این قرارداد در دو فاز پیش بینی شده به نحوی که در فاز اول ۱۵۰ هزار خودرو در سال و در فاز دوم ۳۰۰ هزار خودرو تولید می‌شود در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال ۹۰ و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید.
البته رنو در قرارداد گذشته خود با دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار بود سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه خود را در این دو شرکت تولید کند و در کنار این موضوع یک سایت مستقل با تولید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور راه اندازی نماید اما با وجود مقدمات این کار این موضوع اجرایی نشد.
علاوه بر بدقولی رنو در تولید و صادرات محصولات؛ در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم هم تخلفاتی از سوی این شرکت با خودروسازان شناسایی شد که براساس آن رنو در هر خودروی ال ۹۰ حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است حتی پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال هم شد ولی متأسفانه هنوز در این رابطه تصمیمی گرفته نشده و ۱۶ پرونده تخلف رنو همچنان در مراجع قضایی مسکوت مانده است.
براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از صنعت خودرو؛ رنو در روند تولید ال ۹۰ بالغ بر هزار میلیارد تومان خسارت به ایران وارد کرده است اما این شرکت در قرارداد جدید خود نه تنها صحبتی از پرداخت غرامت نکرده بلکه با یک قرارداد شیرین سود قابل توجهی را هم در این مشارکت کسب کرده است اما سوال اینجا وزیر صنعت و معاونین او که در روند امضاء این قرارداد بودند چرا پرداخت خسارت از رنو را مطالبه نکرده و پرداخت آن را یکی از شروط اصلی امضاء قرارداد جدید عنوان نکرده اند؟
تسنیم
انتهای پیام/