رییس‌جمهوری با بیان اینکه سال ۹۳ از دیدگاه دولت سال رونق اقتصادی در کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند، تصریح کرد: این وزارتخانه سهم به سزایی برای رشد و توسعه کشور و نیز ایجاد اشتغال در کشور دارد و از سویی دیگر بخش وسیعی از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر دوش این بخش خواهد بود.
دکتر روحانی افزود: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد کشور درون‌زا و برون نگر باشد و در این راستا بسیار مهم است که صنعت کشور در مسیر رشد و بالندگی کشور حرکت کند تا علاوه بر رونق داخلی بتواند در بازار رقابتی دنیا حضور پیدا کرده و برای کشور ارز آوری داشته باشد.
رییس‌جمهوری با بیان اینکه گزارش‌های خوبی در این نشست از سوی وزیر و معاونان ارائه و برنامه‌ها موانع و مشکلاتی که در جهت بهبود فضای کسب و کار وجود دارد مطرح شد، تصریح کرد: دولت آمادگی دارد تا راستای رفع هر چه سریع‌تر موانع و مشکلات در مسیر بهبود فضای کسب و کار در کشور و رونق تولید تصمیم گیری کند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه باید بخشی از درآمدی که از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل می‌شود به تولید کشور اختصاص یابد، گفت: از این بخش برای ارائه تسهیلات و سرمایه در گردشی که باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و نیز کمکی که از این بخش برای سود تسهیلات ارائه می‌شود استفاده خواهد شد.
رییس‌جمهوری خاطر نشان کرد: بنده به ملت ایران این نوید و قول را می‌دهم که همه مدیران کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت وهمه تلاشگران و صنعتگران کشور مصمم هستند که امسال سال رونق اقتصادی بوده و بتوانیم رکود را پشت سر گذاشته و حرکت خوبی در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل کرده این مرز و بوم داشته باشیم.
دکتر روحانی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های دولت برای کنترل افزایش قیمت برخی از کالا‌ها گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته در جهت اینکه صنایع در عین حالی که سودآور شوند، رشد نامعقولی در قیمت نداشته باشند، مقرر شد تا به گونه‌ای فعالیت کنیم که کیفیت و کمیت کالا‌ها افزایش یافته و در زمینه مصرف انرژی بهره وری را ملاک عمل قرار دهیم.
رییس‌جمهوری اظهار امیدواری کرد: تا تصمیمات دولت منجر به فعال شدن تولید شده و با رعایت سود عادلانه در مسیر افزایش بهره وری بازار بهتری برای تولیدات کشور ایجاد شود.
انتهای پیام/