دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که چند نفر از این افراد بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان دارند گفت که در نشست خبری آینده گزارش تقریبا تفصیلی از این فهرست ارایه خواهد کرد.
** فرد دستگیر شده در فساد کلان بانکی با شخص مه آفرید کار می‌کرد
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره هویت فرد دستگیر شده در پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت: این فرد، مسئول دولتی نبوده و یکی از عناصری است که با شخص مه آفرید کار می‌کرد و ارتباطات با بخشی از بانک‌ها و نهاد‌ها بر عهده وی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این فرد، واسطه برخی از پرداخت‌ها بوده و در برخی اقدامات مجرمانه دیگر در این پرونده شریک است.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: این فرد همان اوایل رسیدگی به پرونده فساد کلان بانکی به خارج از کشور فرار کرد و با اقداماتی که صورت گرفت، بازداشت و به اتهامات وی رسیدگی خواهد شد.
وی توضیح داد: معمولا افرادی که نیستند همیشه دیگران سلسله مسایلی را علیه آن‌ها مطرح می‌کنند و باید دفاع این افراد نیز شنیده و تصمیم گیری شود.
دادستان کل کشور گفت: همان موقع از طریق تریبون‌ها به این فرد، خاوری و افراد دیگر اعلام کردم که اگر بازگردند به نفعشان است و اگر این فرد بر می‌گشت یقینا به نفع‌اش بود و در این مدت این همه به عنوان یک آدم فراری حرف‌هایی علیه وی زده نمی‌شد.
**خاوری الان هم بازگردد به نفع او است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: در مورد خاوری نیز همینطور است و اگر الان هم بازگردد به نفع‌اش می‌شود.
وی توضیح داد: خاوری اگر خودش بازگردد حتما به نفع او است زیرا الان یک آدم فراری محسوب می‌شود و در نهایت دست عدالت به وی خواهد رسید بنابراین هر چه زود‌تر خودش بازگردد و محاکمه شود بهتر است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم اگر بازگردند محاکمه نمی‌شوند، قطعا محاکمه می‌شوند و به اتهامشان رسیدگی می‌شود و به نفعشان است تا اینکه آدم فراری باشند و درغیابشان هر کسی هر چه می‌خواهد نسبت دهد.
** درباره سی دی مستند من روحانی هستم
اژه‌ای درباره رسیدگی به موارد اختلافی سی دی مستند «من روحانی هستم» و اینکه آیا این سی دی را مشاهده کرده است یا خیر اظهار داشت: وقت نکردم این سی دی را نگاه کنم البته دادستان باید نگاه کند و ببیند موارد خلاف وجود دارد یا خیر؟.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر موارد خلافی در این سی دی وجود دارد باید از ناحیه دستگاه دولت نیز اعلام شود که کدام موارد خلاف و دروغ است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که آیا دادستان تهران نمی‌تواند در این موضوع به عنوان مدعی العموم ورود کند؟ افزود: در این موضوع فرق دارد زیرا طبق قانون اگر چنانچه نسبت به مقاماتی که مسلما رییس جمهور نیز جزء آن مقامات است، توهینی صورت گیرد حتما دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند وارد شود و نیازی به شکایت خصوصی نیست اما نسبت به همه موارد اینگونه نیست.
دادستان کل کشور افزود: به عنوان مثال در این سی دی می‌گویند دروغ‌هایی نسبت داده شده است بنابراین چه کسی می‌تواند بگوید دروغ است قطعا خود دولت می‌تواند بگوید که این قسمت‌ها به این دلیل دروغ است و دروغ بودن و خلاف بودنش را حتما باید آن‌ها تشخیص بدهند لذا این کار دادستان که سئوال می‌کند کار خوبی است زیرا ممکن است او نداند کدام قسمت دروغ است یا خیر؟
** سه نفر در ارتباط با پرونده ستاد سوخت در بازداشت به سر می‌برند
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده ستاد سوخت و فردی که اخیرا در این پرونده بازداشت شده است، گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و هم اکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده در بازداشت موقت به سر می‌برند و تعدادی نیز قبلا با قرارهای مناسب آزاد شدند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته پرونده افرادی هم که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند مفتوح است و رسیدگی می‌شود.
** محاکمه غیابی افراد متهم در جریان فتنه ادامه دارد
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره محاکمه غیابی افراد متهم در جریان فتنه گفت: محاکمه غیابی افراد متهم در جریان فتنه که به خارج از کشور فرار کرده‌اند همچنان ادامه دارد.
** توضیح اژه‌ای درباره پرونده طلبه سیرجانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اتهام طلبه سیرجانی که به حبس محکوم شده چیست؟ گفت: این پرونده در دادسرای روحانیت است و من از موضوعاتش خبر ندارم اما هر کسی حتی در راستای عدالت خواهی و دفاع از یک حق بخواهد اقدامی کند باید بر اساس موازین و ضوابط منطقی و قانونی باشد و نمی‌شود هر کسی به هر چه که خودش تشخیص داد عمل کند و بگوید این دفاع از حق است.
وی توضیح داد: بنابراین باید حق تعریف شود و روش‌ها و پیگیری‌های آن طبق منطق و قانون باشد.
** رفع توقیف قانون بستگی به نظر قاضی دارد
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری درباره علت توقیف روزنامه قانون و اینکه آیا این روزنامه رفع توقیف می‌شود یا خیر؟ گفت: در قانون مطبوعات پیش بینی شده که اگر نشریه‌ای بر آنچه که در قانون ممنوع شده اصرار بورزد، می‌توان توقیف کرد و موارد دیگری هم وجود دارد که به صورت مشخص این اجازه را به هیات نظارت بر مطبوعات و دادستان داده که اگر تشخیص دادند می‌توانند توقیف کنند و بعد پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بفرستند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در این مورد، توقیف روزنامه با تشخیص دادستان تهران یا زیر مجموعه وی صورت گرفته و تشخیص اینکه روزنامه تا زمان دادگاه و رسیدگی نهایی در توقیف باشد یا قبل از رسیدگی نهایی رفع توقیف شود، بستگی به نظر قاضی دارد مانند برخی مواردی که از قبل داشتیم.
وی افزود: در قانون برخی موارد توقیف موقت تصریح شده و برخی نیز تصریح نشده و این به تشخیص قاضی است و فعلا در این پرونده قاضی مربوطه و دادستان تشخیص داده‌اند که روزنامه توقیف شود و اینکه تا چه زمانی در توقیف می‌ماند و قبل از رسیدگی نهایی رفع توقیف می‌شود یا خیر؟ بستگی به نظر قاضی دارد.
** به گفته دادستان تهران پرونده مهدی هاشمی بزودی به دادگاه باز می‌گردد
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: اخیرا دادستان تهران اعلام کرده که رسیدگی به نواقص این پرونده تمام شده و بزودی به دادگاه باز می‌گردد.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وکیل مدافع مه آفرید اعلام کرده که آقای آوایی رییس سابق دادگستری تهران این پرونده را شایسته تجدید رسیدگی دانسته گفت: در خصوص پرونده‌هایی از این قبیل، رییس کل دادگستری وظیفه‌ای ندارد.
حجت الاسلام اژه‌ای توضیح داد: اولا در صورتی اعمال ماده ۱۸ پذیرفته می‌شود که شخص رییس قوه قضاییه تشخیص دهد که حکم، خلاف بین شرع است اما در همان قانون و دستور العملی که برای آن نوشته شده است چند مقام دیگر نیز می‌توانند بررسی کنند و پیشنهاد دهند که از جمله این مقامات روسای کل دادگستری استان‌ها هستند و می‌توانند در خصوص پرونده‌هایی که در تجدید نظر استان مربوطه قطعی شده است نظر بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در مورد پرونده‌هایی که توسط دیوان عالی کشور قطعی شده است دادستان کل کشور باید درخواست کند بنابراین سئوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به این مطلبی که نقل قول کردید آیا می‌خواستند آنجا اعمال نفوذ صورت دهند؟ چون می‌دانستند موارد زیادی در دادگستری از جمله دادگستری تهران وجود دارد که وقتی وکیل یا محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۱۸ می‌کند و رییس دادگستری می‌بینند این حکم از ناحیه دیوان عالی کشور رسیدگی شده اظهار نظر نمی‌کند و بلافاصه پرونده یا خواسته را برای دادستان کل کشور ارسال می‌کند باید دید چطور شده در این مورد خاص وارد شدند و اظهار نظر کردند؟
وی افزود: ثانیا پذیرفته شدن آن نظر، الزامی نیست زیرا حتی وقتی مقامات صلاحیت دار بررسی ابتدایی را انجام و پیشنهاد اعمال ماده ۱۸ می‌دهند، پذیرفته شدن آن به شخص رییس قوه قضاییه بستگی دارد.
انتهای پیام/