گروه اقتصاد کمال مهر»”، غلامحسین شافعی امروز در بیست و ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه بر اساس آمارها سهم کشور ما از تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۱۵ فقط ۳۵ صدم درصد بوده است، گفت: اگر نفت را از آن کم کنیم، وضعیت تأسف‌بارتر می‌شود و سهم ما به رقم ۲۴ صدم درصد کاهش می‌یابد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله‌ای که در حال حاضر در فضای رسانه‌ای و کارشناسی کشور حاکم است، موضوع شروع به کار دولت دوازدهم و مخصوصاً انتخاب اعضای کابینه است، بیان داشت: قدرت دولت برای حل معضلات اقتصادی کشور بیش ار هر چیزی به یگانگی فکری و عملی کابینه بستگی دارد و این یگانگی حول سیاست‌های بنیادی کاهش تصدی‌گری دولت و بهره‌جویی از توان بخش خصوصی می‌تواند شکل بگیرد.
شافعی افزود: اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور قوای سه‌گانه برای بهبود فرایند کابینه معیارهای خود را به دولت تقدیم کرده و اولویت‌های خود را در زمینه تدوین برنامه جامع اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نرخ سود بازرگانی، عدالت مالیاتی، نظم‌بخشی به اعتبارات بانکی، کوچک‌سازی دولت و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور و اجرای دقیق اصل ۴۴ و همچنین مبارزه با قاچاق و سایر موارد را به‌طورجدی از دولت خواستار شده است.
وی اظهار داشت: هم‌اکنون در آستانه انتخاب کابینه به چند مورد دیگر اشاره می‌کنیم که اولین درخواست ما از دولت این است که به منظور کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن هزینه‌های دولت در کابینه دولت از اعمال سیاست‌های عوام‌پسندانه در کشور دوری کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه طرح‌های نیمه‌تمام یک مشکل عمده در کشور به شمار می‌رود، گفت: کمک به تکمیل آنها می‌تواند به توسعه بلندمدت کشور کمک کند و واگذاری آنها به بخش خصوصی یکی از راه‌های مهم برای رسیدن به مقصود است، اما مهم‌تر از آن اولویت‌بندی و ممیزی کردن طرح‌ها است.
شافعی همچنین بیان داشت: از دولت می‌خواهیم تا به واحدهای تولیدی و صادراتی که به واسطه شرایط اقتصادی پیش‌آمده و خارج از اراده دچار مشکل اقتصادی شده‌اند، یاری رساند و این واحدها باید از واحدها و افرادی که بر موج جریان تورمی حرکت کردند و از شرایط سوءاستفاده کردند، تفکیک شوند تا بتوانند نقش خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند که متأسفانه هم‌اکنون با هر دو این بخش یکسان رفتار می‌شود.
* سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد
وی بیان داشت: یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی بهبود مناسبات خارجی و فراهم نمودن بستر سیاسی کشور است که الان زمان آن فرا رسیده که سیاست در خدمت اقتصاد کشور باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: البته با یاری خداوند و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری و درایت رئیس‌جمهور و اجماع مسئولان برجام به ثمر رسید و تیم لایق مذاکره‌کننده ما با شایستگی باعث شد، اقتصاد کشور از سقوط مهلک نجات یابد و به همین دلیل باید به وزیر امور خارجه و مجموعه دولت خداقوت گفت که البته وزیر امور خارجه به‌درستی و در کمال صداقت این حقیقت را بیان داشتند که این توافق فتح‌الفتوح نیست.
شافعی اظهار داشت: بی‌تردید در ارتباط با روابط اقتصاد خارجی می‌توان عملکرد بهتری داشت که متأسفانه به دلیل ساختار بیمار اقتصادی از جمله نبود برنامه و تعدد مراجع تصمیم‌گیری و نبود تصمیم‌گیری متمرکز در حوزه مسائل اقتصادی بهره‌گیری مناسب از این فرصت را بسیار سخت کرده است.
وی با بیان اینکه باید به صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی تکیه شود، گفت: ایجاد یک ارتباط برد ـ برد در شرایط فعلی مخصوصاً به دلیل کاهش شدید تقاضای داخلی از ناحیه مصرف داخلی و نبود قدرت خرید جامعه که به عقیده برخی کارشناسان هنوز کمتر از ۱۰ سال پیش است، لازم است تا ضمن شناسایی ظرفیت‌های داخلی و حمایت از آن، صادرات به عنوان اولویت موردتوجه جدی قرار گیرد و با اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایت به عنوان نوک پیکان حرکت تولید به آن توجه شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی ثروتی بین نسلی است که باید در پروژه‌های ملی هزینه شود، اظهار داشت: این ثروت نباید صرف هزینه‌های جاری کشور شود و این موضوع هم یکی از مطالبات ما از دولت‌های آینده و دولت دوازدهم است.
شافعی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی اعتقاد دارد که منابع صندوق توسعه ملی باید پشتوانه تولید و صادرات باشد، گفت: نه اینکه هر جایی کفگیر به ته دیگ خورد، از آن استفاده شود.
* گرفتاری استفاده‌کنندگان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در گرداب
وی افزود: در چند سال گذشته بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی ارزی دریافت نکرده است و عدم استقبال از منابع ارزی این صندوق به عدم اطمینان از تغییرات نرخ ارز برمی‌گردد، به‌طوری‌که آنهایی که از این منابع ارزی استفاده کرده‌اند، امروز در گردابی گرفتار شده‌اند که رهایی از آن بسیار مشکل است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: درخواست بخش خصوصی این است که تغییرات نرخ ارز توسط دولت تضمین شود و یا حداقل و حداکثری برای نرخ ارز تعیین شود.
شافعی با بیان اینکه اقتصاد ایران بانک‌محور است، گفت: کنترل بیشتر مؤسسات بانکی و اعتباری به حالت دقیق و اعمال نظر بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر است و از طرفی چنین به نظر می‌رسد که ظرفیت و اندازه اقتصاد ایران نیازمند این تعداد بانک و مؤسسات مالی نیست که متأسفانه امروز شاهد رقابت مخرب در فضای مالی کشور هستیم.
وی با تأکید بر اینکه موضوع ادغام بانک‌ها باید به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد، تصریح کرد: اما با همه اینها اقتصاد ایران از قابلیت‌های خوبی برای حرکت برخوردار است و به خصوص ما به حرکت‌های دولت دوازدهم امیدهای فراوانی داریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: وزارت خارجه با رویکرد جدیدی به مناسبات اقتصادی می‌نگرد و امیدواریم وزرای اقتصادی کسانی باشند که با چگونگی پیشرفت‌های اقتصادی جهان آشنایی دارند و این وزرا از بین افرادی انتخاب شوند که دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد ایران را می‌شناسند و از گفتمان با بخش خصوصی استقبال می‌کنند و فارغ از زدوبندهای سیاسی هستند و کارشناس بخش خودشان باشند.
شافعی گفت: همچنین بخش خصوصی به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند تا تیمی از مشاوران اقتصادی تشکیل دهند که این تیم اولویت‌ها و تنگناهای اقتصاد ایران را شناسایی و راهکار ارائه دهد.
وی اضافه کرد: ریاست جمهوری باید بر اساس مشاوره‌های تیم مشاوران اقتصادی مطالبات خود را از مجموعه کابینه شکل دهد و این تیم قائم به شخص نباشد و از نحله‌های مختلف فکری تشکیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تیم مذکور ضمن برخورداری از توان علمی باید مسئولیت مشاوره‌های خود را بپذیرد، ادامه داد: پیشنهاد می‌شود این تیم از حضور صاحب‌نظران بخش خصوصی بهره لازم را ببرد و آرزومندیم در این تصمیم سرنوشت‌ساز یعنی انتخاب کابینه که نقطه مبدأ حرکت آینده کشور است، به نظرات بخش خصوصی توجه کافی بشود.
انتهای پیام/
فارس