به گزارشگروه سیاسی«کمال مهر»؛ صندوق توسعه ملی طی ماه های گذشته حاشیه های زیادی را داشته است؛ بعد از افشای فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی و چند تن دیگر از مدیران این صندوق، بار دیگر زمزمه های عزل مدیران به گوش رسید.
صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی از دیگر مدیرانی است که انتشار فیش حقوقی وی سر و صداهای زیادی به پا کرده است چرا که این اسناد نشان می‌داد که رئیس این صندوق حدود ۵۷ میلیون حقوق دریافت کرده و ۳۰۰ میلیون وام قرض‌الحسنه گرفته است.
دولت در ابتدا حاضر به عزل این افراد نشد؛ دختر صفدر حسینی از تریبون مجلس برای دفاع از حقوق تضییع شده پدر خود استفاده کرده و اعلام کرد که این حق پدر او بوده است.
صفدر حسینی در ادامه این ماجرا استعفای خود را اعلام کرد و از سمت خود کناره گرفت؛ هر چند در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور با استعفای دسته‌جمعی رئیس (سید صفدر حسینی)و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد اما بحث درباره جانشینی او در دولت بالا گرفت.
بعد از گذشت دو ماه از بلاتکلیفی در صندوق توسعه ملی، احمد دوست حسینی به ریاست صندوق توسعه ملی انتخاب شد؛ این گزینه اگرچه از سوی وزیر اقتصاد پیشنهاد نشده اما خبرها حاکی از آن بود که این گزینه از سوی افراد دولتی که به رئیس جمهور نزدیک هستند، پیشنهاد شده است.
در هفته‌های گذشته دادستان کل کشور نسبت به انتخاب رئیس این صندوق واکنش نشان داده و گفت: به‌موجب ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه بند «د» تبصره ۶، به‌منظور اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
منتظری تصریح کرد: بنابراین قبل از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود باید هیئت عامل انتخاب شوند که ۵ نفر هستند که در هیئت امنا باید شناسایی شوند تا مشخص شود که واجد شرایط هستند یا خیر، سپس از بین این افراد یک نفر به‌عنوان رئیس انتخاب می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه به نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: جلسه هیئت امنا تشکیل نشده و این پنج نفر معرفی نشدند اما یک‌مرتبه با صورت‌جلسه‌ای مواجه شدیم که به‌صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوست‌حسینی به‌عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است.
وی بیان داشت: به این مسئله اعتراض کردم و بعد از اینکه توجه نکردند مجدداً نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشتم که متأسفانه باز هم توجه نشد. کار خلاف قانون انجام شده و نباید برای کار خلاف قانون اصرار کنند.
این اقدام غیر قانونی دولت در حالی است که روحانی در روز‌های گذشته مانند سایر شعارهای قبلی خود از رعایت قانون صحبت کرده و می گوید: اگرقانون را زیرپا بگذاریم سنگ روی سنگ بند نمیشود. وزیر باید تابع قانون باشد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه بی قانونی خوب نیست و بی قانونی به نام دین و دلسوزی بدتر است گفت: افتخار ما این است که کشورمان،کشور قانون است و امام(ره) بارها بر اینکه حکومت اسلام و جمهوری اسلامی‌حکومت قانون است تاکید کردند.
روحانی در حالی صحبت از قانون و پایبندی به آن می کند که در آخرین اقدام غیر قانونی دولت، مدیر صندوق توسعه ملی را به روش خود انتخاب کرده است که این روش نه تنها قانونی نبوده بلکه اعتراض بسیاری را نیز به دنبال داشته است.
انتهای پیام/ط