نوبخت با اشاره به اینکه انصراف از یارانهها به نفع خدمات عمومی و در راستای ایجاد اشتغال و توسعه است، خاطر نشان کرد: در روزهای نخست فرآیند ثبت نام مرحله دوم هدفمند کردن یارانهها بیش از ۱۰ درصد از مردم ثبت نام نکرده بودند و پیش بینی میشد بین هفت تا هشت میلیون نفر از ثبت نام یارانهها انصراف دهند که نهایتا به تشخیص مردم و خانوارها در نهایت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ثبت نام خودداری کردند.
به گفته وی ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کردهاند.
وی افزود: بدین ترتیب بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این محل منابع جدیدی در اختیار دولت قرار میگیرد تا بتواند خدماتی که در مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها و طبق تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است را انجام دهد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در این مرحله از اجرای هدفمندکردن یارانهها مبالغی که در اختیار دولت قرار میگیرد ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کمتر از دو رقمی بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت می توانست از آن مبلغ استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ۲۱ ، دولت از دو محل اجازه استفاده از منابعی را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها دارد که در این میان ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتها و افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی دولت توانسته است درآمد کسب کند.
نوبخت افزود: دولت بر این اساس مجاز است بالغ بر ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی و بودجه برای اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها برداشت و برای اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها از آنها استفاده کند، اما برای افزایش ۴۸ هزار میلیارد تومان منابعی که در خصوص اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی است، دولت تا به این لحظه تصمیم ندارد که قیمت حاملهای انرژی را اصلاحکرده و افزایش دهد، زیرا دولت برای سال ۱۳۹۳ مقید است همانطور که در سال ۱۳۹۲ نرخ تورم را از حدود ۴۳ درصد به حدود ۳۲ درصد کاهش داد، در سال ۱۳۹۳ نیز نرخ تورم را کاهش دهد، از این جهت افزایش قیمت حاملهای انرژی همانطور که به دفعات از سوی مسئولین دولتی به خصوص رییس جمهور مطرح شده، این افزایش قیمتها بسیار رشد محدود و کندی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: از سوی وزارت نفت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی قیمت حاملهای انرژی به موقع اعلام خواهد شد و ما منابع موجود را برای پرداخت ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای تولید و اشتغال و حمل و نقل اختصاص داده و ۴۸۰۰ میلیارد تومان را برای امر بیمه و بهداشت و ارزان کردن هزینه های درمان استفاده خواهیم کرد و ۲۴۰۰ میلیارد تومان را برای امنیت غذایی و کالاهای مردم اختصاص خواهیم داد.
نوبخت تاکید کرد: مبلغ مورد نظر برای امنیت غذایی به صورت کالاهای اساسی به اقشار کم درآمد و خاص اختصاص مییابد و همچنین به کسانی که ثبت نام کردهاند همانطور که در ماه نخست امسال یعنی فروردین ماه، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر فرد خانوار پرداخت شده، این مبلغ بازهم پرداخت میشود.
نوبخت همچنین با تشکر از کسانی که از دریافت یارانه نقدی صرفنظر کردهاند، اظهار داشت: آنها به عنوان همیاری با دولت از یک امتیاز برخوردار خواهند شد و نسبت به همکاری این بخش از مردم با دولت به جای کمکهای نقدی ضمن اینکه میتوانند از امکانات موجود استفاده کنند از تسهیلات ویژهای نیز استفاده خواهند کرد و قطعا اعلام خواهد شد که تسهیلات مورد نیاز برای آنها چیست.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: امیدواریم این اقدامی که صورت گرفت کاستیهای مرحله اول را را از بین ببرد و برخلاف مرحله اول به بهداشت و درمان و تولید و اشتغال در این مرحله توجه کافی و مناسب شود.
نوبخت تاکید کرد: امیدواریم با این اقدامی که دولت انجام داده است پرونده مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها بسته شده و ما بتوانیم کار اجرایی را آغاز کنیم تا ان شاءالله مردم خوبمان از منافع و فواید آن استفاده کنند.
نوبخت در پاسخ به این سوال که چه رقم و مبلغی با توجه به انصراف بخشی از مردم از دریافت یارانهها به دولت اختصاص یافته است، اظهار داشت: بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان از طریق انصراف مردم از دریافت یارانهها به دولت اختصاص یافته است.
وی افزود: اگر اعداد و ارقامی که در بودجه آمده است، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید، ۴۸۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و ۲ هزار میلیارد تومان به بیمه باید اختصاص یابد، ما نیازمند به انصراف تعداد بیشتری از مردم از دریافت یارانهها و نیازمند افزایش بیشتر قیمتهای حاملهای انرژی بودیم، لذا انتظار بود از محل انصراف یارانهها عددی داشته باشیم که از این رو بنده باید از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ایرانی قدردانی کنم که با انصرافشان ۱۲۰۰ میلیارد تومان منبع در اختیار دولت قرار دادند تا ما بتوانیم اقداماتی را در بخش تولید، اشتغال، حمل و نقل، بهداشت و درمان به ویژه کمک به اقشار کم درآمد که به صورت امنیت غذایی صورت میگیرد، انجام دهیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت آماری درباره ثبت نام افراد در دهکهای مختلف درآمدی تهیه کرده است، تصریح کرد: همانطور که بارها گفته شده است، خانوارهای ایرانی از سوی دولت این اختیار را داشتند که در این مرحله یا دریافت یارانههای نقدی را ترجیح دهند یا به نفع دولت اعلام انصراف کنند لذا تشخیص مردم از سوی ما محترم است و هرآنچه که تشخیص دهند ما خودمان را خدمتگذاران و مجری نظرات مردم میدانیم و نمیتوانیم برای آنها تعیین تکلیف کنیم که حتما انصراف دهید تا ما منابع بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: منابعی حاصل از انصراف یارانهها را به طور حتم دولت در اختیار کلیه مردم قرار میدهد لذا این منابع با انصراف تعداد بیشتر افراد جامعه هرچه بیشتر میشد میتوانست منابع بیشتری را برای دولت ایجاد کند، اما این موضوع تشخیص مردم است و عدهای از خانوارهای ایرانی طی سالها این یارانهها را در سبد درآمدی خود داشتند لذا حتما برایشان دشوار بود که یارانهها را حذف کنند، از این رو نظر مردم برای ما محترم است و ما برای آنها احترام قائل هستیم.
نوبخت تاکید کرد: باید از کسانی که از ثبت نام یارانهها انصراف دادند تشکر کنم و به این موضوع نیز اشاره کنم که به هر تقدیر دولت باید با واقعیتهایی که وجود دارد با توجه به نظر قانون و مردم عمل کند.
وی افزود: صرفنظر از اینکه عدهای تلاش میکردند تا عدم انتخاب گزینه دوم یعنی به نفع فعالیتهای عمومی و اجتماعی را برای مردم تبدیل به بهرهبرداریهای سیاسی کنند، ولی باید بپذیریم که دولت با درک واقعیتها باید نرخ تورم را نسبت به ۳۲ درصدی که هست تا پایان سال جدید تقلیل داده و باید به زیر ۲۵ درصد برساند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ما برای اینکه نرخ تورم احتمالی ناشی از افزایش قیمتها محدود شود، میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی را به صورت ملایم صورت خواهیم داد، از سوی دیگر سیاستهای پولی، مالی و بودجهای دولت به گونهای پیش میرود که همان گونه که در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ ما شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم بودیم، همین گونه تا پایان سال جاری نرخ تورم کاهش پیدا کند تا اگر چند درصد نامحدودی از افزایش قیمت حاملهای انرژی تورم بالا برود در سرجمع آنقدر نرخ تورم پایین بیاید که در پایان سال ما تورم زیر ۲۵ درصد را داشته باشیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: بنده این اطمینان را میدهم که ان شاءالله ظرف چند روز آینده با مشخص شدن قیمتهای حاملهای انرژی و فعالیتهای درستی که بخش ارزی ما در بانک مرکزی انجام میدهد مجددا ثبات به اقتصاد ایران بازخواهد گشت.
وی اظهار داشت: برخی تلاش کردند ترویج کنند که این ۲.۴ میلیارد دلاری که طبق تفاهمنامه ژنو آزاد شد، آزاد نشده و امکان استفاده از آن وجود ندارد که قطعا این اظهارات از پایه نادرست بود.
سخنگوی دولت افزود: همانطور که به دفعات اعلام شد، ما همه وعدههایی را که باید سروقت انجام میدادیم تا سر وقت اموال آزاد میشد را انجام دادیم و این اتفاق رخ داد، اینکه ما چرا از این اموال استفاده کنیم و اینکه آنها را به صورت نقدی وارد کشور کنیم و یا برای برخی از کالاها استفاده کنیم یک قدرت انتخابی است که در اختیار دولت قرار دارد.
نوبخت تاکید کرد: برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو حسابهایی داریم و ضرورتی نداشته که از اقساط آزاد شده در این ارتباط استفاده کنیم البته این به این معنا نیست که ما نمیتوانیم از این اقساط آزاد شده استفاده کنیم. متاسفانه عدهای به نحوی مطرح میکنند که گویی ما نمیتوانیم از این رقم استفاده کنیم و این سخن نادرستی است که ممکن است ناشی از اطلاعات ناکافی باشد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: برخی از منتقدان توافقنامه ژنو تلاش میکنند با اعلام عدم حصول اموال آزاد شده ایران کلیات این مذاکرات را مخدوش کنند.
نوبخت تاکید کرد: تمام اقساط ما بر اساس توافقنامه ژنو آزاد شده است و ما نیز قدرت انتخاب درباره نحوه هزینه کردن این پول را داریم و درصدد خواهیم بود تا با انجام یک برنامهریزی صحیح درباره نحوه هزینه این پول تصمیمگیری کنیم.
سخنگوی دولت اظهار داشت: اطمینان میدهیم که این اقساط طبق توافقنامه آزاد شده است و عدهای متاسفانه همین فضا را در کنار مبهم بودن افزایش قیمت حاملهای انرژی که اندکی در شاخص بورس نیز تاثیر گذاشت، ایجاد کردند که متاسفانه آن را عدم ثبات اقتصادی معرفی کردند که باید بگویم ان شاءالله خیلی زود ثبات اقتصادی به کشور بازخواهد گشت.
نوبخت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران، درباره مکانیزم حذف افرادی که به دریافت یارانهها نیاز ندارند، گفت: قانون این موضوع را برای دولت مشخص کرده است و ما نیز میتوانیم از این اختیار خود استفاده کنیم، اما در حال حاضر مشکل ما این نیست و مشکل ما با ثبت نام مردم حل شده و راه باز است، چنانکه عدهای اعلام کردند که همچنان میخواهند از یارانهها استفاده کنند و ما رقم مشخص را طبق روال به آنها پرداخت خواهیم کرد و عدهای نیز از دریافت یارانهها انصراف دادند که ما منابع ایجاد شده از آن را در جهت خدمات عمومی به کل جامعه بازخواهیم گرداند.
وی تصریح کرد: قانون درباره نحوه برخورد دولت با کسانی که مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند، مشخص کرده است و ما طبق قانون در اینباره عمل خواهیم کرد.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره نحوه تخصیص منابع ایجاد شده از انصراف برخی از مردم و از انصراف برخی از مردم درباره یارانهها اظهار داشت: ما چگونگی بهرهبرداری از این منابع را در بحث کشاورزی، تولید و اشتغال مورد بررسی قرار دادهایم و با وزرای بخشهای تولیدی و با برگزاری جلسه با وزرای بخشهای تولیدی و تدوین یک آئیننامه رسما اعلام خواهیم کرد تا واحدهای تولیدی بدانند چگونه باید از ۵۴۰۰ میلیارد تومانی که برای تولید، حمل و نقل و اشتغال گذاشتند میتوانند استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی درباره جشنی که همسر رئیس جمهور در کاخ سعدآباد به مناسبت روز زن برگزار کردهبود، گفت: روابط عمومی دولت پاسخ شایعاتی را که درباره این جشن مطرح شده بود، داد و کذب بودن آن را تائید کرد از این رو شاید از یک منظر دیگر عدهای منتظرند تا یک روز یک موضوع کوچک را بزرگ کنند و یک باور غیر واقعی را اطلاع رسانی کنند.
سخنگوی دولت افزود: باید بگویم در حال حاضر دولت درگیر مسائل مهمتری همچون مذاکرات ژنو، ساماندهی به وضعیت قانون هدفمند کردن یارانهها و موضوعات دیگری است لذا پاسخ دادن به مسائلی حاشیهای که متاسفانه عدهای فقط برای این موضوع گمارده شدهاند تا پولی بگیرند و اخبار حاشیهای را تولید کنند ندارد از این رو دولت به طور حتم وقت ندارد هر لحظه جواب این حاشیه سازیها را بدهد زیرا امور مهمتری وجود دارد.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی درباره درگیریهای ایجاد شده در بند ۳۵۰ زندان اوین و عدم موضعگیری دولت در این باره خاطرنشان کرد: در این خصوص هم مطمئن باشید که رییسجمهور طبق قانون اساسی و نظر هیئت وزیران براساس ماموریت و وظایفی که برعهده دارد در هیچ یک از مواردی که حقوق شهروندان این کشور نادیده و مخدوش گرفته شود، سکوت نخواهد کرد، اما یک وقتی هست که این فعالیت تنها با اعمال موضع و بیان نظر حل شود، اما مواردی وجود دارد که ورود عملیاتی و اجرایی بهتر است.
وی افزود: از زمانی که این خبر رسید، دولت برای این کار تیمی را مامور کرد و جزئیات این موضوع در حال بررسی و گزارشگیری است و قطعا هرگاه گزارش متناسب با واقعیتها آماده شود، دولت از ایفای هیچ یک از وظایف قانونی خود در حمایت از شهروندان کوتاه نخواهد آمد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: اما اینکه رسانهای و یا برخی از رسانههای بیرونی تلاش میکنند این موضوع را بزرگ کنند، صلاح نیست و دولت نمیتواند درباره موضوعات مختلف که از سوی رسانهها بیان میشود وقت اختصاص دهد.
نوبخت تاکید کرد: موضوعی که درباره جشن زنانه رخ داده و برخی آن را بزرگنمایی کردهاند صحت ندارد و باید بگویم این مجلس فیملبرداری شده و ما نمیتوانیم آن را پخش کنیم از این رو پرداختن به شایعات و پاسخ دادن دولت به موضوعات حاشیهای به صلاح نیست و ما در همه این موارد پاسخگویی را صلاح نمیدانیم اما به طور حتم پیگیر این موضوعات خواهیم بود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: افرادی که زندانی هستند دارای حقوق هستند و اینکه مجازات شوند طبق قانون درست است، از این رو دولت پس از اینکه اطلاعات کافی را درباره اتفاقات رخ داده در زندان اوین بدست آورد اطلاع رسانی خواهد کرد.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بحثهایی که این روزها در جامعه نسبت به افزایش قیمتهای حاملهای انرژی به ویژه بنزین مطرح شده است، گفت: جامعه در چند روز گذشته در یک نوع ابهام قرار داشت که به موضوع هدفمند کردن یارانهها بر میگردد، ما طی چند روزآینده قیمت حاملهای انرژی را اعلام میکنیم و باید به مردم اطمینان دهیم که دولت کاملا خواستههای مردم را میداند و مطابق با نظر آنها حرکت خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تصمم دولت درباره نرخ ارزش اظهار داشت: این موضوع در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و با توجه به اینکه ما شاهد کاهش نرخ تورم هستیم، پس از جلسه شورای ول و اعتبار که مصوبه داشته باشد، در این باره اطلاعرسانی خواهیم کرد.
انتهای پیام/