به گزارش گروه سیاسی«کمال مهر»؛»، حسن روحانی امروز در واکنش به نقض آشکار برجام توسط آمریکا دستورهای جداگانه‌ای برای وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی صادر کرد که به طور خلاصه می‌توان آن‌ها را در دو مسئله خلاصه کرد اولاً محمد جواد ظریف مسئول پیگیری بازگرداندن مجدد تحریم‌ها شده است! ثانیاً علی اکبر صالحی هم در مدت سه ماه باید مطالعه و برنامه‌ریزی کند!
در بخشی از نامه رئیس جمهور به محمد جواد ظریف آمده است: به وزارت امور خارجه دستور داده می‌شود نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به‌طور جدّی معمول دارد.
برای بررسی مراحل پیش‌بینی شده در توافق هسته‌ای باید به قطعنامه ۲۲۳۱- به عنوان ضمانت اجرای برجام- رجوع کرد.
مطابق با ساز و کار تعیین شده در بند ۱۱، ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شکایت ایران از طرف مقابل به علت نقض برجام ظرف مدت حداکثر ۶۵ روز به بازگشتن تمامی تحریم‌ها برمی‌گردد. به این ترتیب که در صورت اعتراض ایران به نقض برجام توسط یک عضو دیگر، این مسئله ابتدائاً در سطح کارشناسی بررسی شود؛ در صورتی که این بررسی به نتیجه نرسد و اعتراض ایران ادامه پیدا کند موضوع به کمیسیون مشورتی و سپس به نشست وزرای خارجه می‌رود؛ در این‌جا نیز دو حالت دارد یا ایران می‌پذیرد که نقض برجام صورت نگرفته – که یعنی پذیرش وضع تحریم‌ها و یا به اعتراض ادامه می‌دهد که در این صورت این اختلاف به شورای امنیت سازمان ملل می‌رود که تمام تحریم‌ها مجدداً بازمی‌گردد! به عبارتی بهتر در صورت رجوع به کمیسیون حل اختلاف دولت یازدهم حداکثر ۶۵ روز فرصت دارد که بازگشتن همه تحریم‌ها را بپذیرد، عدم رجوع به کمیسیون هم به معنی پذیرش تحریم‌های جدید توسط ایالات متحده آمریکا است!
در این بند یازده از قطعنامه می‌خوانیم:
۱۱٫ Decides, acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, that, within 30 days of receiving a notification by a JCPOA participant State of an issue that the JCPOA participant State believes constitutes significant non-performance of commitments under the JCPOA, it shall vote on a draft resolution to continue in effect the terminations in paragraph 7 (a) of this resolution, decides further that if, within 10 days of the notification referred to above, no Member of the Security Council has submitted such a draft resolution for a vote, then the President of the Security Council shall submit such a draft resolution and put it to a vote within 30 days of the notification referred to above, and expresses its intention to take into account the views of the States involved in the issue and any opinion on the issue by the Advisory Board established in the JCPOA
(ترجمه وزارت امور خارجه)
«تحت بند ۴۱ منشور سازمان ملل متحد تصمیم گرفته می‌شود که ظرف ۳۰ روز از دریافت اعلان یکی از دولتهای عضو برجام در مورد موضوعی که آن دولت عضو برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه اجرای لغوهای مذکور در بند ۷(الف) این قطعنامه رأی گیری نماید. بعلاوه تصمیم می‌گیرد که اگر ظرف ۱۰ روز از اعلان مورد اشاره در بالا، هیچ عضوی از شورای امنیت چنان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای رأی‌گیری ارائه نکرد، رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تسلیم کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان اعلان اشاره شده در بالا به رأی بگذارد و شورا قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های دولتهای درگیر در موضوع و هر نظری از سوی هیات مشورتی شکل‌گرفته در برجام، ابراز می‌دارد.»
همچنین بند ۱۲ قطعنامه ادامه می‌دهد:
۱۲٫ Decides, acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, that, if the Security Council does not adopt a resolution under paragraph 11 to continue in effect the terminations in paragraph 7 (a), then effective midnight Greenwich Mean Time after the thirtieth day after the notification to the Security Council described in paragraph 11, all of the provisions of resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), and 1929 (2010) that have been terminated pursuant to paragraph 7 (a) shall apply in the same manner as they applied before the adoption of this resolution, and the measures contained in paragraphs 7, 8 and 16 to 20 of this resolution shall be terminated, unless the Security Council decides otherwise;
( ترجمه وزارت امور خارجه)
«تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه تحت بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغوهای بند ۷(الف)تصویب نکرد، آنگاه با اثر بخشی از زمان نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سی‌امین روز پس از دریافت اعلان مورد اشاره در بند ۱۱ به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷(الف) لغو شده بوده‌اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بند های ۷، ۸ و ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه باید لغو شوند؛ مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد.»
انتخاب این مکانیزم در توافق در تاریخ حقوق بین‌الملل شاید سابقه نداشته باشد اما فرمان روحانی به محمد جواد ظریف نیز از جمله عجایب و شگفتی‌های دیگر محسوب می‌شود چرا که در واقع فرمانی جهت ورود به مسیری است که سرانجام آن غیر بازگشتن تمامی تحریم‌ها نخواهد بود!
مسئله جالب توجه دیگر فرمان رئیس جمهور به علی‌اکبر صالحی هست که برنامه‌ریزی، مطالعه و طراحی در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران طی سه ماه رکن‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند. سوالی اصلی از این‌جا شکل می‌گیرد که چرا انجام این اقدامات در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران طی این چند سال متوقف بوده است؟ یعنی اگر علی اکبر صالحی و مسئولین سازمان انرژی اتمی مطابق با تعهدات بین‌المللی قادر به برنامه‌ریزی، مطالعه و طراحی طی این چند سال بوده و از آن سرباز زده‌اند حتماً غفلت کرده و باید پاسخ‌گوی این کم‌کاری باشند.
موضوع دیگری که در این فرمان شاهد آن هستیم مسئله “پیشران هسته‌ای” است. مطابق با بند ۷ قانون “اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ” دولت موظف بوده است بدون هیچ توجه‌ای توافق هسته‌ای اقدام به ساخت پیشرانها نماید چه این‌که در این بند می‌خوانیم:
دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیش ران ها، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.
لذا پرواضح است که رها کردن این موضوع طی یک سال گذشته و پس از پذیرش توافق هسته‌ای، از جانب دولت یازدهم به معنی نادیده گرفتن مصوبه مجلس است و اجرای صحیح تعهدات خود است؛ همچنین اجرای این تعهد در این روزها نیز ربطی به نقض برجام ندارد و واکنش متناسب با آن محسوب نمی‌شود بلکه آن را صرفاً باید عمل به وظایف نادیده انگاشته تلقی کرد. در واقع نکته اصلی این است که جمهوری اسلامی ایران باید اقدامی متناسب با نقض برجام و وضع تحریم های جدید انجام دهد و نه اجرای کارهای زمین مانده خود! چرا که برنامه ریزی و مطالعه در زمینه پیشرانها چه قبل و چه بعد از برجام برای ایران مقدور بوده و هیچ محدودیتی در این زمینه مطابق با هیچ سند بین‌المللی برای کشور وجود نداشته است.
از این مسئله نیز نباید غافل شد که خود دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام متقابل دربرابر نقض آشکار برجام را پیش‌تر مطابق بند سوم مصوبه مجلس در نظر گرفته بودند؛ چنان‌که مطابق این بند از مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف به انجام دو کار است ۱- توقف همکاری‌های داوطلبانه ۲- رساندن ظرفیت غنی‌سازی به ۱۹۰ هزار سو ظرف مدت دو سال
لذا در این وضعیت که رئیس جمهور به جای اقدامات عملی و فنی تنها به دستوراتی بر روی کاغذ چون برنامه‌ریزی، مطالعه و تحقیق در چارچوب تعهدات بین‌المللی در ظرف سه ماه، اکتفا کرده است از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که پیگیر اجرای صحیح قانون مصوب خود باشد، حال باید منتظر ماند و دید که آیا علی لاریجانی در راستای تضعیف این قانون حرکت کرده و یا تلاش خود را برای تقویت اقدام دولت به کار خواهد برد.
انتهای پیام/
منبع: رجا