به گزارش گروه دین و اندیشه«کمال مهر»؛
ولایت مطلقه فقیه قرائتی از قلمرو ولایت فقیه است که از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده است. در قلمرو ولایت فقیه دو دیدگاه اساسی وجود دارد:
الف – دیدگاهی که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو حکومت پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) گسترده و تام می داند و بر این باور است که ولی فقیه در تدبیر و اداره کشور در همه امور حق دخالت و تصمیم گیری دارد.
ب – در برابر این دیدگاه شماری قلمرو اختیار ولایت فقیه و دایره نفوذ آن را اندک پنداشته اند: مال هایی که مالکان آن ناشناخته اند، کودکان بی سرپرست و… یعنی بر این پندارند که فقیه نمی تواند حوزه اختیار خویش را بگستراند، بلکه تنها در همین چند مورد ولایت دارد.
شماری بیش از این قلمرو ولایت فقیه را گسترانده اند و داوری در دوره غیبت را نیز از آن فقیه جامع الشرایط دانسته اند، ولی درباره اجرای احکامی که از سوی قاضی صادر می شود سکوت کرده اند. شماری دیگر از این فراتر رفته و گفته اند چون مقام داوری برای فقیه ثابت است لوازم آن که اجرای حکم باشد نیز بر عهده او خواهد بود.
بسیاری از فقیهان شیعه همان دیدگاه نخست را پذیرفته اند و با عناوینی چون: «نیابت عامه فقیه»، «ولایت عامه فقیه»، «ولایت مطلقه فقیه»، «ولایت کلیه الهیه» یا مبسوط الید بودن فقیه از آن یاد کرده اند. امام خمینی (ره) نیز همین دیدگاه را پذیرفته و از آن با عنوان «ولایت مطلقه فقیه » یاد کرده است. اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقیید است، چه تقیید به امور حسبیه و چه در داوری و اجرای حکم. بر این اساس ولایت مطلقه فقیه ؛ یعنی فقیه حاکم در اداره همه امور کشور حق دخالت و تصمیم گیری دارد و به گونه مستقیم یا غیرمستقیم حق دارد فرمان جنگ و صلح بدهد، مالیات بگیرد و به مصرف برساند، اجرای حدود کند، با دیگر کشورها پیمان های سیاسی و اقتصادی و نظامی ببندد و….
کوتاه سخن این که همه کارهایی را که زمامدار گشاده دست و دارای تمامی اختیارها انجام می دهد، فقیه حاکم نیز می تواند انجام دهد. پس امام راحل دیدگاه تازه ای در باب ولایت فقیه ارائه نداده اند، بلکه برابر نیاز زمان لازم دیده اند تا آنچه را که در کتاب «البیع» و «ولایت فقیه» آورده اند، با یادآوری پاره ای از اختیارات ولی فقیه موضوع را روشن تر کنند.
آن بزرگوار در کتاب ولایت فقیه این توهم را که حوزه اختیار رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت علی (ع) یا اختیارهای حکومتی علی (ع) بیشتر از فقیه بوده است را مردود می شمارد و می گویند: «همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه (ص ) در تدارک سپاه و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.» (ولایت فقیه، ص ۴۰)
معیارها در به کار بستن ولایت
اما هرچند ظاهر تعبیر ولایت مطلقه فقیه بویژه با توجه به مفهوم لغوی مطلق و مطلقه این معنی را می رساند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه هیچ قید و بندی ندارد، ولی با ژرف اندیشی و مطالعه همه سویه و دقیق در ویژگی هایی که ولی فقیه باید داشته باشد و هرگاه یکی از آن ویژگی ها را نداشته باشد، کرسی ولایت را از دست خواهد داد، جایی برای چنین برداشتی نمی ماند. ولی فقیهی که اسلام او را نایب پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) می داند، قانونمند و برابر معیار و ترازهای اسلامی حرکت می کند، بلکه در قانونمندی و عمل به دستورهای الهی سرآمد است.
امام خمینی (ره ) که بیشترین تاکید را بر ولایت مطلقه فقیه داشت و حکومت الهی خویش را بر این اصل استوار ساخت، در جای جای کتاب ولایت فقیه بر دو شرط یاد شده پای می فشارد و از باب نمونه در مورد ماهیت ولایت فقیه می گوید: «حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. (همان، صص ۳۵ – ۳۴)
بنابراین ولایت فقیه در چارچوب قانون های اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد، اما مصلحت را گاه خود فقیه حاکم بازمی شناسد و گاه به نهاد و اشخاص دیگر وامی گذارد که بازشناسند و به وی اعلام بدارند. سیره عملی امام خمینی نیز این گونه بود. در بازشناسی مصالح باید دو شرط را رعایت کرد:
۱- مصلحت سنجی ها باید با توجه به قانون های شریعت اسلامی انجام گیرد.
۲- در بازشناسی مصالح اصل اهم و مهم رعایت شود. شاید حساس ترین و مهم ترین مرحله در بازشناسی مصالح نگهداشت تراز دوم باشد. پیش داشتن مهم تر بر مهم، اصلی است خردمندانه و مورد تایید اسلام.
همه فقهای اسلام در باب تزاحم بر این باورند که باید به تکلیف اهم عمل شود و از مهم دست برداشته شود. تاکید امام بر پیش داشتن مصلحت نظام و مردم در همین راستا قرار می گیرد. پیش داشتن حکم حکومتی بر احکام اولیه در برخی از جاها براساس معیار تزاحم صورت می گیرد.
پیش بودن حکم حکومتی بر حکم شرعی اولی به معنای تعطیل کلی یا نسخ آن نیست، بلکه دستور به توقف موقت اجرای آن به سبب تزاحم با یک حکم شرعی اهم است. این حق را شرع و عقل به حاکم اسلامی داده است. پیامبر اسلام (ص) و مولا علی (ع) بارها از این حق استفاده کردند؛ یعنی آن دو بزرگوار اجرای حکم شرعی را به سبب اجرای یک حکم شرعی مهم تر یا مصلحتی مهم تر تا زمانی خاص واپس انداخته اند.
نویسنده: غلامرضا – حسین پور
منبع: روزنامه – جام جم