محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) جلسه هیأت دولت در نشستی خبری، با اشاره به عزم دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: ان‌شاءالله تا پیش از پایان سال، ضوابط اجرایی و نقشه راه لازم برای اجرای این سیاست‌ها را ارائه می‌کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن هرچه سریعتر این سیاست‌ها، تصریح کرد: این سیاست‌ها در راستای توسعه کشور تأمین منافع ملی است و حتی یک روز تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را جایز نمی‌دانیم.
سخنگوی دولت با اشاره به جلسه امروز هیأت دولت گفت: در جلسه امروز درباره اجرایی شدن مرتب و منظم این سیاست‌ها هماهنگی‌هایی بین دستگاه‌های اجرایی انجام شد.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای اجرایی شدن هرچه سریعتر این سیاست‌ها، اسحاق جهانگیری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را مأمور کرد تا نقشه راه لازم در این زمینه را تدوین کند.
نوبخت با اشاره به برخی تصمیمات دولت در پایان سال ۹۲، گفت: با توجه به اینکه آخرین جلسات هیأت دولت در سال ۹۲ در حال برگزاری است و در خصوص پرداخت‌های جاری و عمرانی در جلسات قبل تصمیم‌گیری شده بود، در جلسه امروز جبران خسارات ناشی از خشکسالی استان هرمزگان و حوادث غیرمترقبه استان چهارمحال و بختیاری از طریق پرداخت نقدی بصورت تسهیلات و اعتبارات تصویب شد.
وی همچنین به دیگر تصمیمات جلسه امروز هیأت دولت اشاره کرد و افزود: برای توزیع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی که قرار است بین ۱۵۰ دستگاه ملی و استانی صورت بگیرد، در راستای اجرای قانون بودجه ۹۲ این اجازه از سوی هیأت دولت به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی داده شد که در خصوص توزیع این اعتبارات تا قبل از پایان سال بین دستگاه‌های اجرایی و استانی اقدام کند.
نوبخت همچنین با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت حقوق کارکنان دولت از ۱۵ اسفند، افزود: این پرداخت‌ها آغاز شده و فقط چند دستگاه باقی مانده‌اند که طی روزهای آینده نیز این اقدام از سوی آنها صورت می‌گیرد. منابع باقیمانده نیز در راستای پرداخت مطالبات پیمانکارانی که برای پیشرفت طرح‌های عمرانی زحمت کشیده‌اند، استفاده خواهد شد.
نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد تعیین میزان دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده نیز گفت: در مورد کارمندان دولت این تصمیم‌گیری انجام شد و حداقل حقوق کارمندان دولت ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود و حداکثر آن نیز معادل ۷ برابر میزان حقوق حداقلی است. در مورد دستمزد کارگران و میزان آن نیز، شورای خاصی وجود دارد که باید این دستمزد را مشخص کند و طی هفته آینده ان‌شاءالله جلسه این شورا برگزار خواهد شد.
سخنگوی دولت همچنین در برابر این پرسش که “آیا نظام سهمیه‌بندی بنزین در دولت تدبیر و امید ادامه خواهد داشت؟” پاسخ داد: در مورد این موضوع در حال تصمیم‌گیری نهایی هستیم چون تاثیر خود را بر روی قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد و از طرف دیگر کارشناسان می‌گویند در صورت دو نرخی شدن قیمت، فساد زیادی ایجاد می‌شود و اگر به سمت تک نرخی شدن پیش برویم سهمیه چندان معنا نخواهد داشت.
نوبخت همچنین با بیان اینکه “در جلسه امروز هیأت دو آئین‌نامه اجرایی از تبصره‌های ۱۳ و ۱۷ قانون بودجه نیز تصویب شد”، گفت: بعد از تصویب قانون بودجه برخی تبصره‌ها نیازمند به آئین‌نامه‌های اجرایی داشتند و ما قول داده بودیم تا پایان سال آئین‌نامه‌های اجرایی تصویب شوند که برای سال آینده هم قانون بودجه آماده باشد و هم آئین‌نامه‌ها. اعضای محترم هیات دولت نهایت همکاری را داشتند و با وجود تراکم طرح‌ها و لوایح، این موضوع را در اولویت قرار دادند و دو آئین‌نامه اجرایی تصویب شد، بقیه آن نیز آماده است و ان‌شاءالله در جلسه هفته آینده هیأت دولت در روز یکشنبه مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. چون امروز تعدادی از همکاران به خاطر همراهی با رئیس‌جمهور در سفر به عمان، در جلسه هیات دولت حضور نداشتند و می‌خواستیم نظر آنها را هم داشته باشیم به همین بابت تصمیم گرفتیم در جلسه روز یکشنبه در مورد بقیه آئین‌نامه‌ای اجرایی تصمیم‌گیری کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: بدون استقراض یک ریال از بانک مرکزی و کسری بودجه، توانستیم بین منابع و مصارف دولت تعادل ایجاد کنیم.