به گزارش گروه سیاسی«کمال مهر»؛ همانطور که در متن سیاستهای کلی «خانواده»؛ مقام معظم رهبری به آن اشاره داشته اند ، خانواده را واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام دانسته اند و برای حرکت جامعه اسلامی در جهت تحقق تمدن اسلامی این مسئله را با ابلاغ سیاست های کلی آن تبیین کرده اند.
یکی از محورهای اصلی سیاست های کلی «خانواده » که در ۱۶ بند در خصوص آن تاکید شده است موضوع «ازدواج»است، این واژه در ۴ بند و پنج بار مورد تاکید واقع شده، موضوعی که یکی از محوری ترین مباحث پیرامون خانواده این روز ها مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد.
بند چهارم این ابلاغ با تاکید «ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.» می باشد؛ موضوعی که با تاکید بر ایجاد [نهضت ملی] برای تحقق ازدواج های آسان را با همت مسئولین و مردم، آنرا ترسیم نموده اند. همچنین به طور واضح «وضع قوانین نفی تجرد» در جهت مقابله با برخی سبک های غربی در حال رواج در جامعه را خواستار شده اند.
در ادامه نیز در بند ششم این سیاست با اشاره «ترویج ارزشهای متعالی و سنتهای پسندیده در ازدواج و خانواده.» را در اولویت «ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی» عنوان کرده اند و این موضوع نشان از اهمیت ایفای نقش خانواده ها و مسئولین در جهت اشاعه سنت های پسندیده سابق می باشد و اقدامات ارزشمند در این راستا برای تقویت سبک زندگی اسلامی- ایرانی حائز اهمیت می باشد.
بند نهم اولویت تامین معشیت خانواده را متذکر می شود و در این خصوص«ارتقا معشیت و اقتصاد خانواده» را مورد تاکید قرار داده و در جهت رفع دغدغه های آینده مردم برای تشکیل خانواده را یکی از ضروریات این مسئله می داند و این موضوعی است که باید توسط مسئولین مورد توجه جدی قرار بگیرید تا مردم نسبت به تشکیل خانواده و سامان بخشی به جوانان در امر ازدواج اقدام کنند.
یکی از مضوعات جدی اجتماعی کشور در خصوص زنان سرپرست خانوار می باشد که در بند چهاردهم در این خصوص تاکید دارد: «حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانوادههای با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان»است. مسئله ای که باید در این خصوص با اشاعه سنت های پسندیده و فرهنگسازی مناسب در جهت تشویق و تسهیل ازدواج این زنان توسط مسئولین و مردم صورت بگیرد.
در پایان آنچه که سیاست های کلی «خانواده» بر آن دارد در راستای ایجاد « تمدّن نوین اسلامی» است مسئله ای که باید مسئولین امر و مردم نیز در تحقق این حرکت بزرگ قدم بردارند و خوشبختانه مقام معظم رهبری با ابلاغهای سیاست های کلی نظام در راستای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مهم را آغاز کرده اند.
محسن رضائی اصل-فعال رسانه و مسائل فرهنگی
انتهای پیام/