به گزارش خبرنگار اقتصادی کمال مهر، هفته گذشته هم‌اندیشی بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران پس از تبلیغات و مانور گسترده رسانه‌ای برگزار شد.
در این هم‌اندیشی علیرغم آنکه انتظار می‌رفت مدل اولیه یا پیش‌نویس قراردادهای نفتی ایران پس از ۴ ماه کار کمیته منصوب وزیر نفت رونمایی شود، تنها به بیان کلیات و حتی بعضا بدیهیات مربوط به قراردادهای نفتی ایران گذشت.
شرکت‌کنندگان در این همایش گفتند که در قراردادها باید به صیانت از میادین و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در کنار جذابیت قرارداد توجه کرد.
وزیر نفت هم تاکید کرد قراردادهای ما باید جذاب‌تر از کشورهای همسایه باشد. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور هم درخواست کرد تولید مشترک به جای مسابقه در میدانهای مشترک مورد توجه قرار گیرد.
در این همایش همچنین به طولانی شدن دوره قراردادها به ۲۰ تا ۲۵ سال تاکید شد. بازرس ارشد نفت در سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم شفافیت در این قراردادها پافشاری کرد و گفت: در اولین قدم باید نسخه فارسی قراردادها نیز همانند قبل از انقلاب تهیه شود و از طرفی باید از ورود دلال‌های نام و نشان دار در قراردادهای جدید جلوگیری شود.
با وجود همه این اظهار نظرهای کلی که بارها و در دوره های مختلف از سوی مسئولان نفتی قدیمی و جدید بیان شده است، در این هم‌اندیشی عملا تنها از «نام» قراردادهای جدید ایران رونمایی شد.
سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در آخرین روز این هم‌اندیشی مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی را تحت عنوان IPC معرفی کرد و در تشریح ویژگی‌های نوع چهارم قراردادهای نفتی ایران، همان کلیات از پیش گفته شده را ارائه کرد.
بر اساس گفته‌های حسینی در قراردادهای نوع چهارم نفتی ایران، واگذاری یکپارچه حلقه های مختلف صنعت نفت یعنی اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه، تولید صیانتی از مخزن، تناسب ریسک و ریوارد (خطرپذیری و دریافت پاداش) در قراردادهای جدید، انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی و قرار گرفتن کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد.
با این وجود حسینی و دیگر اعضای کارگروه هیچ توضیحی نداده‌اند که این اهداف خوب و مهم که همواره و در طول سالیان طولانی مورد تاکید کارشناسان و مسئولان نفتی بوده است با چه سازوکاری در قراردادهای جدید حاصل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، با وجود همه ابهامات درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که بسیاری از کارشناسان نفتی معتقدند در پایه‌های اصلی تفاوت چندانی با قراردادهای بیع متقابل نسل چهارم یا قراردادهای شبه مشارکت در تولید که دو سال پیش تدوین آن در شرکت ملی نفت به پایان رسید ندارد، برگزاری دو میزگرد تخصصی در جریان هم‌اندیشی جرئیات بیشتری را درباره نحوه تدوین و مدل این قراردادها و نگرانی کارشناسان در این رابطه مشخص کرد.
در عین حال بسیاری از کارشناسان نفتی درباره معطل ماندن صنعت نفت ایران برای ورود شرکتهای غربی و به صورت همزمان از بین رفتن تدریجی ظرفیت فنی، پیمانکاری و تکنولوژیکی تولید شده در داخل کشور به شدت احساس نگرانی می‌کنند.
نگاهی به دو میزگرد قراردادهای جدید نفتی و قوانین حاکم و ظرفیت قانونی موجود به ریاست محمدرضا فیروزمند مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت و قراردادهای جدید نفتی، میادین مشترک، میادین پیچیده و تولید صیانتی به ریاست محمد علی عمادی مدیر امور پژوهش و فن‌آوری شرکت ملی نفت که در روز چهارم اسفندماه و در جریان هم‌اندیشی قراردادها برگزار شد به درک آنچه در این حوزه می‌گذرد کمک زیادی خواهد کرد.
کارشناسان در این میزگردها می‌گویند پیش نویس و مدل مفهومی اولیه قراردادهای جدید نفتی ایران محرمانه نگه داشته شده و حتی برای بررسی و اظهار نظر در اختیار کارشناسان نیز قرار نگرفته است.
آنها همچنین معتقدند رویه‌های اعلام شده درباره قراردادهای جدید امکان اعمال حاکمیت ملی بر میادین نفت و گاز را فراهم نمی‌کند و شرکتهای خارجی با تدوین MDP یا برنامه جامع توسعه میدان بدون دخالت وزارت نفت می‌توانند هر آنچه می‌خواهند از جمله برداشت غیر صیانتی را بر سر میادین ایران بیاورند.
بعضی از این کارشناسان نیز معتقدند در مدل جدید قراردادها هزینه‌های تولید نفت بسیار بیشتر از میزان واقعی محاسبه می‌شود. آنهادر عین حال معتقدند بعضی راهکارهای مطرح شده مانند برداشت مشترک تا کنون تنها در نروژ و انگلستان عملیاتی شده و سابقه‌ای از انجام آن در هیچ نقطه دیگری از جهان به خصوص در خاورمیانه وجود ندارد.
*فیروزمند: قرار نبود پیش‌نویس قراردادهای جدید در این کنفرانس ارائه شود
به گزارش فارس، محمدرضا فیروزمند در ابتدای میزگرد قراردادهای جدید نفتی، قوانین حاکم و ظرفیت قانونی موجود که به ریاست خود وی برگزار شد، اظهار داشت: ثبت کردن (book کردن) مخزن برای IOC ها (شرکتهای بین‌المللی نفتی) خیلی مهم است و به این موضوع بسیار علاقمند هستند و از طرف دیگر، تلقی غلطی وجود دارد که اگر شرکتی، مخزنی را ثبت کرد یعنی مالک آن است.
وی با بیان اینکه قرار نبود پیش‌نویس یا Draft قراردادهای جدید در این کنفرانس ارائه شود، اضافه کرد: قرار است از این هم اندیشی نظرات گرفته و پیش‌نویس اولیه تکمیل شود، چراکه اگر اصول مشخص باشد تدوین پیش‌نویس (Draft ) کوتاهترین مرحله کار است.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت با بیان اینکه اصول قراردادها موخر بر تصمیم گیری های کلان کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی است، افزود: لایه زیرین قرارداد، برآوردن نیازهاست و هر قدر هم نیازهای ما گسترده تر باشد، مشتری ما باید سطح همکاری بیشتری داشته باشد. در واقع نیازهای بلند مدت، همکاری های بلند مدت و نیازهای کوتاه مدت، همکاری های کوتاه مدت می‌طلبد.
وی در ادامه اظهار داشت: در صنعت نفت روی مواردی اجماع وجود دارد،از جمله اینکه آنچه تاکنون داشته ایم باعث نشده است که ما همه ظرفیت خود را استفاده کنیم و بخشی از این ظرفیت، بالقوه هستند چنانکه کل پارس جنوبی بیشتر از ۲۰ درصد ظرفیت نفت و گاز کشور نیست ولی قطر با پارس جنوبی در ۲۰ سال، ۲۰۰ میلیارد دلار جذب کرده است.
*شبه‌دولتی‌ها با نفت قرارداد بستند اما پولشان را نیاوردند
فیروزمند اضافه کرد: از جمله دیگر موارد مورد اجماع ان است که بودجه کشور اولویت های دیگر و مهمتری از نفت دارد و ظرفیت جذب بودجه برای بخش نفت محدود است؛ در عین حال خصولتی ها یا شبه‌دولتی‌ها سرمایه قابل استفاده ندارند یعنی سرمایه ای که بخواهند از بخشی خارج کرده و به بخش نفت بیاورند ندارند.
وی تصریح کرد: شبه‌دولتی ها با نفت قرارداد هم بستند ولی چون سود در صنایع دیگر بیشتر بود حاضر نشدند که پولشان را از آن صنایع خارج کرده و به داخل نفت بیاورند.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار خارجی نشانه فقر نیست و یکی از علامت های ثبات کشور است، افزود: مزایای سرمایه گذاری خارجی هم آن است که اول همراه خود فناوری می آورد و دوم سرمایه گذاری نسبت به استفاده از سرمایه های داخلی ارزان‌تر خواهد بود.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت در ادامه با اشاره به مسائل قانونی مرتبط با قراردادهای نفتی اظهار داشت: قانون جامعی برای نفت نداریم که به این سه سوال پاسخ دهد که اول چه کسانی در صنعت نفت می توانند بازی کنند؟ دوم بر اساس چه ساختار یا قرارداد و سازمانی و سوم در چه سطحی؟ ولی با نگاهی به قوانین کشور به این سوالات می توان پاسخ داد و امیدواریم مجلس هم این موضوع را حل کند.
وی اضافه کرد: در پاسخ سوال اول باید بگویم در بند ۱۶ قانون جدید نفت بیان شده است که هم شرکت های دولتی و هم بخش خصوصی داخلی و هم بخش خصوصی خارجی می‌توانند در صنعت نفت بازی کنند و در پاسخ سوال دوم باید بگویم براساس ماده ۶ قانون نفت قدیم (سال ۶۶)، سرمایه گذاری خصوصی در بالادستی ممنوع بود ولی با توجه به قانون جدید نفت هم در بالادستی و هم در پایین دستی امکان حضور سرمایه گذار خصوصی وجود دارد.
عضو کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی افزود: علاوه بر این، مبانی حقوقی قراردادهای بیع متقابل هم که در قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه آمده است نشان دهنده امکان حضور سرمایه گذار خصوصی در این بخش است.
وی در پاسخ به اظهارات دیگر اعضای میزگرد درباره تفکیک فعالیت های بخش خصوصی و دولتی اظهار داشت: به این نکته دقت کنید که یک شرکت دولتی یا خصوصی می تواند چند نقش بازی کند و هیچ تفکیکی بین بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی در قوانین نیست مگر در ماده ۶ قانون قدیم نفت.
*در قوانین اشتباها به «اعمال حاکمیت» بر مخازن نفتی اشاره شده است
فیرزومند همچنین گفت: متاسفانه در قوانین اشتباهاً «اعمال حاکمیت» آمده است ولی در واقع، کنترل دست وزارت نفت است و نه اعمال حاکمیت چنانکه الان هم این موضوع دست وزارت نفت نیست که بخواهد به جای دیگری بدهد.
وی افزود: حاکمیت قدرت فائقه ای است که توسط State (نه لزوماً دولت) اعمال می شود تا جهت گیری کلی مشخص شود.
در این میزگرد گودرزی، یکی از همکاران فیروزمند نیز در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره از دست رفتن حاکمیت بر میادین نفت و گاز با قراردادهای جدید اظهار داشت: در قراردادهای جدید بحث حاکمیت وجود دارد و حداقل زمان حضور بخش خصوصی در توسعه میدان، ۵ سال است.
گودرزی اضافه کرد: راهبری مخزن با راهبری صنعت نفت تفاوت دارد و لزوماً به معنای اعمال نظر حاکمیتی مطابق با قانون جدید نفت مصوب۱۳۹۰ نیست.
*شکرالله‌زاده: این تصور که پیمانکار نظر کارفرما را با مسئولیت خود اعمال کند تصور غلطی است
به گزارش فارس در این میزگرد حسن شکراله زاده بهبهانی عضو کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی و مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با طرح این پرسش که بالادستی چیست و کدام قسمت از Exploration، Development و Production جزو بالادستی است، اضافه کرد: در سه دهه اخیر، برنامه ریزی توسط بخش دولتی (سازمان ملی) بوده است ولی برای اجرا، پیمانکار گرفته است و بر کار پیمانکار نظارت هم کرده است.
وی افزود: عملاً تولید طبق قانون دست دولت بوده است و بقیه فعالیت ها را به بخش خصوصی داده است و در قراردادهای بیع متقابل هم بعد از Hand Over تولید توسط بخش دولتی انجام شده است.
وی در توضیح پرسشی درباره لزوم حضور افراد مسلط به امور فنی در کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی گفت: حضور بنده برای طرح مباحث فنی موثر است ولی وقتی رای گیری صورت می گیرد عضویت فقط یک نفر فنی در کمیته اصلاً کفایت نکرده و تاثیر زیادی در تصمیم نهایی ندارد.
شکرالله زاده با طرح این پرسش که سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی در بالادستی بالاتر است یا قانون نفت سال ۹۰، گفت: چون در نوشتن MDP هم اطلاعات زیادی لازم هست و هم محاسبات ریسک و درصد خطای بالایی دارد، این تصور که پیمانکار نظر کارفرما را قبول کرده و با مسئولیت خود آنرا اجرا کند غیرواقعی است.
وی تاکید کرد: سیاستگذاری در MDP مشخص می شود و برنامه ریزی تولید یا همان MDP حاکمیتی است.
*دهلیز: مدل مفهومی قراردادهای جدید محرمانه اعلام شده است
به گزارش فارس در این میزگرد دهلیز یکی از کارشناسان مناطق نفت خیر جنوب با بیان اینکه اصل قرارداد بیع متقابل هم از دید ما خلاف قوانین کشور بوده است، پرسید: چرا برنامه ریزی و مطالعات مخازن در آن قراردادها دست بخش خصوصی بوده است؟
وی تاکید کرد: ورود بخش خصوصی به برخی حوزه ها (مانند بالادستی) در صنعت نفت خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی تو%D