*** 

شکوری‌راد ادعا کرد:

عقب‌نشینی حاکمیت در مقابل رابطه جنسی دانشجویان!

«علی شکوری‌راد»، فعال اصلاح‌طلب، دبیر کل حزب اتحاد ملت و از دستگیر شدگان فتنه سال ۸۸ اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با شفقنا با اشاره به قوه قضائیه اظهار کرده است:

در هر جامعه‌ای رویکرد، سیستم و فرایندی برای جلوگیری از فساد و دست بردن به منابع عمومی وجود دارد اما این رویکرد و سیستم در ایران به شدت ضعیف است. این رویکرد و سیستم در درجه‌ی اول باید در دستگاه قضایی وجود داشته باشد در حالی که دستگاه قضایی ما به هیچ وجه از یک روال و فرایند قانونی شفاف برخوردار نیست. به همین دلیل است که مشاهده می‌شود فساد در درون دستگاه قضایی اگر بیشتر نباشد، کمتر از دیگر دستگاه‌ها هم نیست. وقتی خود سیستم قضایی، آلوده‌ی فساد باشد، بقیه‌ی مجموعه‌ها هم به طریق اولی دچار فساد می‌شوند.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز می‌گوید:

«در حقیقت خلاصه‌ی حرف مردم این است که اگر به ما خیری نمی‌رسانید، شر هم نرسانید و بگذارید زندگی خودمان را داشته باشیم. نمی‌خواهم بگویم این حرف درست است یا بخواهم ارزش‌گذاری کنم بلکه تنها در حال توصیف واقعیت هستم. جامعه به جایی رسیده است که حرف آن با حاکمیت، همین است که گفتم. این مطالبه شاید بعضا در دانشجوها صدایی رساتر هم داشته باشد. کمااینکه همانطور که در جامعه این اتفاق افتاده، در دانشگاه هم این اتفاق رخ داده است و آن‌ها سبک زندگی مورد نظر خود را دارند و به دلیل کثرت جمعیتی آن‌ها با وجود تلاش بسیار، حاکمیت هم چندان نمی‌تواند جلوی این روند را بگیرد. در حالی که این دست و پا زدن حاکمیت هم در نهایت به چیزی جز عقب‌نشینی منجر نخواهد شد و تاکنون هم شده است. برای مثال امروز در دانشگاه‌ها خیلی آزادتر لباس می‌پوشند و با همدیگر رابطه دارند.»[۱]

*شکوری‌راد، تصویری که خود از فضای پیرامونش دارد را به مخاطبانش ارائه کرده اما اینکه این تصویر با واقعیت تطابق داشته باشد یا مردم بتوانند آنرا بپذیرند، مسئله دیگریست!

خاصّه اینکه شکوری‌راد پیش از این و در سال ۸۸ و ایضا در سال ۹۲، دو تصویر دیگر درباره تقلّب در انتخابات ایران و حل‌المسائل بودن حسن روحانی به مردم ارائه کرد که البته هر دو غلط بودند و بواسطه استقبال از این تصویرسازی غلط نیز هزینه‌های زیادی بر گرده مردم ایران تحمیل شد.

مع‌الوصف اما بایستی به آقای شکوری خاطرنشان کرد که ایران اسلامی فرانسه نیست که حاکمیت آن در حال دست و پا زدن باشد بلکه یک کشور قوی و مقتدر با سیاست‌های مشخص است که این سیاست‌های مشخص گاهی قرار است توسط مدیران ضعیفی که اصلاح‌طلبان برای آنها رأی‌سازی کرده‌اند اجرا شوند.

از طرفی درباره رابطه دانشجویان با یکدیگر (اعم از جنسی یا غیر جنسی ) و آزادتر لباس پوشیدن آنها نیز نظام اسلامی یا به قول آقای شکوری «حکومت»! همواره فقط بر حفظ حجاب عرفی برای دختران و پسران و حفظ شأن دانشگاه در کنار رعایت حریم خصوصی افراد و دانشجویان تأکید داشته که این مسئله نیز همچنان جاری و ساری است.

فی‌الواقع اگر دو دانشجو در جایی رابطه‌ای دارند، حکما این رابطه علنی نیست و درباره روابط خصوصی و محرمانه هم این مسئله نه به حکومت ربطی دارد نه به آقای شکوری‌راد!

همانطور که لباس پوشیدن دانشجویان هم اگر متضمن حجاب عرفی است؛ نوع و انواع آن مجدداً نه به حکومت ربطی دارد و نه به آقای شکوری‌راد!

در بحث ادعای فاسد بودن قوه قضائیه نیز بایستی خاطرنشان کرد که وقوع یک یا چند فساد در یک دستگاه حکومتی به شرطی نشانه فساد آن دستگاه است که عزمی برای برخورد با آنها نباشد!

(کما اینکه فساد در حکومت امام معصوم نیز رخ داده است)

این در حالیست که اخبار مربوط به برخورد ستاد قوه قضائیه با دست‌اندرکاران متخلف و ایضاً رجوع سالیانه چند ده میلیون پرونده دعاوی مردم به قوه قضائیه نشان می‌دهد که ادعای شکوری‌راد ادعای صحیحی نیست.

گفتنیست، فعالان اصلاح‌طلب با بحرانی جلوه دادن فضای جمهوری اسلامی ایران، «سیاه‌نمایی» از اوضاع کشور و القای ناامیدی و نارضایتی مردم قصد صورت دادن «فتنه اقتصادی» را دارند.

سعید حجاریان نیز به تازگی و به بهانه وجود همین نارضایتی‌ها! وعده اغتشاش خیابانی در انتخابات‌های آینده را داده است.[۲]

می‌توان نتیجه گرفت که شکوری‌راد صرفا به وظیفه‌ای که در قبال دستور ستادی حجاریان داشته، عمل کرده است!

***

روشنفکران اصلاح‌طلب، دست به دامان «سیاه‌نمایی»

روسیه و چین نبودند «کفش» هم برای پوشیدن نداشتیم!

«تقی آزادارمکی»، از جامعه‌شناسان اصلاح‌طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان امروز اظهار کرده است:

آنچه باعث شده تا نقاط ضعف پررنگ‌تر از گذشته به نمایش گذاشته شود، بحث تحریم‌هاست. در واقع تحریم، ضعف نظام اقتصادی را نشان می‌دهد. زیرا اگر نظام اقتصادی در چهل سال گذشته به درستی اجرا شده بود، شاید تحریم‌ها می‌توانست به روی آن اثر گذارد، ولی نقشی نابودگر را ایفا نمی‌کرد.

او می‌افزاید:

مگر روسیه و ترکیه دچار تحریم نشدند؟ اما به دلیل اینکه بنیان‌های اقتصادی خود را درست کرده بودند، هیچگاه به فلاکت نرسیدند. در واقع من معتقدم که اقتصاد ما همواره در دست اصولگرایان بوده است. حال این سوال مطرح است که آنها کجا توانستند عرصه اقتصاد را به درستی پیش برند؟ امروز ما کدام کالای ملی را تولید می‌کنیم؟ باید پرسید کدام کالای اساسی از سوی ما تولید می‌شود تا بتواند ما را روی پای خود نگه دارد؟ اگر ترکیه و چین مطابق اقتضای اقتصاد خودشان مجبور به مراوده تجاری با ایران نبودند، ما امروز حتی کفش استانداردی برای پوشیدن نداشتیم.[۳]

*باید بخاطر این صحبت‌های ذلیلانه و نادرست، از آقای ارمکی پرسید که آیا امروز در ایران شرایط فلاکت را مشاهده می‌کنند که روسیه و ترکیه را مثال می‌زنند؟!

آیا در یک مملکت سراسر مفلوک است که جامعه‌شناسان می‌توانند صحبت‌های ساختارشکنانه بزنند؟ سفر خارجی معضل اقتصاد کشور بشود، نهادهای بین‌المللی بگویند اقتصاد کشور در جایگاه پانزدهم جهانی ارزیابی می‌شود، بیکاری بحرانی نباشد و بازار برندهای داخلی و خارجی داغ باشد؟

ما همچنین به آقای ارمکی یادآوری می‌کنیم که در حال حرف زدن درباره کشوری هستند که ارزان‌ترین نان و سوخت جهان را دارد، کمترین مالیات‌های جهان را اخذ می‌کند و قدرت اقتصادی آن لابد تا آن اندازه هست که از دریای فارس تا سواحل مدیترانه را در استیلای قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی خود دربیاورد.

کشوری که اگرچه با مشکلاتی هم در اقتصاد خویش روبروست اما این مشکلات هرگز در حالت بحرانی قرار ندارند.

درباره کفش استاندارد هم من باب کنایه اگر آقای ارمکی ندارند اما حتما خیرینی پیدا می‌شوند که به ایشان کفش ایرانی استاندارد هدیه بدهند!

همچنین شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی در تولید کیف و کفش به آن حد از خودکفایی و کیفیت رسیده‌اند که با نمونه‌های مشابه خارجی رقابت کنند.

در بحث تحریم‌ها نیز لازم به اشاره است که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کلان ایران به گواه تمام کارشناسان و مقامات کشور، هرگز بیش از میانگین ۳۰ درصد نبوده و نیست و از همین روست که ستاد جریان چپ اصرار دارد اثر تحریم‌ها را فراوان نشان دهد تا حکومت انقلاب اسلامی را ضعیف نشان دهد.

درباره مدیریت اصولگرایان بر اقتصاد ایران هم بایستی قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم گذاشت…  پس از پیروزی انقلاب قوه مجریه کشور ۸ سال در دست کارگزاران، ۸ سال اصلاح طلبان و حالا ۸ سال نیز در اختیار ملغمه‌ای از این دو تحت عنوان “اعتدال” است.

گفتنیست، اظهارات ارمکی یک جای خوشوقتی بزرگ دارد و آن اینکه اگر روشنفکران اصلاح‌طلب تا چند سال قبل از این می‌گفتند که اگر برجام نبود «نان» و <آب» هم برای خوردن نداشتیم، اما امروز که برجام نیست و نان هم برای خوردن داریم، از نبود «کفش» در صورت نبود روسیه و چین سخن می‌گویند.

این ارتقای کیفی و نظری از نان به کفش یقینا مؤید بهتر شدن اوضاع کشورمان است…

***

نماینده مستعفی مجلس ششم: انتخابات در ایران «آزاد» نیست

«حسین انصاری‌راد»، فعال اصلاح‌طلب و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم، به تازگی طی یادداشتی در نشریه ستاره صبح نوشته است:

«متأسفانه شورای نگهبان، به ویژه در انتخابات مجلس هفتم یک جناح سیاسی را از عرصه انتخابات اخراج کرد و ۳۵۰۰ نفر را به اتهاماتی غیر قانونی از عرصه سیاست کنار گذاشت. مجلس هفتم بر اساس انتخاباتی که رقابتی در آن انجام نگرفته بود و جناح اصلاح‌طلب ناگزیر از عرصه انتخابات اخراج شده بود تشکیل یافت و بعد زمینه برای روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد فراهم شد. تا امروز نیز بر همان روال حرکت می‌شود و شورای نگهبان خود را حاکم بر سرنوشت انتخابات می‌داند، در صورتی که مرحوم بهشتی، رئیس مجلس خبرگان گفته بود شورای نگهبان سمتی جز نظارت ندارد و حق دخالت و دستور به قوه مجریه را ندارد. اصل ۹۹ قانون اساسی هم وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات دانسته است. نویسنده معتقد است بنیاد قانون اساسی مورد خدشه قرار گرفته و انتخاب رأی مردم به صورت آزاد و کامل انجام نمی‌گیرد.»[۴]

*برگزاری یادمان اصلاح‌طلبان برای مجلس ششم در حالی است که جسارت علیه رهبری، تعارف جام زهر و تسلیم به ایشان و استعفا و تحصّن جمعی اکثریت اصلاح‌طلبان، تنها بخشی از کرامات این مجلس بود.

مشکل اصلاح‌طلبان با «نظارت استصوابی» نیز هم از آنروست که این نظارت عقلانی تا سر حدّ امکان مانع تشکیل مجالس سستی مثل مجلس ششم می‌شود و از طرفی مانع ورود افرادی که بی‌صلاحیتی آشکار دارند؛ به مصادر حکومتی می‌شود.

بدیهیست جریانی که ستاد آن صراحتاً کشور را به اغتشاش در انتخابات آینده تهدید می‌کند، در سال ۸۸ مرتکب تزویر سیاسی علیه مردم شد، ولایت فقیه را دیکتاتوری مؤمنین می‌داند و خواستار اصلاح اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی است، بر ناامیدی مردم ایران اصرار دارد و انقیادش به مقولات دینی نیز بسیار تا بسیار کمرنگ و متلوّن است؛ یکی از دشمنان اصلی نظارت استصوابی هم هست.

لازم به توضیح است که اصل نظارت استصوابی و در معرض گذاشتن کاندیداهایی که حداقل شرایط آنها احراز شده است؛ با علوم منطقی و عقلانیت حکومتی نیز انطباق دارد و جای هیچ خدشه‌ای بر آن نیست.

خاصّه اینکه در هیچ حکومتی در جهان، کاندیداهای مناصب کلان، بدون احراز صلاحیت در معرض رأی مردم گذاشته نمی‌شوند.

پیش از این و چند هفته قبل بود که «محمدرضا خاتمی» نیز در اظهاراتی مجدداً مدعی ۸ میلیون تقلّب در انتخابات سال ۸۸ شد.[۵]

در همین حال، یک عضو سیاسی دفتر رئیس‌جمهور روحانی هم به تازگی مدعی شد قانون اساسی با چالش جدی مواجه شده است![۶]

***

۱_ https://fa.shafaqna.com/news/672061/

۲_ mshrgh.ir/916832

۳_ http://www.armandaily.ir/fa/print/main/241056

۴_ http://setaresobh.ir/fa/print/main/39266

۵_ mshrgh.ir/916733

۶_ mshrgh.ir/916505