به گزارش«کمال مهر» اخیراً گزارش هایی در رسانه‌ها منتشر شده که حاکی از افزایش بدهی های بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی است.

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته به‌طوری‌که حجم این بدهی به ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

این رخداد در ۲۰ سال گذشته تنها دو بار به وقوع پیوسته که در دولت های یازدهم و دوازدهم یک‌بار در سال ۹۴ و بار دیگر در شهریور ماه ۹۶ حجم بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی در سال ۹۳ بیش از ۸۰۰ و در سال  ۹۶ بالغ بر ۲۲۷ درصد بوده است.

محمدرضا تابش عضو شورای عالی پول و اعتبار در توجیه افزایش این بدهی ها اظهار داشت: دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منظور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.

اگرچه دلایل متعددی برای این رخداد از سوی اقتصاددانان عنوان شد اما مشخصاً راه آمدن بانک مرکزی با بانک های خصوصی تا این اندازه و پرداخت تسهیلات به آنها حاکی از روابط پشت پرده بانک ها با یکدیگر است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی علت اصلی این موضوع را پرداخت سودهای کلان از سوی بانک های خصوصی به سپرده ها می دانند از طرف دیگر بانک های خصوصی برای جذب سپرده ها نیازمند پر رنگ و لعاب تر کردن سپرده های خود از  طریق افزایش سودهای بانکی هستند.

در حال حاضر تنها مسیر جذب مشتری در بانک ها سودهای بیشتر است، چرا که بیشتر پول های سرگردان مردم در بازار وارد بازار بانکی شده و از طرف دیگر دولت هم برای ورود نکردن این پول ها به بازارهای دیگر مانند ارز ناگزیر به متعادل نگه داشتن آن است.

سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی منجر به بروز دوگانگی در بانک ها شده است؛ تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود ها در حالی صورت می گیرد که بخش تولیدی بخش بسیار پر ریسکی برای مردم است، چرا که واردات بیش از حد دولت باعث ورشکستگی بسیاری از صنایع و فعالیت های تولیدی شده است.

فشار دولت به بانک ها برای کاهش تورم هم این روز ها عامل اصلی رکود شده و بانک هایی که دارایی های آنها به صورت ملک است ناگزیر از جذب سپرده برای پرداخت سود و وام هستند چرا که تورم پایین و ثابت باعث کاهش دارایی های آنها است.

سیاست های غلط بانک مرکزی هم در این راستا به افزایش بدهی های بانک ها دامن می زند به صورتی که اضافه برداشت از حساب های بانکی از سوی بانک مرکزی متحمل جریمه است؛ فشار بانک مرکزی برای کاهش نرخ های سود بانکی در کنار اعمال جریمه اضافه برداشت دو موضوعی است که بانک ها را مجبور به جذب سپرده، دور زدن سود های بانکی و در نهایت استقراض از بانک مرکزی می کند.

نکته جالب توجه این است که نرخ های سود در بازارهای بین بانکی بسیار بالاست و این قرض از بانک مرکزی قطعاً به صورت قرض الحسنه نبوده؛ بانک های خصوصی در نهایت مجبور هستند این بدهی ها را با سود های بالا به بانک مرکزی باز گردانند.

هرچند به نظر می رسد دستورات بانک مرکزی برایبانک ها هیچ ضمانت اجرایی نداشته است؛ در سابقه چند ده ساله بانک ها تاکنون تخلفات گسترده ای در بانک ها صورت گرفته است اما نقش بانک مرکزی به عنوان یک نقش نظارتی هیچگاه دیده نشده است.

در بده و بستان های بانکی در نهایت متضرر اصلی مردم هستند؛ چرا که بانک های خصوصی در صورت افزایش بدهی های خود به ناچار سرمایه های اصلی خود که سپرده های مردم هستند را به عنوان بدهی های کلان خود یعنی بدهی به بانک مرکزی پرداخت کرده و از طرفی حقوق سهام داران خود را پرداخت می کنند؛ در نهایت هنگامی که یک بانک در شرف ورشکستگی قرار گرفت در ابتدا سودهای سپرده ها را قطع و در ادامه سپرده های مشتریان خود را مسدود می کند.

نمونه این اتفاق بارها در شبکه بانکی کشور افتاده است اما در حقیقت متضرر اصلی سپرده گذاران بوده اند که با گذشت حتی چند سال دستشان به سپرده خود نرسیده است.

از طرف دیگر تلاش بانک ها برای افزایش قیمت ملک خواهد بود چرا که تنها نحوه افزایش دارایی های آنها از این طریق است و به همین منظور اضافه بدهی های بانک خصوصی به صورت تورم از جیب مردم بیرون می آید.

دور باطلی که در اقتصاد کشور به وجود آمده است هر روز تکرار شده و اگر تدبیری برای آن نشود روز به روز بانک مرکزی برای جبران بدهی های بانک خصوصی اقدام به چاپ پول می کند و همین موضوع منجر به بروز شرایط سخت اقتصادی برای سپرده گذاران خرد و مردم عادی می شود.

انتهای پیام/ط