به گزارش گروه اجتماعی «کمال مهر»؛، یکصدوسومین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنیاژهای سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده برادران روز چنگ گفت: پروند ارزی ید الله روز چنگ به ۲۰سال حبس و بازگرداندن ۱۸۱ میلیارد، لقمان روز چنگ به ۲۰سال حبس و جزای نقدی ۲۰۰میلیون، محمد رضا رشیدی با نام مستعار راشد به ۱۲سال حبس و بازگرداندن مال الرشاءبه میزان ۸میلیارد و ۸۹۲میلیون تومان و کاظم باغ شیرین با نام مستعار باقری به ۱۲سال حبس محکوم شدند و حکم آنها در دیوان عدالت اداری تایید شد.
وی افزود: همچنین حکم حسن سلطانی نقض شد و انور روز چنگ که به ۳سال حبس محکوم شد و حکم ۲۰سال حبس این فرد در دیوان نقض شده است.
۸ نفر درخصوص پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدند
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص رسیدگی به پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تاکنون ۸ نفر در حین رسیدگی به این پرونده بازداشت شده‌اند.
وی گفت: این تعداد افراد بازداشت شده به پرونده بانک سرمایه نیز مربوط است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به پرونده با تکمیل شدن تحقیقات عده‌ای با قرار وثیقه آزاد شده یا عده جدیدی دستگیر شوند.
تعیین تکلیف ۲۴هزار نفر در پرونده موسسه ثامن
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده موسسه ثامن گفت: ۲۴هزار نفر در حال تعیین تکلیف هستند که افراد دارای ۲۰۰میلیون سپرده می توانند بدهی خود را با ۳۵میلیون نقد و اقساط۱۴ماهه و افراد دارای ۳۰۰میلیون سپرده به صورت ۳۵میلیون نقد و۱۷ماه اقساط دریافت کنند و افراد دارای سپرده های بالا تر از ۳۰۰میلیون می توانند با کیانی که ازاین موسسه تسهیلات دریافت کرده اند تهاتر کنند.
وی گفت: در مهر ما ۱۰ تن از انواع مواد مخدر در ۳۱استان کشور کشف شده است که از این میزان ۹تن تریاک و ۴۹۱کیلو هروئن بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این آمار اعلام شده قطعاً کمتر از مقدار موجود است و باید چندین برابر آن را تخمین زد. مردم باید بدانند وقتی این مواد به صورت گسترده در کشور توزیع می‌شود، می‌تواند چه گرفتاری‌های متعددی را به وجود آورد.
اگر در بحث مواد مخدر، اعدام مطرح نبود، اکنون وضعیت به مراتب بدتر بود
اژه‌ای گفت: برخی می‌گویند اعدام در بحث مواد مخدر جواب نداده است. اول باید گفت ما نیز هیچ‌گاه نگفته‌ایم که همه باید اعدام شوند، ثانیاً کسانی که این سخن را می‌گویند حرف خود را بر چه استدلالی بنا می‌کنند، زیرا اگر در بحث مواد مخدر، اعدام مطرح نبود، اکنون وضعیت به مراتب بدتر بود.
وی ادامه داد: در بحث مواد مخدر باید مجموعه افکارها گرفته و نسبت به آن تحلیل انجام گیرد که تنها یکی از آنها اعدام بود، اما متأسفانه بقیه موارد به صورت دقیق اجرا نشد، مثلاً در سال ۷۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد و مقرر شد اردوگاه‌هایی ساخته شود و افراد به آنجا منتقل شوند که این امر محقق نشد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در سال ۸۹ قانون قبل اصلاح شد و قرار بر این شد که در جهت درمان معتادان اقدام شود، مثلاً کسانی که امکاناتی برای ترک ندارند تحت پوشش قرار گیرند که این متأسفانه عملی نشد.
مسئولان دوتابعیتی برکنار می‌شوند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه افراد دو تابعیتی و دارای گیرین کارت و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص گفت: قانون در رابطه با افراد دو تابعیتی تعیین تکلیف کرده است وسازمان بازرسی کل کشور اقدامات لازم را انجام داده و به دستگاه‌های مربوطه تذکرداده است، همچنین مجلس نیز در حال رسیدگی به قوانین در این رابطه است.
وی ادامه داد: تعدادی از افرادی که مسلم شده است دو تابعیتی هستند که از سمت خود کنار گذاشته شده اند اما از جزئیات ریز پرونده اطلاع ندارم. گزارش‌هایی آمده است که سازمان بازرسی و دولت در حال رسیدگی به پرونده این افراد است قطعا اگر محرز شود که آنها دو تابعیتی هستند کنار گذاشته می‌شوند و اگر این کار صورت نگیرد جرم رخ داده است؛ همچنین اگر مسئول ذی‌ربط افراد را از سمتشان عزل نکند وی هم منجر به جرم شده است.
اتهام افسادفی‌الارض برای کلاهبردار کرجی
اتهام افسادفی‌الارض برای کلاهبردار کرجی
حجت الاسلام محسنیاژهای در مورد آخرین وضعیت پرونده فردی به نام قوچانی که در کرج اقدام به ارائه وثایق جعلی برای متهمان مالی می‌کرد، گفت: این پرونده مربوط به باند کلاهبرداری بود که کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است.
وی افزود: دقیقا حضوز ذهن ندارم اما ۲۸ یا ۳۸ نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که تعدادی همین الان در بازداشت هستند.
محسنی اژه‌ای گفت: برای متهم اصلی پرونده اتهام فساد فی‌الارض مطرح شده و میزان کل کلاهبرداری حدود ۵۰ میلیارد تومان است.
سخنگوی قوه قضائییه گفت: این پرونده از جمله پرونده‌هایی است که با توجه به تعداد شاکیان زیاد برای اثبات جعل و کلاهبرداری وقت زیادی را از دادگاه گرفته است.
صدور حکم جلب برای یکی از متهمین پرونده نگین غرب
محسنی اژه‌ای در مورد پرونده نگین غرب اظهار داشت: در مورد یکی از متهمان به نام فروغی که حکم صادر شد این شخص بیشترین همکاری را داشته و کسانی که طرف او بودند یا با پول نقد یا ساختمان بدهی را تسویه کردند کسانی هم که باقی ماندند پول به همراه سود متعارف به آنها می‌رسد.
وی افزود: اما نفر دوم این پرونده یعنی آقای ریاضی براساس گفته دادگاه همکاری کمتری داشته اخیرا یک دادگاه برای او گذاشتند، به آدرسی که داده بود رفتند اما نبوده یا مسافرت است یا فرار کرده در هر صورت حکم جلبش صادر شده و دنبال او هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده برای آقای فروغی حکم قطعی صادر شده است.
در پرونده طوسی از حیث مسائل خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شد
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مطلبی که این روزها در سایت‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب در مورد سعید طوسی منتشر شده است گفت: من باید پیش از توضیح نکاتی را مطرح کنم، برخی اتهامات وجود دارد که اثبات آن کار مشکلی است.
وی افزود: کسی که شکایت می کند اما آن فرد دلیل و شاهدی ندارد بنابراین با اظهاراتی که شاکی مطرح می‌کند و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد اگر قاضی علم پیدا کند حکم می‌دهد. ممکن است واقعا هم حق با شاکی باشد اما گاهی اثبات نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از این دست پرونده‌ها قبلا هم داشته‌ایم گفت: برای مثال پرونده‌ای داشتیم که یک نفر علیه بازیگر سینما به دلیل تجاوز به عنف شکایت کرده بود اما ثابت نشد و نهایتا در حد یک ارتباط غیر شرعی ثابت شد که آن بازیگر به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده شاکی معترض بود و می‌گفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود.
محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: در پاره‌ای موارد عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نیروی انتظامی یا دادسرا وارد شود خلاف صورت گرفته است. در اینجا پرونده باید مستقیم به دادگاهی با چند قاضی تشکیل می‌شود ارجاع شود.
وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و قوانین دیگر موارد عفت عمومی از جمله مواردی است که باید به صورت غیر علنی به آن رسیدگی شود گفت دلیل این موضوع این است که خیلی اوقات بیشتر از اینکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکی است و گاهی افشای موضوع به خانواده شاکی لطمه وارد می‌کند و حتی برخی موارد اشاعه فحشا می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بنابراین چه آ‌نجایی که جرم اثبات شده و چه انجایی که جرم اثبات نشده هیچ کس مجاز نیست آنرا مطرح کند موضوع بحث سیاسی گروهی نیست بلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمی دهد.
وی با بیان اینکه بدون شک آنچه که این روزها رد و بدل می‌شود از سوی دشمن و برای کسب منافع آنها است گفت: ما در سال میلیونها پرونده رسیدگی می‌کنیم در برخی پرونده‌ها ادعای شاکی مسائل سوءاخلاقی است چند مورد آن را دیدید و یا صدای آمریکا پیگیری کند؟ چرا در یک مورد این همه موضوع را دنبال می‌کنند معلوم است که به دنبال اهداف خاص خود می‌روند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده کسی آمده شکایت کرده و شکایت بررسی شده اما هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است. این پرونده که در ابتدا یک شاکی داشت و بعدا سه یا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است.
محسنی اژه‌ای افزود: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد صورت گرفته در مورد این مسئله هم قرار منع تغقیب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدی گفته که باید رسیدگی ادامه پیدا کند به همین دلیل قرار منع تعقیب را نقض کرده است.
وی با بیان اینکه سروصدایی که در این پرونده ایجاد شده کاملا غیر طبیعی است گفت: من بارها خواسته‌ام تا زمانی که اتهامی روشن نشده و حکمی صادر نشده آنرا انتشار ندهید این اقدام جرم و قابل تعقیب است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص پرونده احمد منتظری گفت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است می‌دانم که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیامک و باقر نمازی گفت: از ریز پرونده آنها خبر ندارم اما دادستان تهران اسم مجرمین، مجازات و نوع اتهام آنها را رسانه‌ای کرده است و نمی‌دانم که آیا قانون را در این مورد رعایت کرده‌اند یا خیر زیرا در هیچ پرونده‌ای تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد حق ندارند حکم مجازات و اتهام را اعلام کنند.
وی ادامه داد: در هر پرونده‌ای ممکن است متهم ارتباطات سالم یا غلطی داشته باشد. پس به معنای زیر سوال رفتن تمام ارتباطات و کارهایش نیست. در این پرونده نیز حتی در صورت متهم شدن و تایید حکم نمی‌شود گفت که تمام ارتباطات آنها مشکل‌دار بوده است و دو موسسه آتیه بهار و سامسونگ که در آن کار می‌کردند زیر سوال برود.
دولت درخصوص مبارزه با قاچاق کاملا جدی است
معاون اول قوه قضائیه در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که چرا دولت اخیرا تعقیب قاچاقچیان را به اتاق اصناف ارجاع داده است گفت: قاچاق در همه شرایط علی‌الخصوص شرایط فعلی کشور و تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکایی‌ها پس از برجام فساد گناه و جرم بزرگی است و همه باید در خصوص مبارزه با قاچاق جدیت داشته باشند که دولت نیز در این خصوص کاملا جدی است.
وی افزود: رئیس جمهور اخیرا در سخنرانی خود یکی از مشکلات اصلی کشور را اشتغال و بیکاری عنوان کردند که یکی از مسائل آن به قاچاق مربوط می‌شود. تلاش دولت برای خروج از رکود و فعال شدن در زمینه اقتصاد است و یکی از مصداق‌های این کار مبارزه با هر فساد علی‌الخصوص قاچاق است.
اژه‌ای گفت: دولت مصمم است و این مساله نباید تخفیف یابد. تعزیرات، بسیج و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در چند ماه اخیر برای مبارزه با قاچاق بسیار جدی و هم‌دست بوده‌اند. البته این مصوبه نیاز به آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی دارد. من نیز به رئیس سازمان تملیکی نامه نوشتم و درمورد اقدامات صورت گرفته در مورد مصوبه بازخواست کردم که بخشی از آن را پاسخ دادند و بخشی از آن را نیز باید پاسخ گویند.
در حال تکمیل . . .