در پی وقوع برخی جرایم در خانه هایی که بدون هیچ گونه نظارت قانونی به مسافران و زائران واگذار می شود، دادستان مرکز خراسان رضوی به عنوان مدعی العموم وارد موضوع شد و دستورات ویژه ای را برای ساماندهی این گونه مراکز اقامتی صادر کرد تا مشهد همچنان در پیشگیری از وقوع جرم پیشتاز باشد. در همین رابطه سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: با توجه به اهمیت این موضوع که با «امنیت عمومی» مردم گره خورده است و همچنین ورود گسترده مسافران و زائران به مشهد در ایام تعطیلات تابستانی، از چندی قبل دادستان مشهد دستورات ویژه ای را برای برخورد قاطع با خانه های اجاره ای بدون مجوز صادر کرد که در راستای همین دستور جلساتی با مقامات ذی ربط در این خصوص برگزار شد.
قاضی «شریعت یار» افزود: در مرحله اول شناسایی «خانه های پنهان اجاره ای» در دستور کار مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفت که طبق گزارش آن ها، تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰خانه مسافری بدون مجوز در مشهد شناسایی شده است که هیچ گونه مجوزی برای اجاره منزل ندارند.
وی تصریح کرد: پس از اعلام این گزارش، دستورات ویژه ای به مسئولان اداره نظارت بر اماکن عمومی مشهد صادر شد تا برخورد قاطعی با این گونه مسافرخانه های شخصی داشته باشند و در صورتی که مالکان این گونه خانه ها برای دریافت مجوز اقدامی نکردند بلافاصله برای پلمب آن اقدام کنند.
قاضی «شریعت یار» با تاکید بر این که برخی از این خانه های پنهان به مکانی برای وقوع جرم تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: این خانه ها، در قالب طرح «خانه مسافر» توسط سازمان میراث فرهنگی در حال ساماندهی است اما تاکنون تنها ۱۵ درصد از خانه هایی که برای اسکان مسافر در مشهد اقدام می‌کنند به سازمان میراث فرهنگی مراجعه کرده اند در حالی که ۲هزار و ۸۰۰ خانه غیرمجاز همچنان به صورت پنهان در حال فعالیت هستند.
این مقام قضایی در پایان به مالکان «لانه های پنهان» هشدار داد: هرچه سریعتر برای دریافت مجوز اسکان مسافر اقدام کنند که در غیر این صورت با برخورد قاطع قضایی روبه رو خواهند شد.
سیدخلیل سجادپور