به گزارش «کمال مهر»، روزنامه سعودی الشرق الاوسط مفاد یک سند را که ادعا شده مربوط به توافق پایانی اجلاس سوچی روسیه برای حل و فصل بحران در سوریه است را منتشر کرده است. بنابر این گزارش، در این سند بر لزوم تشکیل ارتش ملی که طبق قانون اساسی عمل کند، همچنین نیروهای امنیتی متعهد به قانون و حقوق بشر باشند و دولت وحدت ملی تشکیل شده و نمایندگی عادلانه برای مقامات اداره‌های خودمختار ایجاد شود، تاکید شده است.
بنابر گزارش، روزنامه سعودی الشرق الاوسط، قرار است براساس نظر روسیه نشست سوچی به تشکیل سه کمیته منجر شود: کمیته ریاست نشست، کمیته ویژه اصلاحات قانون اساسی و کمیته انتخابات و ثبت نام رأی دهندگان.
مسکو دعوت از کشورهای فعال منطقه‌ای مثل مصر، عراق، لبنان و کشورهای عضو دائم شورای امنیت برای حضور در نشست به عنوان ناظر را شروع کرده و تماس‌های روسیه، ترکیه و ایران برای تدوین لیست مدعوین سوری همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا با همکاری همتایان انگلیسی، فرانسوی، اردنی و کشورهای دیگر برای تدوین پیش‌نویس سندی درباره سوریه تلاش می‌کند که معاونان پنج وزیر در واشنگتن دو هفته پیش آن را تهیه کرده بودند.
این سند شامل انجام اصلاحات قانون اساسی، مشخص کردن اختیارات رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و ادارات محلی با هدف مقدمه‌چینی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری با نظارت سازمان ملل است. مساله جالب توجه این است که روسیه ۱۲ بندی را که استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه به عنوان اصول حل سیاسی مطرح کرده و به هیئت‌های مخالفان و دولت تحویل داده بود، در پیش‌نویس سند سوچی گنجانده است.
با توجه به اینکه هیئت دولت سوریه با بررسی این اصول قبل از پایان جنگ علیه تروریسم مخالفت کرده بود، یک مسؤول غربی گفت که برای دمشق دشوار است که این اصول را رد کند. مسکو می‌خواهد از طریق درج اصول ۱۲ گانه دی‌میستورا در سند سوچی سازمان ملل را به مشارکت دی‌میستورا در نشست سوچی وادار کند.
البته بعد از اینکه دبیرکل سازمان ملل معیارهایی را برای حضور سازمان ملل در این نشست مطرح کرده بود از جمله اینکه تنها یک بار برگزار شود و نتایجش جزو روند ژنو و در حمایت از آن باشد. در پیش‌نویس سند سوچی آمده است که اعضای هیئت نشست که احتمالا تعدادشان به ۱۶۰۰ تن برسد نماینده تمامی جامعه سوریه و گروه‌های مختلف سیاسی غیرنظامی دینی و اجتماعی آن هستند.
در این سند آمده است که تنها راه برای حل مشکلات مردم سوریه حل و فصل سیاسی چالش‌ها با استناد به ۱۲ اصل است: احترام و پایبندی کامل به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، عدم اجازه دادن به تجارت کردن با بخشی از خاک سوریه، تلاش برای بازپس‌گیری جولان از طریق تمامی راه‌های قانونی براساس منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی، احترام و پایبندی به حاکمیت ملی سوریه و عدم مداخله در امور داخلی آن.
سوریه باید نقش خود را در جهان و منطقه براساس منشور سازمان ملل و اهداف و اصول آن بازیابد. بند سوم بر حق مردم سوریه برای تعیین آینده خود از طریق روند دموکراسی و انتخابات و حق خود برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدون مداخله خارجی تأکید دارد.
بند چهارم تأکید دارد که سوریه یک کشور دموکرات و غیرطایفه‌ای است که به اصول تنوع سیاسی و برابری میان شهروندان تأکید دارد. حاکمیت قانون و اصل جدایی میان قوه‌ها و استقلال دستگاه قضایی و آزادی‌های عمومی و وجود دولت مسؤول، اصول حفظ شده هستند. سند سوچی و سند دی‌میستورا تا حد بسیار زیادی مطابق هستند.
اما طرف روس عبارت “جمهوری عربی سوریه” را به جای سوریه استفاده کرده است. همچنین طرف روس اشاره‌ای به کردها نکرده در حالی که در سند هیئت مخالفان که به تیم دی‌میستورا تقدیم کرده است، اسم کردها آمده است. متن بند پنجم سوچی بر پایبندی دولت به تحقق وحدت ملی و توافق اجتماعی و توسعه پایدار و متوازن همراه با نمایندگی عادلانه مقامات خودگردان تأکید دارد، اما سند دی‌میستورا درباره “ادارات محلی” نه “حکومت خودگردان” صحبت می‌کند. دلیل اختلافات شاید این باشد که طرف روس به متن مکتوب به زبان روسی در تهیه کردن سند سوچی استناد کرده است.
بند ششم سند سوچی بر پایبندی دولت به تقویت نهادهای دولتی از طریق انجام اصلاحات از جمله حمایت از ساختار اجتماعی و نهادهای دولتی و خصوصی برای تمامی شهروندان تأکید دارد. بند هفتم بر تشکیل ارتش ملی که به تمامی مسؤولیت‌های خود عمل کند، اشاره دارد.
ارتش به مأموریت‌های خود درباره حمایت از مرزها و مردم در برابر تهدیدات خارجی و تروریسم عمل کرده و دستگاه‌های اطلاعات و امنیت ملی باید براساس اصول حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر به حمایت از امنیت کشور بپردازند و استفاده از زور تنها محدود به مجوز نهادهای ذیربط است.
در این سند درباره اصلاح ارتش و منحل کردن برخی دستگاه‌های امنیتی سوریه که مورد نظر معارضان مسلح تکفیری بود چیزی نیامده است. بند هشتم بر مخالفت قاطع با تروریسم و تفرقه در مناطق و مراعات احترام به حقوق بشر و آزادی‌ها تأکید دارد.
چهار بند باقی مانده شامل احترام به مردم سوریه، هویت ملی، میراث تاریخی این کشور، مبارزه با فقر و فساد، حفظ میراث ملی و محیط زیست برای نسل آینده است. در پایان این سند آمده است: ما نمایندگان مردم سوریه با فاجعه واقعی روبرو هستیم و شجاعت کافی را برای مقابله با تروریسم داریم. ما تصمیم داریم که آسایش را به کشورمان بازگردانیم تا همگی در سعادت و رفاه زندگی کنیم.
در همین راستا با تشکیل کمیته قانون اساسی شامل هیئت سوریه و هیئت مخالفان برای برعهده گرفتن روند اصلاح قانون ساسی با هدف ایفای نقش در تحقق حل و فصل سیاسی با نظارت سازمان ملل و براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت موافقت کرده‌ایم. برای همین انتظار داریم دبیرکل سازمان ملل فرستاده ویژه خود را مأمور کمک به فعالیت این کمیته در ژنو کند. پیش‌بینی می‌شود که بند اخیر درباره اصلاحات قانون اساسی محور مذاکره میان سازمان ملل و روسیه باشد چراکه سازمان ملل خواهان موضع واضح‌تری درباره اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ است.
منبع:اعلام الحربی