به گزارش خبرنگار سیاسی کمال مهر، در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۲۳، “محمد ساعد مراغه‌ای” با رای اعتماد نمایندگان مجلس چهاردهم، به عنوان نخست وزیر ایران انتخاب شد.
انتخاب ساعد به عنوان نخست وزیر موجبات رضایت اعضای حزب توده را فراهم آورد، چرا که ساعد سابقا سفیر کبیر ایران در شوروی بود و توده‌ای‌ها، نخست وزیر شدن او را بابی برای نزدیکی به مسکو می‌دانستند.
وزیر خارجه‌ای که نخست وزیر شد
“ساعد” زاده تفلیس بود و در دانشگاه‌های پطرزبورگ و لوزان به تحصیل علوم پرداخته بود، وی به پنج زبان زنده دنیا مسلط بود و علاوه بر نایب کنسولی ایران در استانبول، وزیر خارجه تمام دولت‌های قبل از خود بود.
ساعد که حالا نخست وزیر شده بود، خود را در وزارت خارجه ابقا کرد و تنظیم برنامه دراز مدت برای اداره کشور را مهم‌ترین هدف خود ترسیم کرد.
نحوه مواجهه با قوای متفقین که سراسر ایران را به جولانگاه خود تبدیل کرده بودند، دغدغه اصلی تمام دولت‌هایی بود که در اوایل دهه ۲۰ به روی کار می‌آمدند، دولت ساعد نیز از این قاعده مستثنی نبود، ساعد “رعایت حقوق و منافع متقابل” را به عنوان اساس دولت خود در ارتباط با متفقین اعلام کرد.
هنوز ۱۰ روز از استقرار دولت ساعد نگذشته بود که وی مجبور شد، به دلیل مخالفت نمایندگان، برخی از اعضای کابینه خود را تغییر دهد، “محمود نریمان” از وزارت دارایی، “علی ریاضی” از وزارت فرهنگ، “محمود فاتح” از وزارت کشاورزی و “قاسم غنی” از وزارت بهداری، برکنار شدند و افراد دیگری جایگزین آنان شدند.
ساعد غرق در مصائب
هنوز بحران کابینه فروکش نکرده بود، که نمایندگان مجلس در جلسه بررسی برنامه‌های دولت، انواع و اقسام ایرادات و اشکالات را روانه کاخ نخست وزیری کردند، “مصدق” که آن روزها یکه تاز قوه مقننه بود، در نطقی تهیجی، ابتدا نحوه کار مستشاران آمریکایی در وزارت دارایی را به باد انتقاد گرفت و سپس سفر مرموز و خارج از عرف، “هژیر” به لندن را لکه ننگ کابینه ساعد معرفی کرد.
هنوز برنامه‌های دولت ساعد در مجلس به تصویب نرسیده بود که زلزله‌ای مهیب گرگان را لرزاند، ساعد هنوز از شوک زلزله گرگان خارج نشده بود که خبر اعتصاب کارگران اصفهانی و غارت کارخانه‌های به تهران رسید، ساعد که حالا خود را غرق در مشکلات و مصائب می‌دید فقط خبر مسلح شدند ایلات و عشایر جنوب را کم داشت تا دولت خود را در آستانه سقوط ببیند.
ساعد که تنها راه چاره را برقراری حکومت نظامی می‌دانست، در اردیبهشت ۱۳۲۳، لایحه مقررات جنگی در تمام مراکز و کارخانه‌های دولتی و غیردولتی را تقدیم مجلس کرد. تهیه لایحه قانون کار از دیگر راه‌حل‌هایی بود که دولت ساعد برای کاستن از حجم اعتراضات کارگری در پیش گرفت.
دریوزگی ساعد در برابر بیگانگان
ساعد همچون سلف خود دریافته بود که تنها راه ثبات دولت، دریوزگی و تملق گویی بیگانگان است، به همین منظور وی ضیافتی را به مناسبت ارتقا “بولارد” به سفارت کبری انگلیس در ایران ترتیب داد و در این ضیافت به تعریف و مجامله از روباه پیر استعمار پرداخت.
ساعد که در وابستگی به بیگانگان گوی سبقت را از پیشینیان خود ربوده بود، با افزایش اختیارات “میلسپو” مستشار اقتصادی آمریکا، موجبات اعتراض گسترده نمایندگان مجلس و اصحاب مطبوعات را فراهم آورد.
تامین هزینه‌های قوای متجاوز متفقین و واگذاری زمینی به مساحت دو هکتار در امیرآباد به آمریکایی‌ها برای احداث گورستان از جمله عواملی بودند که کاسه‌ی صبر نمایندگان را لبریز کرد و فراکسیون‌های مختلف مجلس را به فکر به استیضاح کشیدن ساعد انداخت.
ساعد که نمی‌خواست به راحتی از پست نخست وزیری کنار گذاشته شود، وعده ترمیم کابینه را به نمایندگان داد و در شهریور ۱۳۲۳، بار دیگر از آنها رای اعتماد گرفت، بده بستان‌های دولت و مجلس،شاه جوان و بی‌کفایت را به واکنش واداشت و پهلوی دوم طی سخنانی از معطل ماندن امور کشور به شدت انتقاد کرد.
ساعد و ماجرای اعطاء امتیاز نفت
در پاییز ۱۳۲۳، “سرگی کافتارزاده” معاون وزیر خارجه شوروی به تهران آمد و پیشنهاد کشف و استخراج نفت از مناطق شمالی ایران را به دولت ساعد تسلیم کرد، ساعد که در طول دوران نخست وزیری‌اش از حمایت نیم بند شوروی و حزب توده برخوردار بود، تمایل چندانی برای رد این پیشنهاد نداشت، اما مجلس چهاردهم با پرچم‌‌داری ملی‌گرایان چون مصدق هر گونه اعطا امتیاز به دول بیگانه را باطل می‌دانست در نتیجه ساعد که نتوانسته بود، خوش خدمتی لازم و کافی را برای روس‌ها انجام دهد در آبان ۱۳۲۳، از سمت نخست وزیری استعفا داد.
ساعد در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۲۷، بار دیگر عهده‌دار تشکیل کابینه شد، هنوز چند صباحی از استقرار دولت جدید ساعد نگذشته بود که انبوهی از مشکلات بر سر کاخ نخست وزیری آوار شد. مسئله شرکت نفت، استرداد اراضی شمال و معایب لایحه بودجه، تنها بخشی از مشکلات دولت جدید ساعد بود.
ترور نافرجام شاه و اقبال بلند ساعد
در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، پهلوی دوم در دانشگاه تهران مورد سوءقصد قرار گرفت، این حادثه باعث شد تا ساعد از آب گل‌آلود ماهی صید کند و به این بهانه که ضارب از اعضای حزب توده بوده است، دستور انحلال این حزب را صادر کند.
ساعد که از معرکه ترور نافرجام شاه، پیروز خارج شده بود، حالا تمام مخالفان خود را به دربار حواله می‌کرد. ساعد که دریافته بود برای سرکوب مخالفان پارلمان نشین باید به دربار پناه ببرد، طی نامه‌ای، پیشنهاد تشکیل مجلس موسسان برای افزایش اختیارات شاه را صادر کرد.
عدم تصویب لایحه الحاقی نفت موسوم به گس – گلشاییان، ترور “هژیر” وزیر دربار در مسجد سپه‌سالار و تقلب گسترده در انتخابات مجلس شانزدهم، سال ۱۳۲۸ را به سالی کابوس‌وار برای ساعد تبدیل کرده بود.
بازگشت شاه از آمریکا و قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای دریافت کننده اصل ۴ ترومن، تا حدودی از بار مشکلات دولت ساعد کاست، اما مدتی نگذشت که بیداد فقر، گرسنگی، برهنگی و تیفوس در سراسر کشور، ساعد را به استعفا از نخست وزیری واداشت؛ بنابراین وی در اواخیر سال ۱۳۲۸، استعفای خود را تقدیم مجلس و دربار کرد.
انتهای پیام/