معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با پرونده “ریحانه جباری” که به اتهام قتل بازداشت شده بود و طبق تایید دیوان عالی کشور در آستانه اعدام قرار دارد اظهار داشت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه خواهد بود و این در حالی است که قانون قصاص یکی از قوانینی مسلم اسلام است و یک حق شخصی برای صاحبان دم است.
دادستان سابق کل کشور ادامه داد: اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند حکم اجرا نخواهد شد اما اگر اولیای دم تقاضای قصاص داشتند و جرم قاتل ثابت و عمدی بودن آن مشخص شد، حکم به قطعیت می‌رسد که در صورت تقاضای اولیای دم اجرای حکم قصاص طبیعی است.
**پرونده ریحانه جباری در مرحله مصالحه است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مرجع تقلید مصداق پرونده را تعیین نمی‌کند افزود: به این پرونده با دقت رسیدگی و با درخواست اولیای دم حکم قصاص صادر شده است، اما اکنون پرونده وی در حال مذاکره برای اخذ رضایت است و چنانچه توافق حاصل شود قصاص منتفی می‌شود و در غیر این صورت حکم قصاص انجام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اینکه در رابطه با این پرونده افراد در حال مذاکره هستند و وقت و زمانی به آن داده شده هیچ ارتباطی با مسائل و فشارهایی که در برخی سایت‌ها، کمپین‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود ندارد اما در هر لحظه که اولیای دم دست از خواسته‌شان بردارند قصاص انجام نمی‌شود.
**توضیح دادستان درباره مزایای قانون جدید اسلامی
دادستان سابق کل کشور ادامه داد: ما باید فرایند دادرسی‌ها را ساده‌تر کنیم و در مقام اجرا برای مسائلی که در جهت بازگشت محکوم‌علیه و خانواده‌های آنها به جامعه فراهم می‌شود تمهیداتی را بیاندیشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: برای اجرایی شدن فانون آئین دادرسی کیفری جدید باید آئین نامه‌های متعددی نوشته شود.
**علت اطاله دادرسی پرونده‌های زمین خواری چیست؟
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیرا مدیر کل بازرسی محیط زیست انتقاداتی راجع به اطاله دادرسی در زمینه رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری داشته است بنابراین شما فساد اداری را در این زمینه قبول دارید افزود: فساد اداری دو گونه است یعنی چنانچه فقط مسئله تخلف مطرح باشد دستگاه قضایی در این زمینه وارد نمی‌شود و رسیدگی به آن بر عهده دولت است اما اگر جرمی واقع شده باشد و جنبه عمومی داشته باشد در این زمینه دادستان وارد می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: اطاله دادرسی پرونده‌های زمین خواری گاهی در اثر اختلافاتی است که بین دو دستگاه دولتی وجود دارد و یا احیانا شهرداری‌ها سبب طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری می‌شوند که در جلسات پیش به اختلاف در حریم اشاره کردند و آن را به مبسوط توضیح دادند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: سازمان‌هایی همچون وزارت جهاد، سازمان بهیاری‌ها و شورای اسلامی روستا هر کدام برای خود مجوزی صادر می‌کنند و این روند پیگیری به پرونده را طولانی‌تر می‌کند در مواردی هم بر روی زمینی ساخت وساز صورت می‌گیرد و پس از مدتی دستور تخریب داده می‌شود که این گونه اتفاق‌ها طبعات منفی دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: ابتکار در این گفتگو اعلام کرد که ما تعداد قابل توجهی قلع و قم داشتیم قاضی حکم مربوط به آن را صادر و ابلاغ کرده اما تاکنون در محدوده ما این حکم اجرایی نشده است.
وی اضافه کرد: رئیس سازمان محیط زیست از دستگاه قضا تقاضا کرده است تا این حکم انجام شود البته دادستان هم به دنبال اجرایی کردن این حکم است بنابراین طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده تحت تأثیر تصمیم دستگاه‌های دیگر است که باید اختلافات خود را کنار بگذارند.
**بررسی اموال”ب.ز” ادامه دارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که دولت انگلیس نام “ب.ز” را از لیست تحریم‌ها خارج کرده آیا این خبر صحت دارد و اینکه این متهم در خارج از کشور اموالی دارد که با رفع تحریم‌ها برگردانده شود گفت: درباره موجودی و نقدینگی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی مربوط به وی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی چیزی اثبات نشده است، البته متهم ادعا می‌کرد که در بانک‌های این دو کشور و برخی بانک‌های اروپایی ارز دارد که آن هم به اثبات نرسیده اگر هم باشد مبلغی ناچیز است که عددی نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: برخی اموال غیرمنقول همانند سهام در بعضی کشورهای همسایه و منطقه متعلق به “ب.ز” است که مورد شناسایی قرار گرفته و اقداماتی هم بر روی آن صورت داده‌ایم وکلا در جریان این موارد هستند اما در حال حاضر رفع تحریم تأثیر چندانی در این قضیه ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر ادعای داشتن مبالغی پول و نقدینگی در خارج از کشور از سوی وی ثابت شده باشد در رفع تحریم‌ها موثر است اما تاکنون چیزی به اثبات نرسیده است از جزئیات آن خبری ندارم و من هم همانند شما تنها مطلع هستم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس از همکاری قوه مجریه و قوه قضائیه گله‌مند هستند رابطه و همکاری مجلس به ویژه کمیسیون‌ها با دستگاه قضا چگونه است افزود: قوه قضاییه و مجلس پیرامون لوایح خود قوه قضائیه نهایت همکاری را دارند و اگر در این زمینه اسناد و یا مدارکی نیاز باشد وجود دارد و مطرح می‌شود همکاری‌ها از سوی قوه قضائیه مناسب و فعال است.
**دو نفر از بازداشت شدگان پرونده واشنگتن پست آزاد شدند
دادستان سابق کل کشور در پاسخ به این سوال که خبرنگار واشنگتن پست امروز آزاد شده‌اند، افزود: از مجموع افراد بازداشت شده پرونده واشنگتن پست دو نفر آزاد شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که سرپرست وزارت علوم اعلام کرد از ۳۷۰۰ نفر مربوط به پرونده بورسیه در جمع ۲۱۰۰ نفر مشکل نداشتند اما اسامی۳۰۰۰ نفر از آنها پخش و حق آنها ضایع شده است با توجه به آن که ۲۰۰۰ نفر مشکل نداشتند آیا اکنون شکایتی به دستگاه قضا از سوی این افراد شده است؟ اظهارداشت: وزارت علوم به طور کلی انتشار اسامی آنی افراد را از طرف این وزارتخانه رد کرده و چنانچه این اقدام شکایت خصوصی نداشته باشد دنبال نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در خصوص پرونده بابک زنجانی اسم ۴ وزیر دولت قبل مطرح است آیا از این افراد تحقیق و بازجویی به عمل آمده است یا خیر؟ گفت: منظور شما ۳ وزیر به انضمام رئیس بانک مرکزی است که مجموعا ۴ نفر می‌شوند، بله از آنها تحقیق به عمل آمده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که درباره تخلفات لیزینگ خودرو پرونده‌ای در قوه قضاییه وجود دارد یا خیر، گفت: من از مردم می‌خواهم توجه کنند و با احتیاط در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند بله پروندههایی در این زمینه در قوه قضاییه وجود دارد و قوه قضاییه با کسانی که مجوز ندارند برخورد خواهد کرد.
دادستان سابق کل کشور اضافه کرد: متاسفانه این شرکت‌ها به میزان تعهدی که اعلام کرده‌اند موجودی ندارند وقتی افراد پول خود را در اختیار شرکتی قرار می‌دهند که تعهد پرداخت آن را ندارند این مسائل ایجاد می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مشکل عمده این پرونده‌ها را تعهد آنها به مردم در برابر موجودی که غالبا ندارند، دانست.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد نامه‌ای که رئیس کل بیمه مرکزی به سران سه قوه ارسال کرده و در مورد بیمه توسعه مواردی را مطرح کرده اولا آن که بفرمایید محتوای نامه ارسال شده چیست و نامه به چه مرحله‌ای رسیده است؟ اظهارداشت: در مورد محتوای نامه نمی‌توان چیزی گفت اما این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود و قسمت دیگر از آن هم در شعبه ۱۵ بررسی می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس خبر از رانت ۷هزار میلیاردی ایز دولت قبل دادند در مورد(نوسانات ارزی) و اعلام کردند کم کاری از دستگاه‌های نظارتی بوده، اظهارداشت: گزارش مجلس شورای اسلامی هنوز به قوه قضاییه نرسیده است.
دادستان سابق کل کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به اعتراض “م.ر” به حکم محکومیت روند بعدی رسیدگی به پرونده وی به چه صورت است؟ گفت: هم خود متهم و هم سایر کسانی که در این پرونده بودند لوایح را به دستگاه قضا دادند و پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مراجع تجدید نظر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در مورد تخریب فضای سبز و عدم تمکین شهرداری‌ها و مالکین آیا دادستان ورود پیدا نمی‌کند؟ اظهارداشت: مواردی که اصلا مجوز نداشتند قوه قضاییه مستقیما ورود پیدا می‌کند اما مواردی هستند که محل اختلافند و ممکن است دو دستگاه اجرایی با یکدیگر اختلاف داشته باشند، ابتدا باید به افراد موجود رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تا زمانی که اختلاف وجود دارد و هر دو مرجع هم رسمی هستند تا به آن اختلاف رسیدگی نشود تخریب صورت نمی‌گیرد در صورتی که اختلاف موجود ضرری غیر قابل جبران داشته باشد باید این ساخت و ساز متوقف شود اما توقف بستگی به مورد دارد.
**آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی
معاون اول دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: تعدادی حکم صادر و در مرحله اجراست، بخشی در مرحله اجراست و آنهایی که رد مال دارند در حال انجام است افرادی محاکمه شدند که درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند که بخشی رد شده و برخی در حال رسیدگی است.
دادستان سابق کل کشور در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های دادستان سابق تهران و این که آیا تاخیری که در صدور رای ایجاد شده باعث یکسری فضاسازی‌ها شده است گفت: بله تاخیر در رسیدگی ممکن است باعث فضاسازی شود و از اول تا به امروز اراده قوی برای پیگیری این پرونده بوده است و در یک بخشی محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با این پرونده بخشی از حکم صادر شده و در مرحله تجدید نظر خواهی است و برای بخشی دیگر هم حکم صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که علت سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰ طبق گزارشی که هفته گذشته از طرف سازمان هواپیمایی اعلام شد مواردی بود که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته ضمن این که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده گزارش علت سقوط برای دستگاه مسئول مستقیما ارسال خواهد شد آیا گزارش این دو سازمان با هم متفاوت است؟ افزود: گزارش سازمان بازرسی هنوز نهایی نشده و همینطور این مسئله در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و چون نهایی نشده نمی‌توان گفت چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در مجلس هشتم هم پروندههایی به قوه قضاییه ارجاع شده بود نمونه‌هایی مثل شکایت از رئیس جمهور سابق در مورد سرپرستی وزارت نفت، برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها در اسفند ۹۰ برای پرداخت یارانه و … که این موارد طبق قانون باید خارج از نوبت رسیدگی شود، در حال حاضر مجلس نهم آغاز به کار کرده و به نظر می‌رسد اهرم‌های نظارتی مجلس بی‌اثر است و پرونده‌ها در نهایت در قوه قضاییه بایگانی می‌شود، اظهارداشت: اگر پرونده رسیدگی نمی‌شود، اعتراض وارد است اما پروندههایی از این دست که به شدت زمان‌بر است روی آن کار می‌شود و نیاز به استعلام از مراجع مختلف و توضیح از مجلس اسلامی دارد و این پروسه زمان رسیدگی را طولانی می‌کند البته بعضی از مواردی که از طرف جنابعالی ذکر شد پرونده قضایی هم نبوده و مربوط به دیوان محاسبات بوده است برای بعضی که پرونده قضایی بوده است تا الان حکم صادر شده و کیفر خواست آمده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: پروندههایی که از مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود از حساسیت ویژهای برخوردار است و قاضی باید بررسی کند آیا اسناد ارائه شده قابل قبول است و تمام این مراحل بررسی‌های دقیق را می‌طلبد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تهیه گزارش تحقیق و تفحص یک سال زمان می‌برد و طبیعی است که رسیدگی به آن هم زمان طولانی به خود اختصاص دهد.
وی افزود: در رابطه با همکاری بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل ۹۰ و یا برخی دیگر از کمیسیون‌های مجلس همکاری مناسبی داریم در کمیسیون تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل ۹۰ بیشترین همکاری‌ها وجود دارد در این زمینه مورد خاصی از عدم همکاری و یا کم‌کاری میان قوه قضائیه و مجلس وجود ندارد.
**پرونده فیلتر شبکه‌های مجازی به کجا رسید؟
در ادامه نشست خبری امروز معاون اول دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با نامه شما به وزیر ارتباطات این گونه بیان شده که شما موافق فیلترینگ فضای مجازی نیستید و می‌خواهید در این زمینه پاکسازی شود اظهار داشت: همه ما همین را می‌خواهیم و خواسته قوه قضائیه از مسئولین ذیربط و وزارت ارتباطات این است که مردم جامعه از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند اما از فساد نیز جلوگیری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: وظیفه قوه قضائیه این است که از وقوع جرم جلوگیری کند حال این جرم چه در فضای مجازی باشد و یا در فضای غیرمجازی بنابراین ما خواستار پاکسازی فضای مجازی از عناوین مجرمانه هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در جلسه‌ای که در آن وزرای قوه قضائیه نیز حضور داشتند وزیر ارتباطات بیان کرد که بدون هیچ گونه محدودیت پولی در این زمینه هزینه‌های لازم و راهکارهای لازم برای محدود کردن مصادیق مجرمانه را ارائه خواهد داد و نهایت تلاششان را در این زمینه انجام می‌دهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۴۰۰ نفر از زندانیان ایرانی در ترکمنستان زندانی هستند و این درحالی است که برخی از آنها به دلیل آلودگی جان خود را از دست داده‌اند تصریح کرد: اینکه تعداد این زندانیان چه مقدار است به طور دقیق نمی‌دانم اما متولی اصلی برای پیگیری این مسئله وزارت امورخارجه است.
**هیچ اعتصاب غذایی از زندان گزارش نشده است
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی و اعتصاب غذای وی در زندان اظهار داشت: امروز جویا شدم که هیچ اعتصاب غذایی گزارش نشده است و پرونده درحال رسیدگی است اما از بیان جزئیات معذورم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد افرادی در ارتباط با خروج اسناد تاریخی در کشور بازداشت شده‌اند تصریح کرد: در این خصوص افرادی دستگیر شده‌اند و متأسفانه بی بی سی و برخی وابستگان پیوسته تلاش می‌کنند اقدام به جاسوسی کنند و به اسناد دسترسی پیدا کنند و این درحالی است که به کمک وزارت اطلاعات دو نفر در این زمینه بازداشت هستند و افراد دیگری تحت تعقیب قرار دارند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: در راستای جلوگیری از خروج اسناد تاریخی از کشور این حق برای جمهوری اسلامی ایران باقی است که در این زمینه اقدامات بین‌المللی هم به عمل بیاورد.
**آیا محکومیت شهرام جزایری بازدارنده بود؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محکومیت شهرام جزایری بازدارنده بوده است و اینکه چه راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد جرائمی از این دست در سیستم مالی کشور وجود دارد اظهار داشت: رسانه‌ها باید در این زمینه راهکارهایی ارائه دهند و این موضوع را بررسی کنند و از طرفی چنانچه مسائل را به درستی منعکس کنند بسیاری از افراد جامعه هوشیار خواهند شد و به راحتی از آنها کلاهبرداری صورت نخواهد گرفت.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه هفتادمین نشست خبری افزود: قوه قضائیه کشور در سال‌های اخیر اهتمام ویژهای در پیشگیری از وقوع جرم داشته است و ما بر آنیم که وقوع جرم تکرار نشود اما رسانه‌ها توجه و همکاری مردم هم موثر است.
**از تخریب خانه‌های شهرک زیتون بی اطلاعم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره شهرک زیتون و تخریب ۳۰ الی ۴۰ خانه در این شهرک گفت: من در این زمینه اطلاعی ندارم چرا که شما مطالبی را ذکر می‌کنید که مستندات آن مشخص نیست دادگاه بدون توجه به رأی دیوان اداری حکم تخریب نمی‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که دبیرخانه شورای فن‌آوری اطلاعات کارگروهی برای تعامل الکترونیک در فضای مجازی ایجاد نمی‌کند گفت: ممکن است برخی قوانین تعارضی باهم پیدا کنند اما تصمیم در شورای عالی فضای مجازی گرفته شود و حکم آن حاکم است.
وی در پاسخ به این سوال که شهرداری در مواردی موانعی برای شهروندان همچون جدول‌ها می‌سازد آیا شما در این زمینه دخالتی نمی‌کنید افزود: موانع شهرداری متفاوت است گاهی ساختمان‌های بزرگی ساخته می‌شود که پیاده‌روها را مسدود کرده است و در مواردی سال‌ها طول می‌کشد؛ من نمی‌دانم که شهرداری چه میزان به این موضوع حساس است اما برخی مواقع هم شهرداری براساس وظایف قانونی خود موانعی را ایجاد می‌کند اما اگر این موارد خارج از چارچوب قانونی باشد با آن برخورد می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود ستاد کل نیروهای مسلح دو فعال رسانه‌ای را دستگیر کرده است آیا دستگاه قضا در جریان این ماجرا قرار دارد گفت: دستوری در این زمینه نیامده مگر اینکه شکایتی کرده باشند.
**برداشت پول از حساب‌های ب.ز صحت ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی اموال ب-ز در کشور در حال قلع و قمع است و گاهی نظارتی بر اموال آن هم نمی‌شود تصریح کرد: در ابتدای امر وزارت نفت شکایتی از این متهم نداشت و تنها درخواست آن ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج بودن وی بود از طرفی هم دادستانی اعلام کرد اگر شکایتی دارید مطرح کنید از روز اول بارها در جلسات گفته شد که پرونده‌های این چنینی که نیمه آن در داخل ایران و نیمه آن درخارج از کشور قرار دارد به صورت حقوقی اداره شود.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: گاهی هم اموال غیرمنقول همچون سهام و… وجود دارد اگر در این زمینه ذی‌نفع کمک کند کارها به سرعت انجام می‌گیرد، وزارت نفت و دولت همکاری‌های مناسبی از ابتدا در این زمینه داشته‌اند این همکاری‌ها در جهت تحقیق، نظارت و حفظ اموال صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: فروش اموال ب-ز برای پرداخت بدهی طلبکاران عمدتا انجام گرفته شده ابتدا اموال شناسایی شدند حتی ما چندین سفر به خارج از کشور (افرادی از بانک مرکزی، دادستانی و وزارت نفت) به شهرهای دبی، امارات و تاجیکستان داشته‌ایم.
معاون اول دستگاه قضا برداشت پول از حساب‌های بابک زنجانی را غلط دانست و گفت: چنین چیزی نه صحت دارد و نه امکان‌پذیر است دستگاه قضا و دولت در ماه‌های اخیر همکاری‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که معتادان پرخطر در شهر چهره شهر را زشت کرده‌اند و نیروی انتظامی از دستگیری آنها به دلیل آنکه آنها را بیمار خطاب می‌کند سرباز می‌زند شهرداری‌ها هم از ایجاد کمپ ترک اعتیاد سخن می‌گویند آیا قوه قضائیه اقدامی انجام می‌دهد یا خیر یادآور شد: اینکه می‌گویید چهره شهر زشت شده است در واقعیت امر چنین چیزی وجود ندارد اگر قرار به بازداشت باشد، بازداشت معتادان پرخطر است که طبق مصوبه سال ۸۹ افراد معتاد باید به بازپروری و …. معرفی شوند البته نیروی انتظامی با معتادان به عنوان مجرم برخورد خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان و در پاسخ به این سوال که پرونده زمین‌خواری در کمیسیون اصل ۹۰ وجود داشت و جلسه‌ای هم در این رابطه وزارت کشور برگزار کرد اما این وزارتخانه درباره موارد محرز شده آنها اقدامی نکرده است نظر شما در این زمینه چیست گفت: از این توافق خبری ندارم.
انتهای پیام/