مهر»:؛ بررسی افزایش قیمت خودرو موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه ۱۷ آذر ماه بود که با حضور شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حسین قره‌ای نماینده خودرو سازان برگزار شد.
شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ابتدای برنامه اظهار کرد: باید خودرو را برای قیمت گذاری تفکیک کنیم، ما بر اساس مصوبات مجمع شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد اینکه برخی از دستگاه ها مجوز تغییر قیمت را داشته باشند یا نه تصمیم می گیریم که این اختیار بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان گذاشته شده و تائید نهایی آن هم توسط ستاد تنظیم بازار اعمال می شود.
وی با بیان اینکه اختیار تغییر قیمت خودرو بر اساس شاخص تمرکز در اختیار شورای عالی رقابت است،گفت: آن بخشی از شورای رقابت که وظیفه قیمت گذاری را بر عهده داشت، خودرو های زیر ۴۵ میلیون را کارشناسی کرد که کمیته خودرو در این رابطه طرح موضوع کرد و به ستاد تنظیم بازار انتقال داده شد که دستگاه های مختلفی مثل بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و نزدیک به ۱۰ وزارت خانه در این شورای قیمت گذاری عضو هستند.
وی تصریح کرد: طی هفته آینده بر اساس دستور کار، تعیین قیمت خودروهای پایین ۴۵ میلیون تومان مشخص و ابلاغ می شود، ما همان طور که با خودرو سازان فعالیت داریم با صنایع های دیگر هم در ارتباط هستیم.
میرآخورلو با اشاره به اینکه میانگین متوسط نرخ ارز در سال ۹۶ برای صنعت خودرو حدود ۳۸۳۰ تومان بوده،گفت: این در حالی است که در سال جاری در زمینه قطعه و خودرو سازی نزدیک به ۹۰۰۰ تومان این نرخ اعمال می شود، بنابراین ما تغییر قیمت برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان داریم و این تغییرات به کمیته خودرو اعلام شده است.
حسین قره‌ای نماینده خودروسازان در ادامه اظهار کرد: در گذشته که شورای رقابت قیمت گذاری را انجام می داد، تعدد خرید خودرو در خودرو های زیر ۴۵ میلیون بسیار بود و پیشنهاد خودروسازان این است که این قیمت در حاشیه بازار قرار نگیرد و پیوسته قیمت در بازار دچار نوسان می شود.
میرآخورلو اذعان کرد: به جهت حفظ حقوق مصرف کننده باید حداقل سهم عملکردی هر واحد مشخص شود، ضمن اینکه ما متولی حقوق مصرف کننده هم هستیم، به همین خاطر حمایت از تولید به منظور این است که بتواند استمرار در عرضه هم داشته باشد و اگر قیمت تولید کننده بر مبنای قیمت واقعی خود است، به طور شفاف سود مناسبی را هم کسب می کند.
قره‌ای با بیان اینکه ظرفیت خودرو سازان ۲ برابر تقاضای بازار است، یادآور شد: نزدیک به ۲میلیون ظرفیت خودرو سازان برای تولید بوده و ۱ میلیون هم تقاضای بازار می باشد و سال گذشته هم بیش از ۶۸ درصد خودرو ها به صورت اقساطی فروخته می شد.
وی تصریح کرد: در افزایش قیمت خودرو تا اندازه ای تعلل شد و باید تابستان امسال قیمت ها افزایش پیدا می کرد و زمانی که اجازه افزایش قیمت به خودرو ساز داده نشود، توان مالی آن کاهش پیدا می کند و در نتیجه منابع ملی هم پایین می آید و این در صورتی است که خودرو سازان به ازای قطعات دریافتی، خودرو تولید وعرضه کردند.
در ادامه برنامه ارتباط تلفنی با علی علی‌لو کارشناس صنعت خودرو برقرار شد و وی اظهار کرد: ما ۲ روش در مسیر قیمت گذاری داریم که ابتدا روش قیمت گذاری و دیگری روش حاشیه بازار و رقابت همراه با عرضه و تقاضا بوده است، درحالت اول قاعده این است که وقتی قصد قیمت گذاری را داریم باید به قوانین رجوع کنیم و قاعده این است که قیمت تمام شده به اضافه سود است که بین ۵ یا ۲۵ درصد این سود اعمال می شود و زمانی که بخواهیم حاشیه بازار را ایجاد کنیم باید فضای رقابتی وجود داشته باشد و این ساختار طبیعی در بازار هم دیده شود.
وی تصریح کرد: در داخل کشور چند شرکت همانند ایران خودرو، سایپا و … وجود دارند که هیچ پوشش رقابتی با یکدیگر ندارند. مدتی است که در برخی موارد به دلیل تحریم، عرضه وجود ندارد و تا کنون حدود ۳ برابر افزایش قیمت داشتیم .
قره ای تصریح کرد: فرایند قیمت گذاری غیر از ضربه زدن به صنعت خودرو و افزایش حاشیه بازار هیچ نتیجه ای نداشته است، هر زمانی که خودرو در حاشیه بازار قیمت گذاری شود، توانستیم از سویی عرضه را افزایش داده و حاشیه بازار را کنترل کنیم.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان صنعت خودرو در جیب دلالان رفته است،بیان کرد: خودرو سازان هم ۵۵۰۰ میلیارد تومان زیان کردند و این باعث کاهش تولید صنعت خودرو شده است و ما از دوستان خود در شورای حمایت انتظار داریم که هر چه سریع تر قیمت اعلام کنند که در فرایند هم تولید مورد استفاده قرار گیرد.
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه برنامه طی گفت‌وگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه زیان انباشته کل ایران خودرو حدود۸ هزار میلیارد و سایپا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است خاطرنشان کرد: در هر پراید حدود یک میلیون تومان بابت سهام اضافه خودروسازان مردم هزینه می کنند، از یک طرف جلوی واردات گرفته شده است و باید واردات کنترل شده انجام شود ، پیش فروش ایران خودرو تا اردیبهشت سال۹۹ است ، از این رو بنگاه داری خودروسازان بزرگ به معنای از جیب مردم هزینه کردن است.
قره‌ای نماینده خودروسازان در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه هزینه‌های اضافی خودروسازان در قیمت تمام شده مورد قبول شورای رقابت و سازمان حمایت قرار نگرفته اظهار کرد: با عدم افزایش قیمت ها صنعت خودرو و ۶۰ صنعت دیگر وارد بحران می شوند، مردم از تحویل خودرو ناراضی هستند و این واقعیتی غیر قابل انکار است، متاسفانه تامین قطعه به اندازه مورد نیاز صورت نپذیرفته است.
وی با اشاره به عدم برنامه‌ریزی دقیق کشور بین ارگان های مختلف و شرایط بین المللی افزود: تولید در یکی دو ماه اخیر افت پیدا کرده و به نصف رسیده، پیش فروش خودرو به منظور شکست قیمت ها در بازار انجام شده بود.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان نیز با اشاره به اینکه خریداران ما شرکت های خودروسازی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از دولت دستور می گیرند گفت: ما در گازانبر دولت قرار گرفته ایم و قرار نیست موضوع به نقطه پایان برسد، ۲۲ فروردین ماه اولین جلسه ای بود که خدمت وزیر سابق صنعت بودم، از آن روز تا به امروز در ۵۰ جلسه شرکت کرده ام که در تمام جلسات مسائل و موضوعات تکراری بود و قرار نیست این جلسات پایانی داشته باشد و به نتیجه برسند.
دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه بخش خصوصی قطعه سازی را انجام می دهد گفت: مواد اولیه داخلی از فولاد سازان و آلومینیوم سازان که دولتی هستند تامین می شود، تأثیر افزایش ارز و مواد اولیه در قطعه سازی حدود۲/۵ برابر شده ، مواد اولیه داخلی دو تا سه برابر افزایش یافته است لذا، قطعه سازان۲۰ هزار میلیارد تومان از کل خودروسازان مطالبه دارند.
علی‌لو کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه۸۰ درصد شرکت ها زیان ده هستند افزود: تا زمانی که انحصار در خودرو و صنعت خودروسازی وجود دارد شاهد انحراف خواهیم بود ، این انحصار یا دولتی است و یا توسط شرکت های خاص انجام می شود، ۹۰ تا ۹۵ درصد تولید خودرو توسط دو شرکت خودروسازی انجام می شود.
میرآخورلو تصریح کرد : در ابتدای سال برای آن دسته از خودروهایی که مشمول شورای رقابت بودند برای خودروهای داخلی حدود ۷ درصد و برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان۹ درصد اجازه افزایش قیمت را دادیم اما این تکافوی هزینه های خودروسازان را نمی داد، فاصله تفاوت معوقات قطعه سازی و خودروسازی در حال زیاد شدن است به طوری که خودروساز باید تأمین منابع نقدینگی را جبران کند و به سراغ قطعه سازی برود و در آنجا هزینه کند ، اگر این اتفاق صورت بگیرد قطعه سازان امیدوارم خواهند شد .
وی با اشاره به اینکه فاصله بین قیمت تمام شده خودرو با قیمت قطعه سازان بسیار بالا است گفت: عملا قطعه سازان نسبت به کیفیت و خدمات پس از فروش دچار مشکل می شوند ، منشاء ارزی قیمت ها را بانک مرکزی تعیین می کند.
انتهای پیام/