این سازمان همچنین اعلام کرد: افراد بازنشسته یا بازخریدشدهای که عضو هیأت علمی یا ایثارگر هستند یا مصوبه هیأت وزیران را دارند و نیز رؤسای فدراسیونها مشمول این ممنوعیت نیستند.
سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات کمیته ملی المپیک، مراتب ذیل به استناد بند «د» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور هشدار داده میشود.
۱- به استناد بند (۷) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، کمیته ملی المپیک، مؤسسه عمومی غیردولتی میباشند. همچنین به موجب ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را دستگاه اجرایی نامیده است، کمیته ملی المپیک به عنوان دستگاه اجرایی، مشمول مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ خواهد بود.
۲- با عنایت به تصریح ماده (۱۱) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۱، مبنی بر اینکه «نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ میباشند»، تصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رییسه آن کمیته توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بوده و غیرقانونی میباشد.
۳- به استناد بند (۴) (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، «اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمیتوانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند». همچنین قسمت اخیر بند (۱ ) و بند (۲) ماده یادشده، سمتهای مذکور را اینچنین بیان میکند «… سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد …» و «… رؤسای مؤسسات وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند…».
همچنین به موجب قانون استفساریه ماده (۲۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۴، «عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۲۸) منافات دارد».
با توجه به استنادات قانونی فوقالذکر، تصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک توسط اعضای شوراهای اسلامی ممنوعیت داشته و غیرقانونی خواهد بود.
۴- هرنوع به کارگیری افراد بازنشسته در کلیه دستگاههای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته به آنها به حکم ماده(۴۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جز با تصویب هیأت وزیران ممنوع بوده و نظر به تنفیذ اعتبار این قانون در ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا.، تردیدی در تبعیت از آن وجود ندارد.
از طرفی باتوجه به بند(ب) ماده(۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ا.، ممنوعیت هرگونه به کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان در اجرای قوانین و مقررات را به استثناء مقامات و اعضای هیأت علمی، ایثارگران و… در دستگاههای اجرایی و دارای ردیف (بودجه) یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکند تصریح نموده است.
براین اساس بازنشستگانی که فاقد شرایط و اوصاف فوق(مصوبه هیأت وزیران و عناوین مستثنی شده) باشند نمیتوانند رییس و یا عضو هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک باشند، زیرا کمیته ملی المپیک هم جزء دستگاههای اجرایی شمرده شده(قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی الحاقی ۱۱/۳/۱۳۷۶ ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) و هم از بودجه کل کشور استفاده میکند.
سازمان بازرسی کل کشور در پایان اعلام کرد: باتوجه به استنادات قانونی فوق ،انتظار می رود مسئولان به گونهای اقدام نمایند که از بروز هرگونه شائبه مغایرت قانونی در برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک جلوگیری شود.