رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه قوه قضاییه به دولت «اطمینان می‌دهد» که همه تلاش خود را برای موفقیت قوه مجریه به کار می‌گیرد، اظهار کرد: ما موفقیت دولت در امور اجرایی را موفقیت نظام می‌دانیم همان‌طور که موفقیت قوه قضاییه در پیشبرد عدالت در جامعه موفقیت نظام است.
آیت‌الله آملی لاریجانی بابیان اینکه دستگاه قضایی در کنار حمایت از قوه مجریه و کمک به آن انتظار دارد که دولت در چارچوب «قانون اساسی و ارزش‌های دینی» حرکت کند افزود: دولت باید دولت جمهوری اسلامی باشد یعنی دولتمردان خود را موظف بدانند که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: التزام دولتمردان در عمل به قانون اساسی باید شامل همه اصول آن و نه فقط اصول مرتبط با اختیارات قوه مجریه باشد؛ بنابراین توقع ما این است که دولتمردان و مدیران میانی خطوط کلی جمهوری اسلامی را که در قانون اساسی مندرج است بپذیرند و این پذیرش را ابراز کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین از مدیران بلندپایه قوه مجریه خواست کسانی که چارچوب قانون اساسی و خطوط اصلی را قبول ندارند به کار نگمارند و به آنان مسئولیت اجرایی ندهند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بند نخست از اصل دوم قانون اساسی را که مقرر کرده است «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به یک خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او …» را یادآور شد و گفت: معنی این عبارت رد سکولاریسم در جمهوری اسلامی است. سکولاریسم را می‌توان با استدلال‌های فلسفی رد کرد اما این بند از اصل دوم قانون اساسی به رد سکولاریسم در مقام اجرا تصریح می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی «لازمه بیّن اعتقاد و التزام به قانون اساسی» را مخالفت با سکولاریسم دانست و افزود: اعتقاد به اینکه برای اداره کشور نظامات بشری کافی است، نفی اصل دوم قانون اساسی به شمار می‌رود، بنابراین سکولارها را نباید در سمت‌های مدیریتی قرارداد چون این بخش از قانون اساسی را قبول ندارند.
بندنخست از اصل سوم قانون اساسی، بخش دیگری از این قانون بود که رئیس دستگاه قضا خواستار توجه مسئولان جمهوری اسلامی و به‌ویژه دولتمردان به آن شد؛ در این اصل آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد: یک ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی …»
آیت‌الله آملی لاریجانی بابیان اینکه احتمال دارد مقصود از دولت در این اصل، دولت به معنای کل حاکمیت باشد، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی وزیر این کشور نباید بگوید من کاری به موضوع پوشش و حجاب ندارم زیرا در حوزه مسئولیت من نیست؛ کما اینکه یک مسئول در قوه قضاییه یا یک نماینده مجلس نیز نمی‌تواند چنین بگوید.
رئیس قوه قضاییه مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را وظیفه همه مسئولان کشور دانست و تأکید کرد: بر اساس قانون اساسی مسئولان نباید به مخالفت با مفاسد اکتفا کنند بلکه موظف‌اند با فساد به مبارزه برخیزند و ازآنجاکه دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت هستند، مدیران قوه مجریه در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند.
آیت‌الله آملی لاریجانی بررسی خطوط کلی جمهوری اسلامی در قانون اساسی را حاکی از «دقت» در تدوین این قانون دانست و گفت: اصول قانون اساسی باید در همه مراکز آموزشی تدریس شود و یا حداقل این اصول برای مردم تبیین شود، تا علاوه بر اطلاع بر این خطوط کلی، بر حقوق خویش هم مطلع گردند.
رئیس دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنانش با استناد به اصل پنجاه و هفت قانون اساسی که مقرر کرده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و
قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند …» تصریح کرد: همه قوا و ارکان کشور در جمهوری اسلامی دارای خط وحدت هستند و در مقام عمل و اجرا ولایت‌فقیه موحد قوا و ازلحاظ تقنینی، قانون اساسی هماهنگ‌کننده قواست.
آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش قتل یک نوجوان سیاه‌پوست آمریکایی را به دست پلیس این کشور موردتوجه قرارداد و آن را «ماجرایی عجیب» خواند که نیاز به تحلیل از سه منظر «منشأ بروز حادثه، نحوه برخورد دولت آمریکا با معترضان و حقوق بشر» دارد.
رئیس قوه قضاییه «تبعیض نژادی شدید» را منشأ بروز واقعه دانست و گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها هر روز یا هر ۳۶ ساعت یک سیاه‌پوست در آمریکا کشته می‌شود؛ همچنین آمارها حاکی از آن است که میزان درآمد سیاه‌پوستان و درصد حضور آنان در مناصب حکومتی قابل‌مقایسه با سفیدپوستان نیست. این تبعیض شدید در کشوری وجود دارد که مدعی آزادی، برابری و حقوق بشر است.
آیت‌الله آملی لاریجانی برخورد دولت آمریکا با معترضان به این اتفاق را «بسیار خشونت‌آمیز» توصیف کرد و افزود: ارتش در شهر فرگوسن ایالت میسوری مستقر شد و پلیس ضد شورش معترضان را به‌شدت سرکوب کرد که اگر این نوع برخورد در هر گوشه دیگری از دنیا به‌جز کشورهای غربی صورت می‌گرفت، صدای حقوق بشر خواهی این کشورها بلند می‌شد.
رئیس دستگاه قضا واکنش آمریکا به ابراز نگرانی ایران و محکوم کردن سرکوب شهروندان آمریکایی را نیز «جالب‌توجه» ارزیابی کرد و یادآور شد: وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که ایران حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارد؛ گویا از یاد برده‌اند که در انتخابات سال ۸۸ چه کردند. آن انتخابات هم مسئله داخلی ایران بود اما سران دولت آمریکا خطاب به معترضان پیام دادند که در خیابان‌ها بمانید و ما از شما حمایت می‌کنیم و گویا فراموش کرده‌اند که تعداد برنامه‌های فارسی‌زبان خود را برای دامن زدن به اغتشاشات چند برابر کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با توجه به «دوگانگی» برخورد آمریکا و اروپا با مقوله حقوق بشر، این وضع را «بربریت مدرن» نام نهاد و خاطرنشان کرد: وقتی در ایران باکسانی که مقابل نظام اسلحه به دست گرفته‌اند برخورد می‌شود، صدای حقوق بشری اروپا و آمریکا بلند می‌شود اما سرکوب شهروندان معترض به‌طوری‌که جنازه کشته‌شدگان ساعت‌ها در خیابان بماند، ازنظر این کشورها اشکالی ندارد.
رئیس قوه قضاییه این دوگانگی در برخورد با حقوق بشر و بربریت مدرن را موضوع جدیدی ندانسته بلکه تأکید کرد که چنین رفتارهایی حداقل از زمان جنگ ویتنام سابقه دارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی این وضع را نتیجه دوری از «یاد خدا» دانست و با استناد به آیه شریفه «وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَهً ضَنکًا» گفت: هر کس از ذکر پروردگار و مسیر حق‌تعالی اعراض کند، گرفتار تکبر و انانیت می‌شود و به چنین رفتارهایی رو می‌آورد.
رئیس قوه قضاییه از مجامع بین اللملی خواست که نحوه برخورد دولت آمریکا با اعتراضات شهر فرگوسن را رسیدگی کنند و تأکید کرد: امیدواریم روزی دنیا صحنه عدل شود و آن منتظَر حقیقی با ظهورش و ابراز بواطن قوانین الهی این مشکلات را حل کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنانش درباره تغییر و تحولات مدیریتی قوه قضاییه تصریح کرد: این تحولات در دوره جدید فعالیت دستگاه قضا طبیعی است زیرا تغییر مدیریت‌ها سبب به ظهور درآمدن استعدادها و توانایی‌ها می‌شود؛ بنابراین نباید مورد تفسیرهای غیرمعمول قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین از تغییر شیوه کار ریاست قوه قضاییه خبر داد و افزود: برخی از کارها باهدف تسریع امور به معاون اول قوه قضاییه ایکال می‌شود که شرح وظایف و اختیارات جدید به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی سمت معاون اول را «جانشین رئیس قوه قضاییه در امور اجرایی» تعریف کرد و از معاونان رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان‌های زیرمجموعه دستگاه قضا و نهادهای دیگر وابسته خواست که با معاون اول قوه‌قضاییه همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا از معاون اول قوه‌قضاییه خواست جلسات شورای معاونان این قوه را با حضور معاونان رئیس قوه‌قضاییه و روسای سازمان‌های تابعه برگزار کند.
این گزارش حاکی است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی در خصوص رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمدید حکم رئیس قوه قضاییه و همچنین درباره جدول هم‌ترازی مقامات دستگاه قضا با مقامات دستگاه اجرایی بحث و بررسی شد.
انتهای پیام/