به گزارشکمال مهر، خودروسازان در سال ۱۳۹۳ سیاست وزارت صنعت و معدن در خصوص افزایش تولید را دنبال خواهند کرد. ما سالی که گذشت مشکلات متعددی داشتیم که از جمله آن می‌توان به تحریم‌های داخلی و خارجی اشاره داشت. بر این باوریم که تحریم‌های داخلی ۷۰ درصد و تحریم‌های خارجی ۳۰ درصد مشکلات خودروسازی را تشکیل می‌دهند. از جمله مشکلات داخلی صنعت خودرو سیستم قیمت‌گذاری زیر ارزش ذاتی، بوروکراسی قیمت‌گذاری، عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به خودروسازان و تحریم‌های خارجی است که مجموعاً باعث شد تا امسال خودروسازان حداکثر ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه تولید کنند. این سطح تولید نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش را نشان می‌دهد و نسبت به سال ۱۳۹۰ که یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود چیزی حدود نصف است. به هر ترتیب ما برنامه داریم که در سال ۱۳۹۳ افزایش تولید تا سطح یک میلیون و ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه را داشته باشیم. امیدواریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با ما همکاری کند تا قیمت‌ها در صنعت خودرو آزاد اعلام شود. چرا که ما متاسفانه در سال ۱۳۹۱، چهار هزار میلیارد تومان ضرر کردیم. در سال ۱۳۹۲ هم حدود هزار میلیارد تومان زیان دیده‌ایم. با وجود اینکه در تبصره۲ ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه قانونگذار به دولت‌ها تکلیف کرده است که اگر قیمت کالایی کمتر از واقعیت تعیین شد، دولت کمک زیان بپردازد، متاسفانه نه در دولت آقای احمدی‌نژاد و نه در دولت آقای روحانی این کمک زیان به ما نرسید تا در مجموع دو سال اخیر، پنج هزار میلیارد از توان خودروسازان کاسته شود و خسارت ببینیم.
تمامی سهامداران ایران‌خودرو و سایپا و بخش خصوصی خودروسازان متضرر شده‌اند. اگر دولت این پنج هزار میلیارد خسارت را به ما بدهد ما می‌توانیم به صورت یکجا تمامی بدهی قطعه‌سازان را بدهیم. این درخواست در قانون آمده است و خواسته ما فراقانونی نیست. همان‌طور که به استناد تبصره۲ ماده ۱۰۱، در سال ۱۳۹۲ دولت اعلام کرد می‌خواهد به شیر ۳۰۰ میلیارد تومان بدهد تا گران نشود، پس برای صنعت خودروسازی هم بایستی این یارانه داده شود. امیدواریم در سال آینده دولت این اجازه را بدهد که یک اقتصاد آزاد داشته باشیم و بتوانیم خودمان قیمت‌گذاری کنیم. البته پیش‌بینی می‌کنیم اگر هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم روی خودرو تاثیر نگذارد، بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت در خودرو خواهیم داشت. اما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که انرژی گران خواهد شد، برای خودرو توقع کمک از دولت را نداریم چرا که قانونگذار پیش‌بینی کرده ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صنعت اختصاص یابد. ما انتظار داریم دولت به صنایعی مانند ریخته‌گری، فولاد‌سازان، آلومینیوم‌سازان و شیشه‌سازی که انرژی‌بری زیادی دارند، از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمک کند. چرا که گران شدن محصولات این صنایع روی قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود.

برای مثال خودرو بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلو ورق مصرف می‌کند. ورقه‌ای را که قبلاً ۵۷۰ تومان خریداری می‌شد اکنون دو هزار تومان می‌خریم. یا مثلاً ۱۰۰ کیلوگرم آلومینیوم در خودرو مصرف می‌شود. آلومینیومی که قبلاً ۲۵۰۰ تومان می‌خریدیم اکنون هشت هزار تومان است. مواد پلیمری حدود ۷۰ کیلوگرم استفاده می‌شود که نرخ آن در گذشته ۱۵۷۰ تومان بود و اکنون ۵۷۰۰ تومان است؛ لذا نهاده‌های تولید به هر نسبت افزایش قیمت داشته باشند، به همان نسبت در افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار است. پس علاوه بر ۵ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت، امکان افزایش بیشتر قیمت خودرو به دلیل گران شدن نهاده‌ها نیز وجود دارد. در خصوص فرمول قیمت‌گذاری، ریاست شورای رقابت قصد اصلاح فرمول را دارد. چون فرمول فعلی شورای رقابت چند ایراد دارد. اول اینکه قیمت مبنای آن قیمت فروردین ۱۳۹۱ است که این قیمت ۱۴ درصد زیر قیمت واقعی است. همین قیمت فروردین سال ۱۳۹۱ باعث شد تا ما در این سال، چهار هزار میلیارد تومان ضرر کنیم. بارها هم اعلام کرده‌ایم که در این فرمول بایستی قیمت پایه اصلاح شود. دوم اینکه ارز محاسبه‌شده در این فرمول ارز ۲۵۰۰ تومان است. در صورتی که ما از ارز آزاد استفاده می‌کنیم. البته خوشبختانه در چند وقت اخیر قیمت ارز آزاد کم شده و زیان خودروسازان کمتر شده است. به عنوان مثال ایران‌خودرو در شش‌ماهه اول سال ۴۵۰ میلیارد تومان زیان کرد و یا شرکت سایپا در همین مدت، ۲۷۳ میلیارد تومان ضرر کرد. در ادامه و طی ۹‌ماهه سال ۱۳۹۲ زیان شرکت ایران‌خودرو ۴۷۵ میلیارد تومان شد.

دلیل آن هم کاهش قیمت ارز و رفع اندکی از تحریم‌ها بود. نیاز نبود اقلامی که از خارج وارد می‌شد چند کشور را دور بزند؛ لذا بخشی از هزینه‌های خودروسازان کاسته و زیان کم شد. البته ما همچنان در زیان هستیم. آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز دستور دادند  قیمت‌ها تا پایان سال افزایش پیدا نکند. ولی به هر ترتیب ما مجبوریم در سال آتی افزایش قیمت داشته باشیم. ضمن اینکه خودروسازان برای کسب رضایت مردم در تلاشند تا توسعه محصولات را در برنامه خود داشته باشند. چرا که در استراتژی صنعت خودرو پیش‌بینی شده که در افق ۱۴۰۴، پنج پلت‌فورم داشته باشیم و از هر پلت‌فورم هم پنج خودرو بگیریم. پس در افق ۱۴۰۴ باید ۲۵ خودرو روز داشته باشیم و بر اساس پیش‌بینی از سه میلیون خودرو تولیدی، یک میلیون را صادر کنیم. تحریم‌های سال‌های اخیر باعث شد تا توسعه محصول خودروسازان به موقع انجام نشود و امیدواریم با رفع تحریم‌ها از جمله حمل و نقل پول این امر به موقع صورت گیرد و هرچه سریع‌تر خودروهای قدیمی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته را از گردونه تولید خارج کنیم تا رضایت مردم حاصل شود. ایران‌خودرو نیز از تیر سال ۱۳۹۳ خودرو دنا را تولید خواهد کرد و سایپا هم مدل‌های متنوعی را تولید می‌کند.

برای خودروهای قدیمی مانند پژو ۴۰۵ و پراید در حال ارتقای کیفی هستیم، منتها خودروهای قدیمی تا حدی قابل اصلاح است. البته در سال ۱۳۹۴ تولید این دو خودرو متوقف خواهد شد. چرا که با افزایش تیراژ خودروهای جدید از تیراژ قدیمی‌ها کاسته می‌شود و به صفر می‌رسد. شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی اظهار تمایل کرده‌اند که همکاری‌شان را با ما ادامه دهند، منتها ما قطعاً برای محصول جدید خود مناقصه بین‌المللی خواهیم داشت. یعنی اینکه برای محصول جدید هیات مدیره تشکیل می‌شود و شرایط مناقصه را اعلام می‌کنند. مثلاً یک خودرو باید رقابتی باشد و قیمت و کیفیت مناسب داشته باشد تا بتوانیم در بازار هدف کمپانی مادر خودرو جدید را صادر کنیم و این که انتقال دانش فنی صورت بگیرد تا ما بتوانیم قطعات را در داخل تولید کنیم و از توان قطعه‌سازی خودمان استفاده کنیم. مجموعه شرایطی به مناقصه گذاشته می‌شود و هر کمپانی اعم از آمریکایی، فرانسوی، کره‌ای و… شرکت می‌کنند و هرکدام برنده شوند با آن قرارداد می‌بندیم.

البته این امر مشروط به رفع تمامی تحریم‌هاست. در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی ما نظر خود را به دولت داده‌ایم و حساسیت زیادی در این بخش نداریم. اگر دولت تعرفه خودروهای خارجی را زیاد هم بکند، به خاطر حمایت از صنعت خودرو نیست، بلکه به خاطر این است که درآمدی داشته باشد. همچنین اگر گاهی مشکلاتی را برای واردات خودرو ایجاد می‌کنند، باز هم به دلیل حمایت از صنعت خودروسازی داخلی نیست، بلکه به این دلیل است که خودروهای وارداتی ارزبری بالایی دارد و فشار زیادی به ارز وارد می‌شود؛ لذا اگر دولت بخواهد تسهیلات ارزی برای واردات خودرو فراهم کند، ارز زیادی می‌طلبد و قیمت آن نیز در بازار آزاد افزایش خواهد یافت؛ لذا ما در این حوزه اظهارنظر زیادی نمی‌کنیم و در اختیار دولت است. ما از دولت می‌خواهیم کاری را که در تمام دنیا می‌شود انجام دهند. در تمامی کشورها دولت‌ها در قیمت‌گذاری خودرو وارد نمی‌شوند. اجازه بدهند ما خودمان قیمت‌گذاری کنیم. برای واردات هم که تعرفه ۴۰ درصد است و تعرفه بالایی نیست. این حرف ما نیست بلکه حرف اقتصاددانان است. چرا که وقتی اختلاف بهره بانکی ایران با خارج بیش از ۲۰ درصد است، وقتی که ایران‌خودرو و سایپا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نیروی مازاد دارند و نمی‌توان آنها را کنار گذاشت، فضای کسب‌ و‌ کار مناسبی نداریم. ما از دولت تدبیر و امید می‌خواهیم در سال ۱۳۹۳ قیمت‌گذاری را به ما بسپارد.

منبع:خبرآنلاین