گروه اقتصاد «کمال مهر»؛ قرارداداخیر وزارت نفت با شرکت توتال ابهامات بسیاری دارد و متاسفانه دولت به جای آنکه در پی رفع ابهامات باشد با لحنی تند بدنبال این است که به منتقدان بفهماند این قرارداد هیچ ارتباطی به شما ندارد و حق ندارید در مورد آن سوال یا مطلبی عنوان کنید در واقع مسئولان دولتی در چند روز اخیر با لحنی قلدرمعابانه در حال فرار از پاسخ گویی در مورد قرار داد نفتی اخیر باشرکت توتال هستند.
برخی از اظهارنظرهای دولتمردان در پاسخ به منتقدان و ابهامات این قرارداد :
محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود گفت : طرح سه فوریت برای توقف توتال لازم نیست، اگر این قرارداد خلاف قانون است نمایندگان مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند، نوبخت در ادامه ادعا کرد در قرار داد توتال هیچ امر محرمانه ای برای نمایندگان وجود ندارد بدون آنکه توضیح دهد اگر مجلس شورای اسلامی نباید به این گونه موارد ورود و رسیدگی کند کدام نهاد باید این امر را دنبال کند؟
وی سپس با کنایه به نمایندگان اضافه کرد:البته کسانی که طرح سه فوریت دادند در مجلس در اقلیت هستند آنها با این اقدامات به کشور خدمت نمی کنند.
سخنگوی دولت در ادامه لفاظی های خود علیه مجلس و خط و نشان کشیدن یرای نمایندگان یادآور شد: ما یکی دو نماینده را از کل مجلس تفکیک می‌کنیم. مردم با کسانی که برای توسعه کشور مانع ایجاد می‌کنند در وقت خود تسویه می‌کنند! می‌گویند جذب این سرمایه خارجی خیانت است، حرف که مالیات ندارد، چوب لای چرخ دولت گذاشتن درست نیست
حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در حساب توئیتری خود نوشت: «نه آی‌پی‌سی، ۲۰۳۰ و نه زنگنه فانی است. کمیسیون نظارت فراقوه‌ای است، پس اختیار آتش خود را نگاه دارید و دستان نه چندان تمیزتان را نفتی نکنید.»
اطلاعیه روابط عمومی وزارت نفت ، چرایی استفاده از شرکت‌های خارجی برای اجرای این طرح توسعه‌ای است. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت‌های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت به رغم قابلیت‌های فراوان، از فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی طی سال‌های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد.»
.
جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است. میرزایی پس از انتشار خبر “طرح سه‌فوریتی توقف موقت قرارداد توتال” در گفت‌وگویی با ایلنا، این اقدام را یک بازی خطرناک نامید.
میرزایی در این مصاحبه از جمله گفت: «این جریان بازی خطرناکی را آغاز کرده‌اند. اینان افرادی هستند که به خاطر منافع مالی شخصی دنبال این قرارداد بوده‌اند و اکنون که نتوانستند به آن دسترسی پیدا کرده و منافع خود را نیز در خطر می بینند وارد این بازی شده‌اند.»
ابهاماتی که درباره قرارداد با “توتال” مطرح شده‌اند را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: ابهامات فنی و ابهامات مربوط به سود و زیان‌های اقتصادی این قرارداد.
در چارچوب ابهامات فنی، مواردی از جمله “سند رازداری” و خطر افشای اطلاعات مربوط به میادین گاز و نفت کشور، عدم انتشار متن نهایی قرارداد، نحوه تصمیم‌گیری در “کارگروه مشترک مدیریت” مطرح شده‌اند. به عنوان نمونه اشاره شده است که هرگاه اتفاق نظر بین شرکت‌های فعال در این قرارداد وجود نداشته باشد، چه کسی مسئول اتخاذ تصمیم نهایی خواهد بود. به لحاظ سهم، البته توتال در موقعیت قوی‌تری نسبت به شریک ایرانی، یعنی شرکت پتروپارس قرار دارد.
در مورد ابهامات مربوط به پیامدهای اقتصادی این قرارداد و سود و زیان ناشی از آن، به این موارد اشاره می‌شود. مبنای محاسبه وزیر نفت کدام است و چگونه او مدعی شده که درآمد توتال ۱۵ درصد درآمد ایران خواهد بود؟
از جانب دیگر، چرا برای شرکت فرانسوی در ازای تولید هر ۱۰۰۰ فوت مکعب گاز پاداش پیش‌بینی شده اما در مورد احتمال آسیب رسیدن به یکی از میادین در جریان حفاری، مجازاتی در نظر گرفته نشده است؟ هزینه‌ها بر چه مبنایی محاسبه شده و ابهامات دیگری از این دست.
قرارداد با شرکت توتال به بازار گمانه‌زنی و همچنین اتهام‌زنی نیروهای موافق و مخالف دولت روحانی رونق بخشیده است. حال آنکه، با توجه به تجربه تلخ ناشی از قرارداد کرسنت، رفع ابهامات و محاسبه دقیق سود و زیان این قرارداد، که قرار است مبنایی برای قراردادهای مشابه نیز باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
البته رفتار دولت در چهار سال گذشته به وضوح نمایانگر عدم اعتقاد دولتمردان به قوه ی مقننه است! چه اینکه پیش از این هم دولت در بحث FATF، قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC و اخیرا سند ۲۰۳۰ با تعهدات یکجانبه عملا مجلس را دور زده بود.
حال باید منتظر ماند تا مشخص شود دولت قصد دارد تا چه زمانی این قرارداد را محرمانه نگه دارد و حقیقتا ماهیت این قرارداد سودی برای کشور بهمراه خواهد داشت یا خیر…
انتهای پیام/