به گزارش«کمال مهر» اروپایی‌ها بعد از هفت ماه انتظاری که از راه اندازی کانال مالی با کشورمان می‌رفت یک ماکت از اس پی وی موسوم به « Instex » را طراحی و به طور نمایشی افتتاح کردند. کانالی که سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان با حضور وزاری خارجه خود افتتاح کردند، از سوی برخی از کارشناسان به عنوان یک طرح ناقص و صوری خوانده شد که سعی دارند با آن ایران را به مجبور به پذیرشFATF کند. درواقع به نوعی گروگانگیری و تحمیل یک قراداد بین المللی پشت این کانال ناقص وجود دارد که سعی دارد با نشان دادن یک امتیازی که مشخص نیست بعدها ایران آنرا در اختیار بگیرد، کشورمان را ترغیب به پذیرش FATF کند.
آیا سیستم مالی جدید می‌تواند با تحریم‌های آمریکا مقابله کند؟
سئوال محوری که درباره Instex مطرح می شود این است که آیا این سیستم مالی می تواند تحریم‌های آمریکا را دور بزند. کارشناسان مطرح می کنند که راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی توسط اتحادیه اروپا برای ایران در حالی به صورت رسمی اعلام شد که این کانال ویژه مالی به صورت حداقلی تصویب شده و در آن فقط به دارو و مواد غذایی اشاره شده است.
اتحادیه اروپا صادرات بیشتر را منوط به تصویب FATF می‌کند. اروپایی‌ها نتوانسته‌اند رضایت شرکت‌های بزرگ را برای مبادله با ایران بگیرند. اینها نواقصی است که اینستکس در داخل خود دارد و البته به نوعی توان اروپا را به اثبات می رساند. درواقع بیش از اینکه این کانال مالی برای ایران ارزش عملکردی داشته باشد و کشورمان را ترغیب به پذیرفتن دیگر معاهدات بین المللی کند، بیشتر به عنوان یک آزمایش عملی برای سنجش توانایی اروپایی قابل بررسی است.
بنابراین اینکه جمهوری اسلامی با چنین سازوکار ناقصی به سمت تصویب FATF کند، نه تضمین لازم برای ادامه مسیر را به کشورمان می دهند و از سوی دیگر پی ریزی ادامه راه را نیز به طور غلط و نادرست می چیند که اگر با این سازوکار ایران پیش برود تا ثریا دیوار کج خواهد بود.
نمایندگان مجلس چه اعتقادی درباره اینستکس دارند؟
«علی مطهری»، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «سبک سازوکار مالی موسوم به ابزار حمایت از تبادلات تجاری (اینس تکس)، از طرف سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس با حمایت اتحادیه اروپا حاکی از اراده اروپا برای ادامه برجام است و از این نظر مثبت به نظر میرسد اما قضاوت نهایی آن زمانی است که ما اجرای آن را نظاره کنیم. این گام اول است و اروپا باید به همه تعهدات خود بر مبنای بیانیه ماه می ۲۰۱۸ وزرای خارجه ایران و کشورهای اروپایی عمل کند.»
مطهری اضافه کرد: «اینکه در خبرها آمده بود که یکی از وزرا اجرای سازوکار را مشروط به پیوستن ایران به معاهده بین‌المللی FATF دانسته است، نوعی دخالت در امور داخلی ایران است و وزارت امور خارجه باید عکس‌العمل مناسب نشان دهد. این دو موضوع را نباید به هم پیوند داد.»
حشمت الله فلاحت پیشه از جمله طرفداران برجام نیز بیان کرد: « اینستکس بسیاری از نیاز‌های ایران را رفع نمی‌کند، لذا عمدتاً اثر سیاسی دارد که بیشتر از اثر اقتصادی آن است. سازوکار جدید مالی اروپا برای ایران انزوای بیشتر آمریکا را به دنبال خواهد داشت. اینکه FATF و مسائل دیگری را با اینستکس مرتبط کنند درست نیست. اروپایی‌ها هنوز در برجام گام عملی برنداشتند، بنابراین نباید انتظار داشته باشند که ایران درباره FATF به خاطر اروپا گام بردارد.»
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به شروط وزرای خارجه اروپایی برای اجرایی کردنINSTEX به صورت کامل پس از تصویب FATF اظهار داشت: به نظر میرسد یک بازی از سوی اروپا و آمریکایی ها برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره و پذیرش تعهدات جدید آغاز شده است.
وی با بیان اینکه آمریکا و اروپایی ها بنا داشتند از همان اول زیر برجام بزنند، افزود: آمریکا از برجام خارج شد تا با فشار بیرونی، تحریم ها را برگرداند و اروپایی ها قصد داشتند بدون اینکه ذره ای هزینه کنند، ما را وادار به مذاکره در مسائل منطقه ای، موشکی و تمامی خواسته های خود کنند.
قاضی زاده با تاکید براینکه اگر مذاکره کنیم، متعهد بشویم و به خواسته های اروپایی ها تن دهیم باز هم این اتفاق تکرار خواهد شد، تصریح کرد: ایجاد کانال مالی از سوی اروپایی ها به موضوع تامین منافع ایران در برجام برمیگردد و هیچ ربطی به FATF ندارد.۱+۵ متعهد شده بود که منافع مالی ایران را در برجام تامین کند و چون این اتفاق نیفتاد، اروپایی ها اعلام کردند که ما این منافع را تامین می کنیم. ارتباط این موضوع با FATF چیست؟
تکرار خواسته اروپا از زبان دولتی‌ها
اما با این حالی که نمایندگان حتی طرفدار برجام نیز اینستکس را ناقص و ضعف اروپا در راه اندازی کانال مالی فی مابین می بینند، پاستورنشینان برای الحاق ایران به FATF شروط اروپا را تکرار می کنند.
در همین رابطه، « لعیا جنیدی» به راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا اشاره کرد و یادآور شد: «این نهاد، یک نهاد اعتباری است که فروشندگان و خریداران ایرانی از آن استفاده کنند. براساس این سازوکار، پول اجناس صادر شده ایرانی به صندوق رفته و پول کالاهای خریداری شده از این صندوق پرداخت می‌شود. فعلا قرار است که این صندوق برای اقلام دارویی، پزشکی، دارویی و کشاورزی باشد ولی همانطور که در بیانیه تاسیس آمده می‌تواند به امور دیگر تسری یابد و کشورهای دیگر هم به آن الحاق شود.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: «این سازوکار، یک شرط ماهوی دارد که این سازوکار تا زمانی کار می‌کند که ایران به برجام پایبند باشد. شرط شکلی هم دارد و آن تکمیل روند FATF است. البته ممکن است برخی بگویند این شرط شکلی نیست بلکه ماهوی است.»
پیشتر نیز برخی از نمایندگان از محتوای جلسه غیرعلنی مجلس درباره برجام سخن گفته بودند که در آن اختلاف نظر «سید عباس عراقچی» و « علی شمخانی» درباره FATF سخن گفته بودند.
«جبار کوچکی‌نژاد»، نماینده مردم رشت در این رابطه گفت: « آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت FATF ربطی به این لایحه ندارد و ما به دنبال تصویب آن نیستیم. FATF از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج شده است و ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی خودمان برای تسهیل روابط با بانک های خارجی داریم.اما نظر آقای عراقچی متفاوت بود. وی معتقد بود باید FATF حل شود تا بتوانیم مذاکرات با اروپا را ادامه دهیم، بنابراین اختلاف نظری بین آقای عراقچی و شمخانی وجود داشت.»
به هر جهت این سئوال مهم وجود دارد که معاون حقوقی رئیس جمهور که بایستی به تبعات معاهدات بین المللی برای ایران اطلاع داشته باشد و همچنین یکی از اعضای بلندپایه دیپلماتیک ایران چرا بدون توجه به مشکلات این الحاق ایران به این سازمان‌ها و معاهدات بین المللی سخنان مقامات غربی را تکرار می کنند.