برخی معتقدند باید تفاوت هایی میان کسانی که مقید به هنجارهای اجتماعی هستند با افرادی که آن را زیرپا می گذارند قائل شد و یکی از شاخصه های این تفاوت در مجازات هایی نمود و ظهور پیدا می کند که برای قانون شکنان یا قانون گریزان مد نظر قرار گرفته می شود.
یکی از تبعات فعل مجرمانه و محکومیت فرد مجرم در برگه سوء پیشینه خود را نشان می دهد،جایی که باید صلاحیت فرد برای فعالیت در پست و یا مسئولیتی مورد تایید قرار گیرد،تاییدیه ای که به مثابه تاییدیه وجاهت او محسوب می شود و در صورت عدم تایید این امر،بطور طبیعی امکان فعالیت فرد خاطی و مجرم در گزینش یا انتصاب نهایی سلب می شود.
این اصل و قاعده پذیرفته شده،مدت های بسیاری است که در جامعه جاری و ساری است و به واقع جزء لاینفکی از روند و سیر فعالیت در برخی مشاغل دولتی یا نیمه دولتی محسوب می شود.
اما این روال و قاعده منتقدانی نیز برای خود دارد،افراد یا گروه هایی که معتقدند نباید بگونه ای عمل شود که خطا و اشتباه یا قانون شکنی فردی تا پایان عمر برای او هزینه ساز شود و حتی سرنوشت خانواده و اطرافیان وی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.
برخی کارشناسان می گویند در شرایطی که اقتصاد کشور بیمار است و بیکاری در جامعه بیداد می کند، نباید بگونه ای عمل کرد که اگر برای فردی شغل نیم بندی نیز پیدا شد با چنین محدودیت هایی،کمربند بیکاری برای او تنگ تر شود.
به نظر می رسد می توان راه حل میانه ای برای این امر پیش بینی و اجرایی کرد،بگونه ای که در برخی مشاغل، وسواس و سختیگیری های اینچنینی را کنار زد و با کمی ارفاق و اغماض،بستر و زمینه مناسب را برای فعالیت و اشتغال آنها فراهم کرد.
بطور یقین برخی مشاغل حساس در چارچوب چنین ساز وکاری نمی گنجد و می توان رده و رسته مشاغل حساس را استثنا قلمداد کرد،اما هستند مشاغلی که نیاز و ضرورت چندانی برای سختگیری های اینچنینی در آن احساس نمی شود و در صورت سپری کردن دوران تنبیه و یا محکومیت فرد،می توان درب زندگی عادی را مجددا برای آنها نیمه باز گذاشت تا در صورت اصلاح احتمالی،بازگشت دوباره ای را در زندگی اجتماعی و اقتصادی خود همچون دیگر انسان های عادی جامعه تجربه کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری،معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز معتقد است،یکی از معضلات بزرگ و جدی کشور مشمول سوء پیشینه های کیفری می شود.
وی در گفتگویی با رسانه ها می گوید: در هر قانون مربوط و غیرمربوط نوشته شده باید گواهی عدم سو پیشینه کیفری یا محکومیت موثر کیفری وجود داشته باشد که اولا در بسیاری از موارد لازم نیست؛ ثانیا قانون به صراحت گفته برخی جرائم عنوان سوءپیشینه موثر محسوب نمی شوند . قانون مجازات اسلامی ماده ۲۵ اعلام می کند یکسری جرائم مثل قتل، حبس ابد و مجازات های حدی پیشینه موثر کیفری است که خود قانون در جایی دیگر گفته بعد از زمان مشخص آن هم رفع اثر می شود.
آنچنان که از اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور به ذهن می رسد ظاهرا وی و همکارانش در صدد اصلاح این قانون و ایجاد سامانه پیشینه کیفری هستند و قوه قضائیه باید با ایجاد سامانه،دستگاه ها و نهادهایی که موثر نیستند را از شمول این قانون حذف کنند و فعالیت در مجموعه هایی حساس همچون نیروی انتظامی را بسان گذشته در زمره و قاعده چنین حساسیت هایی حفظ کنند.
انصاری در ارتباط با اقدامات انجام شده در این خصوص عنوان می کند:ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در بندی از سیاست های کلی،این موضوع را در دستور کار قرا رداده و اخیرا نیز پیرو جلسه ای که در دفتر وزیر دادگستری با حضور دادستان،معاون قوه قضائیه و نیروی انتظامی تشکیل شده،جمع بندی نهایی بر این امر مبتنی بوده که اصلاحیه ای برای دولت و قوه قضائیه ارسال شود تا به نحوی دقیق و جدی تر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
محمد علی اسفنانی،سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید:برخی جرایم مانند صدور چک بلا محل قابل مقایسه با جرایمی همچون کلاهبرداری و اختلاس نیست و بر همین مبنی باید چاره ای برای این امر اندیشیده شود.
وی می افزاید:طبق برآوردهای آماری ۸ میلیون بیکار در کشور حضور دارند که باید شرایط را بگونه ای تنظیم و تعریف کنیم که زندگی برای عده ای دشوارتر نشود.
با توجه به مباحث فوق امید آن می رود ساز وکاری فراهم شود که فرد خاطی فرصت بازگشت به زندگی عادی را پیدا کند تا پس از گذراندن دوران محکومیت فضا و بستری فراهم شود تا فرد ،مجددا به روال عادی زندگی خویش باز گردد و در غیر اینصورت احتمال گرایش مجدد وی به سمت بزهکاری وجود دارد،زیرا تمامی روزنه های اجتماعی با وجود چنین چارچوبی برای مجرمان دیروز مسدود می شود و این امر می تواند ضریب بزه احتمالی را در چنین افرادی مجددا تقویت کند.
انتهای پیام/