به گزارش کمال مهر، این روزها بحث «سبد کالا» تبدیل به موضوعی فراگیر شده و بسیاری از افراد جامعه به فراخور وضعیتشان درباره آن سخن می‌گویند، از کارگرانی که از این سبد محرومند و روستائیانی که اساساً در آن دیده نشده‌اند تا بیش از ۶۰ نماینده مجلس که به ترکیب و محتوای سبد کالا معترضند. عده‌ای از اختلال سامانه‌های اعلام شده گلایه می‌کنند و عده‌ای شگفت‌زده‌اند از اینکه در زمره اغنیا قلمداد شده‌اند!
ماجرا از آنجا شروع شد که سه‌ماه پیش و در جریان ارائه گزارش صد روزه رئیس‌جمهور به مردم، طرح توزیع سبد کالا مطرح و از آن به عنوان هدیه دولت به مردم سخن رفت.همان وقت بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی این طرح را طرحی ناموفق و حاوی مشکلات و مسائلی دانسته و مشفقانه تذکر دادند حفظ کرامت مردم اقتضا می‌کند که همان روش پرداخت یارانه‌های نقدی- با همه کاستی‌ها و نواقصی که دارد – ادامه یابد و البته اقشار صاحب درآمد و بی‌نیاز از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. اما این درخواست‌ها به جایی نرسید و گویندگانش به سنگ‌اندازی در مسیر دولت متهم شدند!
این طرح پرحاشیه بدلیل آنکه فاقد مبانی صحیح کارشناسی و بهره‌مندی از اطلاعات لازم بود مشکلاتی را بوجود آورد که بخشی از آن به شرح ذیل است:
۱- مهمترین مشکل این طرح، کم‌توجهی به کرامت در مردمی است که قرار بوده با آنها با زبان عزت و کرامت سخن گفته شود. هنوز فراموش نکرده‌ایم که از شعارهای مهم ایام انتخابات، یکی هم این بود که نمی‌شود کشور را به شیوه کمیته امداد اداره کرد و گداپروری در شأن این مردم نیست! اکنون باید پرسید روشی که در پیش گرفته‌اید، حافظ کرامت مردم است!؟ یقیناً این تصمیم‌گیری که فاقد بسیاری از مبانی علمی و کارشناسی است، نشان دهنده عدم ارتباط و اطلاع بدنه دولت از متن جامعه و تصمیم‌گیری توسط کسانی است که یا از شدت ثروت و دارایی نمی‌دانند درد مردم چیست و یا کسانی که هیچ تجربه‌ای در امور اجرایی ندارند. این وضع را مقایسه کنید با سخنان مشاور ارشد رئیس جمهور- همان که در توهینی آشکار نیمی از مردم را قانون‌شکن خوانده بود- در ایام انتخابات که گفته بود: «وقت آن رسیده که یک «بجای خود» بدهیم تا آنها که کاربلد نیستند به خانه‌هایشان برگردند و کارها به دست اهلش برگردد»! اکنون باید پرسید این روش کاربلدهاست!؟
۲- نادیده گرفتن خیل عظیمی از نیازمندترین و زحمتکش‌ترین مردم مشکل مهم دیگر این طرح است. بر اساس این طرح روستائیان کشور از دریافت سبد کالا محروم شده‌اند. جمعیتی قریب به ۲۱ میلیون نفر! آیا تشخیص دولت آن است که روستایی محرومی که در دور افتاده‌ترین مناطق کشور زندگی می‌کند از یک مدیر و کارمند دولتی غنی‌تر است و نیازی به این هدیه ندارد؟ واقعاً اساس این تقسیم‌بندی چیست!؟ و چرا باید کارگر زحمتکشی که بیش از ۵۰۰ هزار تومان و مثلا چند هزار تومان بیشتر حقوق می‌گیرد از این هدیه محروم باشد!؟ آنهم وقتی بر اساس قانون حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۴۸۷ هزار تومان است! یعنی اگر کارگری دریافتی‌اش به دلیل بهره‌مندی از حق اولاد تنها ۱۳ هزار تومان افزایش یافته باشد، حق بهره‌مندی از سبد کالا را ندارد؟ ظاهراً خیل عظیم روستائیان و کارگران – که رسانه‌ای ندارند و هیچ‌کس نیست که صدای آنها را به جایی برساند – راحت‌ترین اهداف دولت تدبیر و امید برای حذف از این هدیه حداقلی بوده‌اند! نکته جالب آنکه در مصوبه دولت هیچ قید و شرطی برای بهره‌مندی کارگران زحمتکش ذکر نشده اما وزارت صنعت، رأسا تشخیص داده که آنها را محروم کند و چنین کرده است!
۳- سردرگمی و بلاتکلیفی مشکل دیگری است که در پی این طرح برای عده‌ای بوجود آمده است. سامانه‌هایی که معلوم نیست بر اساس کدام بانک اطلاعاتی، تکلیف بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی آنها را از این هدیه معلوم می‌کنند، این روزها وسیله‌ای شده‌اند برای گلایه‌های جدی مردم. کار وقتی مشکل‌تر می‌شود که همین سامانه‌ها هم از کار می‌افتد و هیچ پیامی از آنها به گوش نمی‌رسد!
چند ماه پیش که بحث حذف دهک‌های پردرآمد مطرح بود، سمیناری برای بررسی بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر برگزار شد در آنجا معلوم شد که اساساً سامانه اطلاعاتی دقیقی برای شناخت این اشخاص وجود ندارد و البته وزیر محترم اقتصاد هم صادقانه به آن اعتراف کرد.
رئیس‌جمهور هم به مردم وعده داد که به حساب‌های بانکی آنها سرک کشیده نمی‌شود! با همین چند جمله ظاهراً بحث حذف دهک‌های پردرآمد پس از چند روز سر و صدا، خاموش شد. علامت آن هم خواهش سخنگوی دولت برای «خود انصرافی» و خبر منتشر شده درباره انصراف رئیس‌جمهور و بعد تهدید آنها که یارانه ناحق می‌گیرند به جریمه ۳ برابری! طبیعتاً همان سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، در این مرحله نیز به کمک طراحان این طرح آمده‌اند که نتیجه آن چیزی نشده جز دلخوری و ناراحتی و سردرگمی مردم!
۴- از دیگر مشکلات این طرح توزیع برنج خارجی به جای برنج ایرانی است که اعلام دلیل عجیب آن توسط وزیر صنعت یعنی «عدم وجود بسته‌بندی ده کیلویی ایرانی» آه از نهاد هر دلسوز و برنامه‌ریزی برآورد و عمق تحلیل ایشان را نشان داد! موضوعی که اعتراض و تذکر بیش از ۶۰ نماینده مجلس را به دنبال داشت.
اکنون باید پرسید این همه نواقص قابل پیش‌بینی نبود یا گوش شنوایی در کار نیست؟ چه خوب است اعتماد مردم و امید آنها به این سرعت و در شش‌ماهه نخست دولت متزلزل نشود و در راه‌های خدمت‌رسانی تجدیدنظر کنید تا هم عزت آنها حفظ شود و هم خودتان بتوانید به امور مهمتر بپردازید.